عبد ربه يطالب بالاعتراف صراحة بانهيار أوسلو وفشل المراهانات السياسية على التفاوض

شرح موقفه من إعفائه من منصبه واستغرب زج اسم الإمارات في «مؤامرة موهومة»

ياسر عبد ربه
ياسر عبد ربه
TT

عبد ربه يطالب بالاعتراف صراحة بانهيار أوسلو وفشل المراهانات السياسية على التفاوض

ياسر عبد ربه
ياسر عبد ربه

دعا ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إلى الاعتراف بانهيار اتفاقات أوسلو التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل عام 1993. وقال في أول مؤتمر صحافي يعقده في رام الله بعد إعفائه من أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية: «ينبغي لنا من باب المراجعة التي تفتح آفاق تطوير كفاحنا في المستقبل، أن نعترف صراحة، بأن خطتنا السياسية منذ أوسلو حتى الآن قد فشلت فشلا ذريعا وتاما».
وأضاف عبد ربه: «ولا يضيرنا أبدا الاعتراف بهذا من دون مكابرة، لأن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال عن أرض وطننا، عبر المفاوضات كسبيل أوحد (..) انهار كليا».
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة منذ أكثر من عام، بعد رفض إسرائيل تنفيذ المرحلة الرابعة من اتفاق رعته الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.
وطالب عبد ربه بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لمعالجة كل المهام الجوهرية، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وإجراء انتخابات عامة، أو التوافق على تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين يقوم بدوره الكامل كبرلمان.
ويضم الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اتفق على تشكيله قبل سنوات، من دون أن يتم ذلك حتى الآن، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى الفصائل المنضوية، حاليا، تحت لواء المنظمة.
وتطرق عبد ربه إلى قرار إعفائه من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبل أسابيع، بقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي عين صائب عريقات في المنصب، فقال، وفقا لـ«رويترز»، بأن اعتراضه كان «على الكيفية التي تم بواسطتها تناول موضوع إعفائي من مسؤوليتي عن أمانة السر، وعلى الأسلوب الذي استخدم من دون حضوري ومشاركتي، وبلا قرار أو تصويت داخل اللجنة التنفيذية».
وأضاف عبد ربه: «أرجو ألا يصبح هذا الأسلوب سابقة لتشويه تاريخ كل واحد منا في حياته، أو بعد رحيله عن هذه الدنيا».
ورفض «أبو بشار» كما يخاطبونه عادة، ما وصفه بأنه «الإصرار على الترويج لأسطورة مبتذلة عنوانها وجود مؤامرة على رأس النظام السياسي والسلطة».
وأضاف: «والأغرب أن يتم زج اسم دولة الإمارات بمواقفها المساندة لشعبنا قوميا وتنمويا وإنسانيا، وكأنها طرف في هذه المؤامرة الموهومة. ولا أعتقد أن هنالك أي مصلحة وطنية في مثل هذا التخريب لما تبقى لنا من علاقات قومية».
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مبادرة ضد عباس يشارك فيها إضافة إلى عبد ربه، كل من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، وسلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وتعهد عبد ربه بمتابعة العمل في اللجنة التنفيذية، وقال: «أود أن أخلص للقول بطي هذه الصفحة من جانبي (..) وسأتابع العمل في موقعي داخل اللجنة التنفيذية، رافضا الانجرار إلى طريق مهين لنا جميعا أمام شعبنا بأسره والرأي العام الخارجي، ويسيء لنا كلنا ويحط من قدر المؤسسة الرسمية الفلسطينية».
وقدم عبد ربه خلال مؤتمره الصحافي رؤيته لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وقال إنه «لا يمكن استعادة مكانة منظمة التحرير كعنوان وحيد لشعبنا، وكقيادة فعلية لكفاحه، من دون مشاركة واسعة تشمل الجميع، بمن فيهم حركتا حماس والجهاد، وتأسيس مركز قيادي موحد لعموم الشعب يحظى بتأييده والتفافه ويستجيب لتطلعاته الوطنية».
وأضاف: «وهنا يجب التخلي عن أوهام الماضي وعدم الاكتفاء بأن نستند إلى التاريخ المجيد لمنظمة التحرير، فهذا لن يحافظ على مكانة المنظمة ولن يشكل مدخلا لحل أزمة الصراع والتفتت في حركتنا الوطنية».
وحذر عبد ربه من إجراء تغييرات على الحكومة الفلسطينية الحالية التي كانت نتاج توافق بين حركتي حماس وفتح. وقال: «أنا أخشى من أن البحث اليوم في ترميم أو توسيع محدود أو غير محدود للحكومة الحالية، هو رسالة بالقضاء على آخر خيط تبقى للوحدة مع قطاع غزة وحركة حماس (..) لأنه سيكون هناك ردات فعل، وسيكون رفض لهذا، وربما نعود إلى حكومتين ولا نعرف ما سيحصل بعد ذلك».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت على إجراء رئيس الحكومة رامي الحمد الله تعديلا طفيفا على حكومته بعد رفض حماس المشاركة في حكومة وحدة وطنية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.