أوغلو يبدأ مشاورات تشكيل حكومة الائتلاف وسط تكتم عن دور إردوغان

يبدأ رئيس الحكومة التركي المكلف احمد داود اوغلو، اليوم (الاثنين)، مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية بعد مرور شهر على الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزبه المحافظ، غير انه خسر غالبيته المطلقة. ومن المفترض ان تبدأ جولة داود اوغلو من المشاورات الماراثونية عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (11:00 ت غ) بلقاء مع رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليتشدار اوغلو.
وستتواصل المشاورات يوم غد (الثلاثاء) عبر لقاء مع رئيس حزب الحركة القومية (يمين) دولت باهتشلي ومن ثم الاربعاء، حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس حزب الشعب الديمقراطي (مناصر للاكراد) صلاح الدين ديمرتاش.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أحزاب المعارضة مطالبا اياها بعدم الحديث عن دور الرئيس رجب طيب اردوغان خلال محادثات تشكيل الائتلاف، قائلا ان ذلك سيخرب جهود تشكيل حكومة جديدة.
وأوضحت أحزاب المعارضة أنها تريد أن يبتعد اردوغان عن السياسة اليومية كشرط لمشاركتها في أي حكومة ائتلافية، في ضربة لرجل يعتزم تحويل الرئاسة الشرفية الى منصب تنفيذي قوي.
وفقد حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان أغلبيته البرلمانية في الانتخابات، لأول مرة منذ أن وصل الى السلطة في عام 2002 مما سيدفع الحزب الى تشكيل ائتلاف مع حزب أصغر أو مواجهة احتمال اجراء انتخابات جديدة.
ورغم حظر دستوري على مشاركة رئيس الدولة في سياسات حزبية، إلا أن اردوغان حول التصويت الى استفتاء على طموحاته الشخصية بتشكيل رئاسة تنفيذية مطلقا حملة لإجراء تعديلات دستورية.
ورغم دعوات اردوغان المتكررة من أجل تشكيل حكومة جديدة سريعا، إلا أن بعض المسؤولين الكبار أشاروا الى أن من مصلحته هو وحزب العدالة والتنمية أن تفشل محادثات تشكيل ائتلاف وأن تجري انتخابات جديدة.
وأوضحت أحزاب المعارضة أنها لن تقبل استمرار اردوغان في رئاسة الاجتماعات الوزارية كما كان يفعل منذ توليه الرئاسة العام الماضي، وتقول ان ذلك يعد تجاوزا لسلطاته الدستورية كرئيس. إذ حاز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الشهر الماضي 25.1 في المائة (132 مقعدا) وحزب الحركة القومية 16.4 في المائة (80 مقعدا) وحزب الشعب الديمقراطي على 12.9 في المائة (80 مقعدا).
ويبدو ان مشاورات رئيس الحكومة ستتسم بالصعوبة، خاصة انه سيتباحث مع حزبي المعارضة الاساسيين اللذين وضعا شروطا يصعب جدا على حزب العدالة والتنمية ان يقبل بها، وخصوصا اعادة فتح التحقيقات في قضايا فساد وتهميش دور الرئيس رجب طيب ارودغان السياسي. اما حزب الشعب الديمقراطي فرفض علنا اي اتفاق مع حزب العدالة والتنمية.