قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة رافضة للاتفاق

صورة من احتجاجات اليوم (الإثنين) في السودان (أ.ف.ب)
صورة من احتجاجات اليوم (الإثنين) في السودان (أ.ف.ب)
TT

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة رافضة للاتفاق

صورة من احتجاجات اليوم (الإثنين) في السودان (أ.ف.ب)
صورة من احتجاجات اليوم (الإثنين) في السودان (أ.ف.ب)

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم (الإثنين)، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم خرجت احتجاجاً على اتفاق مبدئي بين الجيش ومدنيين يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الانقلاب العسكري، العام الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
تظاهر اليوم آلاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة السودانية رفضاً لاتفاق وقّعه قادة عسكريون ومدنيون في 5 ديسمبر (كانون الأول) ووصفه منتقدون بأنه غامض.
وقالت سميرة حسن، التي شاركت في الاحتجاج: «لن نقبل بأي شيء غير حكومة مدنية». وهتف المتظاهرون: «لن تحكمونا بهذا الاتفاق»، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا آخرون الجيش إلى «العودة إلى الثكنات». وقال مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية إن القوات الأمنية أطلقت في وقت لاحق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتزامنت تظاهرة الإثنين مع الذكرى الرابعة لاندلاع احتجاجات حاشدة استمرت أشهراً، وأطاحت الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وأعقبت حكم البشير الذي استمر 3 عقود فترة حكم مدنية قصيرة قبل انقلاب قاده في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ما عمّق الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد التي تشهد احتجاجات شبه أسبوعية منذ انقلاب البرهان.
وكان الاتفاق بين قادة عسكريين وفصائل مدنية عدة المكوّن الأول في خطة لعملية سياسية من مرحلتين، لكن منتقدين يقولون إنها تفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية. وفي حين نظر معارضون في الداخل إليه بريبة، لاقى الاتفاق بعض الإشادات الدولية.
وكتب ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان، فولكر بيرثيس، على «تويتر»، الإثنين: «آمل أن تحقق العملية السياسية مطالب وتطلعات السودانيين رجالاً ونساءً، الذين خرجوا إلى الشوارع قبل 4 سنوات».
ووصف وزير المالية والتخطيط السوداني، جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة السودانية، الاتفاق بأنه «إقصائي»، وكان من بين الذين رفضوا توقيعه.
وكتب على «تويتر»: «تمرّ علينا اليوم الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، دون أن تحقق أهدافها، بسبب اختطافها من قلّة من الناشطين الإقصائيين». وأضاف إبراهيم أنّ البلاد في حاجة ماسة إلى وفاق وطني لا يقصي أحداً.
وأعلنت السلطات السودانية الإثنين عطلة رسمية، وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى العاصمة. وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن الطرق المؤدية إلى مقر الجيش في الخرطوم أُغلقت أيضاً.
ولوّح المتظاهرون بالأعلام السودانية، وحملوا ملصقات عليها صور قتلى التظاهرات المناهضة للانقلاب منذ أكتوبر 2021.
وقُتل ما لا يقل عن 122 شخصاً، وأُصيب آلاف في حملة القمع، وفقاً لهيئات صحية مؤيدة للديمقراطية.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني و«الدعم السريع» يوافقان على تمديد الهدنة 72 ساعة

شمال افريقيا الجيش السوداني و«الدعم السريع» يوافقان على تمديد الهدنة 72 ساعة

الجيش السوداني و«الدعم السريع» يوافقان على تمديد الهدنة 72 ساعة

قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الخميس)، في بيان، إنها وافقت على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى، وذلك بوساطة سعودية - أميركية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا اليابان تجلي جميع رعاياها الذين أبدوا رغبة في مغادرة السودان

