معركة عمران تطلق عملية تحرير عدن

تحديد ساعة الصفر بين القيادات الثلاث قبل مواجهة الحوثيين وصالح

مقاتلو المقاومة اليمنية الجنوبية قرب رأس عمران المحررة  في عدن (أ.ف.ب)
مقاتلو المقاومة اليمنية الجنوبية قرب رأس عمران المحررة في عدن (أ.ف.ب)
TT

معركة عمران تطلق عملية تحرير عدن

مقاتلو المقاومة اليمنية الجنوبية قرب رأس عمران المحررة  في عدن (أ.ف.ب)
مقاتلو المقاومة اليمنية الجنوبية قرب رأس عمران المحررة في عدن (أ.ف.ب)

كشف مصدر يمني رفيع، أن تحركات تجري على الأرض، لتحديد ساعة الصفر بين القيادات الثلاث: جبهات المقاومة الشعبية، والقوات الموالية للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، وقوات التحالف العربي التي تقوده السعودية من جهة أخرى، لضرب المواقع التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وحليفهم على عبد الله صالح.
ويأتي هذا التحرك وفقًا للمصدر، بعد نجاح العملية العسكرية التي جرت، أول من أمس، وتمكنت المقاومة مدعومة بالقوات الموالية للرئيس اليمني، وطيران التحالف، من دحر ميليشيا الحوثيين في قرية عمران الواقعة شمال البريقة، التي تعد مركزًا للحوثيين في إطلاق قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا على الأحياء السكنية في مواقع مختلفة، الذي يسهم في وقف تقدمه ميليشيا الحوثي باتجاه صلاح الدين، على أن يسبق لحظات الهجوم تنسيق مسبق حول رصد معلومات عامة عن الحوثيين وتحركاتهم والهجوم في لحظة موحدة بين القيادات الثلاث.
وقال المصدر في حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التغير في المواجهة العسكرية سيمنح المقاومة الشعبية التي أنهكت خلال الأشهر الماضية المساحة، في ترتيب أوراقها وتدريب أفرد من أبناء عدن الراغبين للانخراط في جبهات المقاومة، إلا أن الظروف في تلك المرحلة لم تسمح بتدريبهم، إضافة إلى أن العلميات المشتركة، ستقوي الأداء العسكري ميدانيًا بين جميع القطاعات، من خلال توحيد الاستراتيجية في المواجهة وعملية الدفاع على حدا سواء. في المقابل رفعت المقاومة الشعبية استعداداتها، تحسبًا من أي ردة فعل عشوائي من قبل الحوثيين وحليفهم علي صالح على المناطق السكانية، وذلك بعد أن خسروا موقعة عمران، خاصة وأن الحوثيين يقومون بعلميات عسكرية ويستميتون في هذه اللحظات للدخول إلى خط 90 في شمال مديرية المنصورة، ومطل على خط هام مرتبط مع البريقة، والشعب، ومحطة الكهرباء، في محاولة منهم لتعويض خسائرهم.
وهنا يقول أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمتحدث عن الجبهات، إنه «هناك توافق بين القيادات في المقاومة والعسكرية بالتنسيق مع طيران التحالف، على توحيد الأهداف وتنسيق الخطط في المرحلة المقبلة، بعد النجاح الذي تحقق، أول من أمس، على أن تكون جميع العلميات مستقبلاً بعد الرفع من قبل المقاومة للجهات المعنية لأبرز الأهداف العسكرية وخطوط الإمداد التي يمكن استهدافها».
وأكد العدني، أنه في حال استمر الحال على ما هو عليه من إعادة المجاميع العسكرية، كما حدث في معركة عمران من قبل الحسن الذي يعد من قيادات الفرقة الأولى مدرع في دماج، الذي سارع باستدعاء جنوده وتجمع اللواء الذي يجيد استخدام الآلي، مع المقاومة الشعبية وضرب قوات التحالف في آن واحد ستتحرر عدن خلال أيام معدودة.
وقال العدني، إن «المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية، تلقت دعمًا من قوات التحالف بضرب المواقع بنحو 12 طلعة جوية أسهمت في انسحاب ميليشيات الحوثيين، إضافة إلى نحو مائة مدرعة عليها مدفع عيار 85 سلمت عن طريق البحر من القوات الإماراتية لشباب مدربين التي حسمت المعركة، خاصة وأن الأهداف كانت واضحة أثناء عملية الهجوم، وهو ما يعزز أهمية التنسيق بين القيادات في المرحلة المقبلة للوصول إلى مواقع متقدمة يمكن من خلالها طرد الحوثيين وأسرهم».
ودعا العدني، إلى ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة والتنسيق في توحيد الهجمات، إلى تحديد الأوليات في ضرب مواقع القوة التي تعتمد عليها الميليشيا، كذلك خطوط الإمداد المباشرة، ومنها جبهة العريش، والمطار، والمندارة، وفي حال السيطرة عليها سيكون النصر قويًا جدًا، وسيتم من خلال هذا التحرك تحرير الكثير من المديريات والسيطرة على خطوط الإمداد»، لافتًا إلى ضرورة أن يتفهم مستشار الرئيس في عدن، إلى أهمية الوقت وتحديد الأولويات في تسيير هذه القوة العسكرية، ودعم ثلاث جبهات يسيطر عليه الحوثيون وهي الأكثر احتياجًا لتقديم الدعم العسكري إليها، قبل أن تتسع رقة السيطرة للحوثيين الذين يقومون بعمليات زحف وضرب نحو البساتين، والجعولة، وبئر أحمد.
وشدد المتحدث عن جبهات المقاومة، أنه لا بد أن تلعب المنطقة العسكرية الرابعة دورًا أكبر مما هي عليه الآن، إذ لم تقدم المنطقة سوى 40 رصاصة لكل فرد من المقاومة طيلة شهر رمضان، وهذه الكمية تنتهي في مواجهة واحدة ولا يمكن الاعتماد عليها في عمليات الدفاع عن المواقع المحررة، وتحديدًا في هذه الأيام مع اندفاع الحوثيين لتعويض خسائرهم بالدخول إلى خط 90 في شمال المنصورة، الذي من خلاله يمكن السيطرة على الكثير من خطوط الإمداد ومحطة الكهرباء.
ويبدو أن العملية الخاطفة قامت في عدن بالاشتراك مع الجيش وطيران التحالف العربي بهجوم على قرية عمران الواقعة شمال البريقة، ما زال يتردد بين مقاتلي المقاومة، الذين غنموا وفقًا للمتحدث باسم مجلس المقاومة في عدن، علي الأحمدي، أن غنائم كبيرة في الأسلحة بأكثر من 23 عربة ورشاش ومدافع 130، و5 بي 11، كما تمكنوا من السيطرة خلال العملية على مخزن للسلاح، إضافة إلى اسر نحو 10 من ميليشيا الحوثي.
وأضاف الأحمدي، أن هذه التحركات في توحيد الهجمات العسكرية بين المقاومة والقوة العسكرية وطيران التحالف، الذي كان له دور بارز أول من أمس في تقصير أمد المعركة التي استمرت لساعات قبل التدخل الجوي، سيكون له أثر على عموم المعركة في عدن، وستقوي قدرات المقاومة في الحفاظ على المكتسبات والمواقع المحررة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.