اليابان تجلي جميع رعاياها الذين أبدوا رغبة في مغادرة السودان

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، اكتمال إجلاء جميع المواطنين اليابانيين الذين أبدوا رغبة في مغادرة السودان، وذلك ضمن عمليات إجلاء دولية مكثفة بعد اندلاع العنف في الدولة الأفريقية. وأبلغ كيشيدا الصحافيين أنه بالإضافة إلى 45 شخصاً غادروا في وقت متأخر من ليل أمس (الاثنين) على متن طائرة عسكرية يابانية، فقد غادر ثمانية آخرون بمساعدة فرنسا ومجموعات أخرى. ولم يتضح على الفور إن كان هؤلاء الثمانية يشملون أربعة قال كيشيدا في وقت متأخر أمس إنهم غادروا بمساعدة فرنسا والصليب الأحمر الدولي وجهات أخرى. وقال رئيس الوزراء الياباني دون الخوض في تفاصيل «اكتمل إجلاء جميع اليابانيين الذين أ

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شمال افريقيا الجيش السوداني يوافق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

الجيش السوداني يوافق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

قال الجيش السوداني في بيان بصفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إنه وافق على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة أميركية وسعودية بدءا من منتصف ليل 25 أبريل (نيسان). كما قالت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، إنها وافقت على وقف إطلاق النار بعد وساطة أميركية لتسهيل الجهود الإنسانية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار ثلاثة أيام اعتباراً من (الثلاثاء) على أثر عشرة أيام من المعارك الدامية. وقال بلينكن في بيان «عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا تسارع عمليات «معقّدة» لإجلاء الأجانب من السودان مع تواصل المعارك

تسارع عمليات «معقّدة» لإجلاء الأجانب من السودان مع تواصل المعارك

تسارعت، أمس (الأحد)، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من أسبوع. وأفاد شهود وكالة الصحافة الفرنسية أن أصوات إطلاق الرصاص ودوي الانفجارات وتحليق الطيران الحربي تتواصل في الخرطوم، وتطغى (الأحد) على ما عداها، لاسيما دعوات التهدئة المتكررة والتي جاءت أحدثها (الأحد) من البابا فرنسيس. وترافق تسارع إجلاء المواطنين الأجانب، مع تزايد المخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات. ووصلت (الأحد) الى جيبوتي طائرتين عسكريتين فرنسيتين تحملان زهاء 200 شخص من الرعاي

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الولايات المتحدة​ بلينكن يلمح: الدعم السريع هاجمت قافلتنا الدبلوماسية

بلينكن يلمح: الدعم السريع هاجمت قافلتنا الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن موكباً دبلوماسياً أميركياً تعرض لإطلاق نار، أمس الاثنين، في السودان من دون إصابة أي من أفراده. وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع «يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق النار على موكب دبلوماسي أميركي»، مضيفاً أن «جميع أفرادنا سالمون وغير مصابين، لكن هذا العمل كان متهوراً وغير مسؤول». وأشار بلينكن إلى أن «التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذته عناصر مرتبطة بالدعم السريع»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مقتل طفلَين بقصف مسيّرة لمسجد بوسط السودان

لاجئون سودانيون فروا من العنف في بلادهم يتجمعون لتناول طعام يقدمه برنامج الأغذية العالمي بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، في كوفرون تشاد 28 أبريل 2023 (رويترز)
لاجئون سودانيون فروا من العنف في بلادهم يتجمعون لتناول طعام يقدمه برنامج الأغذية العالمي بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، في كوفرون تشاد 28 أبريل 2023 (رويترز)
TT

مقتل طفلَين بقصف مسيّرة لمسجد بوسط السودان

لاجئون سودانيون فروا من العنف في بلادهم يتجمعون لتناول طعام يقدمه برنامج الأغذية العالمي بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، في كوفرون تشاد 28 أبريل 2023 (رويترز)
لاجئون سودانيون فروا من العنف في بلادهم يتجمعون لتناول طعام يقدمه برنامج الأغذية العالمي بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، في كوفرون تشاد 28 أبريل 2023 (رويترز)

أفادت مجموعة من الأطباء المحليين بأن غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مسجداً في منطقة كردفان بوسط السودان، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين، وذلك في فجر الأربعاء، في ظل استمرار الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت «شبكة أطباء السودان»، التي تراقب النزاع، إن «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش، نفّذت الغارة في مدينة الرهد بشمال كردفان.

وصرّح المتحدث باسم الشبكة، محمد الشيخ، لوكالة «أسوشييتد برس»، بأن الطفلين كانا يحضران درساً في القرآن الكريم فجراً.

وأضافت الشبكة أن استهداف الأطفال داخل المساجد «يمثل تصعيداً خطيراً في نمط الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين».

إلى ذلك، أفاد مصدر أممي «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مستودعاً تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة كادوقلي السودانية المنكوبة بالمجاعة، الأربعاء.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الغارة «ألحقت أضراراً بالمبنى وأدت إلى خسائر في الإمدادات الغذائية المخزنة بداخله».

ولم يحدد المصدر أياً من الأطراف المتحاربة في السودان مسؤولاً عن الهجوم على عاصمة ولاية جنوب كردفان، حيث تمكن الجيش من فك حصار فرضته «قوات الدعم السريع»، الأسبوع الماضي.

بدأت الحرب بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عام 2023، عندما تصاعدت التوترات بين الحليفين السابقين، وتقول منظمة الصحة العالمية إن القتال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص وتشريد 12 مليوناً.

وتقول منظمات الإغاثة إن الحصيلة الحقيقية للقتلى قد تكون أعلى بكثير؛ إذ يعيق القتال في مناطق شاسعة ونائية الوصول إلى تلك المناطق.

ووفقاً لإحصاءات العام الماضي، فقد تضرر أو أُحرق أو قُصفت أكثر من 15 مسجداً جزئياً أو كلياً، كما دُمّرت أو أُغلقت أكثر من 165 كنيسة خلال الحرب، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وأصبحت هجمات الطائرات المسيّرة شائعة.

والسبت، استهدفت غارة جوية بطائرة مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» مركبة تقلّ عائلات نازحة في وسط السودان، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، بحسب «شبكة أطباء السودان».

وصرّح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن منطقة كردفان لا تزال «مضطربة وبؤرة للأعمال العدائية»، في ظل تنافس الأطراف المتحاربة على السيطرة على مناطق استراتيجية.


باريس تحرك «مجلس الأعمال» لإنقاذ شركاتها في الجزائر

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)
اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)
TT

باريس تحرك «مجلس الأعمال» لإنقاذ شركاتها في الجزائر

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)
اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

أعلنت «منظمة أرباب العمل الفرنسية» (ميديف) عن عقد اجتماع لـ«مجلس الأعمال فرنسا–الجزائر» في 17 فبراير (شباط) الحالي، بمشاركة سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتيه، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية تصعيداً جديداً، دفع بالجزائر إلى اعتبار روماتيه «شخصاً غير مرغوب فيه».

ويسعى هذا التحرك، وفقاً للموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، إلى إنقاذ مصالح الشركات الفرنسية، خصوصاً التي تشتغل في الجزائر (نحو ألفي شركة)، وإعادة تموضعها في قطاعات استراتيجية كالطاقة والبنية التحتية، وسط مخاوف متزايدة من فقدان فرنسا نهائياً لحصتها في السوق الجزائرية.

الرئيس الجزائري في استقبال رئيس مجموعة النقل البحري الفرنسية في 2 يونيو الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وأبدى أرباب العمل الفرنسيون اهتماماً متجدداً بالسوق الجزائرية، وفي ظل التوترات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال أكثر من 18 شهراً، وأزمة غير مسبوقة، أعلن «ميديف إنترناشيونال» عن تنظيم اجتماع «مجلس الأعمال فرنسا – الجزائر»، بإشراف رئيسه يانيك موريون، وبمشاركة المدير العام لشركة «سي آي إس» لخدمات الإطعام والتموين الدولية.

وترى «ميديف» أنه رغم مرور العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا، منذ يوليو (تموز) 2024، بـ«مرحلة توتر حاد»، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين «لا تزال راسخة»، مستندة إلى «حضور قوي» لمجتمعات الأعمال على ضفتي المتوسط، إضافة إلى «روابط اقتصادية تاريخية ومهيكلة». ويؤكد أرباب العمل الفرنسيون أن المبادلات التجارية «لا تزال نشطة»، مشيرين إلى أن قيمة الصادرات الفرنسية نحو الجزائر تجاوزت 5 مليارات يورو خلال سنة 2024.

رئيس المنظمة الجزائرية لأرباب العمل (على اليمين) مع مسؤول «ميديف» الفرنسية (الشرق الأوسط)

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من التحذيرات، التي أطلقتها في أواخر الشهر الماضي رئيسة «جمعية فرنسا- الجزائر»، والوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين روايال وميشال بيزاك، مدير «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية»، بشأن المخاطر الحقيقية التي قد تؤدي إلى «خسارة فرنسا للسوق الجزائرية بشكل نهائي».

وقد زارت روايال الجزائر بهدف التقريب بين البلدين، وتم استقبالها من طرف الرئيس تبون، الذي التمست منه عفواً خاصاً عن الصحافي الفرنسي المسجون بتهمة «تمجيد الإرهاب» كريستوف غليز.

وبحسب «ميديف»، تعد الجزائر شريكاً اقتصادياً «محورياً» لفرنسا في منطقة شمال أفريقيا، لما توفره من «فرص واعدة في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة والبنى التحتية، والصناعات الزراعية، والصناعة التحويلية، وقطاع الصحة، فضلاً عن التحول الرقمي والبيئي».

ميشيل بيزاك رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما يشدد على أهمية سياق الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الجزائر، و«الإرادة المعلنة» لتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن خطة الخروج من التبعية للمحروقات المتبعة منذ سنوات.

وتسعى منظمة أرباب العمل الفرنسية، من خلال تكثيف نشاطها في الجزائر، إلى إعادة الدفء التدريجي في العلاقات الثنائية، وفق مراقبين، مراهنة على الزيارات المتبادلة الأخيرة لكبار المسؤولين لفتح المجال أمام إعادة تموقع الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية، ووقف تراجع حصصها التنافسية.

وسيُخصص اجتماع 17 فبراير المرتقب لاستعراض «الفرص الاقتصادية والاستثمارية الراهنة والمستقبلية في الجزائر، إلى جانب شروط الولوج إلى السوق»، حسبما ذكر موقع «كل شيء عن الجزائر». كما سيبحث تنظيم «زيارة مرتقبة إلى الجزائر ضمن بعثة أعمال».

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في 6 أبريل الماضي (الرئاسة الجزائرية)

يُذكر أنه في عام 2025، ألغى «مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري»، وهو أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، زيارة كانت مقررة إلى فرنسا للقاء أعضاء «ميديف»، وذلك بسبب تصاعد الأزمة بين البلدين، التي اندلعت في صيف 2024 عقب إعلان «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.

وفي يونيو (حزيران) 2025 زار رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM الفرنسية للنقل البحري، الجزائر والتقى الرئيس عبد المجيد تبون. وعدّ الإعلام الفرنسي الزيارة بمثابة بوادر تقارب بين البلدين، بحكم قرب سعادة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة في فرنسا، وامتلاكه علاقات قوية مع دوائر القرار العليا، بما في ذلك الرئاسة الفرنسية.

وقد ركز الطرفان، خلال هذه الزيارة، على فرص التعاون في مجال النقل البحري والمواني الجزائرية، إضافة إلى مشروعات لوجيستية واستثمارية محتملة، وكانت الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية واستقرار العلاقات الثنائية، بحسب متتبعي الأزمة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل النقل البحري والاستثمار.

الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين روايال (الرئاسة الجزائرية)

يذكر أن صادرات فرنسا من القمح إلى مستعمرتها القديمة شهدت عراقيل كبيرة منذ يوليو الماضي 2024، أي في الشهر نفسه الذي سحبت فيه الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

وكانت الجزائر تستورد ما بين 2 و6 ملايين طن من القمح الفرنسي، كل عام، ما جعلها أحد أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت، بشكل لافت في السنين الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون طن في موسمي 2021-2022 و2022-2023، ثم إلى 1.6 مليون طن للموسم 2023-2024.

ورغم محاولات تلطيف الأجواء عبر بوابة الاقتصاد، فإن هذه المساعي اصطدمت بموجة أزمات متتالية، كان آخرها الفيلم الوثائقي، الذي بثته القناة العمومية الفرنسية الثانية، الشهر الماضي، واعتبرته الجزائر إساءة مباشرة لمؤسساتها وقيادتها. وظهر السفير روماتيه في هذا الوثائقي، وهو ما عرضه لانتقادات شديدة من طرف وزارة الخارجية الجزائرية.


حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».