المجلس الأوروبي يؤجل قمته اليوم وملف اليونان ما زال عالقا

المجلس الأوروبي يؤجل قمته اليوم وملف اليونان ما زال عالقا
TT

المجلس الأوروبي يؤجل قمته اليوم وملف اليونان ما زال عالقا

المجلس الأوروبي يؤجل قمته اليوم وملف اليونان ما زال عالقا

أعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك، اليوم (الاحد)، إلغاء القمة الاوروبية المقرر عقدها في المساء حول الازمة اليونانية، لكن قمة أخرى تقتصر هذه المرة على منطقة اليورو وحدها ستعقد للبحث في خطة انقاذ مالية محتملة لأثينا، شرط بقائها في العملة الموحدة.
وقال تاسك على حسابه على موقع "تويتر" "ان القمة الاوروبية ألغيت فيما ستبدأ قمة منطقة اليورو في الساعة 16:00 (14:00 ت غ) وستستمر حتى ننجز المفاوضات حول اليونان"، في حين تستأنف المحادثات على مستوى وزراء المالية في منطقة اليورو صباح الأحد بعد تعليقها امس في غياب التوصل الى توافق.
واعتبرت نائبة رئيس المفوضية المكلفة باليورو فالديس دومبروفسكيس ان "من غير المحتمل الى حد كبير" ان يتمكن الوزراء من التفاهم على قرار بدء مفاوضات على خطة مساعدة مالية جديدة لأثينا.
وقال مصدر أوروبي "هذا يعني ان مسألة التفويض بالتفاوض ستنقل الى قمة منطقة اليورو. هذا مؤشر جيد".
واعتبر دبلوماسي اوروبي يؤيد التوصل الى اتفاق مع اليونان، ان "إلغاء القمة يهدف الى السماح بوضع اللمسات الاخيرة على المفاوضات، لاجراء مناقشات بشكل افضل على مستوى البلدان الـ 19".
وكان هدف اجتماع الوزراء أمس التوصل الى نص مشترك يمكن استخدامه نقطة انطلاق لمفاوضات على خطة جديدة لمساعدة اليونان، الثالثة منذ 2010، في مقابل برنامج اصلاحات قدمته الاسبوع الماضي حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية الى الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي). وبعد تسع ساعات من المناقشات غير المجدية، اوقف الوزراء مناقشاتهم وقرروا استئناف اعمالهم اليوم.
وقال النمساوي هانز-يورغ شيلينغ "حول عدد كبير من النقاط، لم نتوصل الى اتفاق بين الوزراء ومع اليونان". فيما أوضح الفنلندي الكسندر ستوب الذي تعد بلاده واحدة من اكثر المتشددين حيال اليونان "في هذه المرحلة، لم تتوفر الشروط بشكل كاف" لضمان تطبيق اليونانيين اقتطاعات في الميزانية واجراء اصلاحات وعدوا بها، في مقابل مساعدة جديدة تقدر بـ 74 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.



الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين.

وقال كوستا: «لقد التزمنا، وأوفينا».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل (ا.ف.ب)

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.

المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس (ا.ب)

من جهته قال المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، إن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا ‌بالإجماع تقديم ‌قرض ‌لأوكرانيا ⁠بدون ​فوائد قيمته ‌90 مليار يورو (105.53 مليار دولار) لتغطية احتياجاتها التمويلية للجيش والميزانية للعامين ⁠المقبلين.

وذكر ميرتس بعد ‌اجتماع مطول ‍لقادة ‍الاتحاد الأوروبي في ‍بروكسل، أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض إلا ​إذا دفعت روسيا تعويضات عن حربها، بينما ⁠يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالحق في استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي للسداد إذا لم تدفع روسيا التعويضات.


ألمانيا تعتزم استقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان

أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعتزم استقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان

أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)

أعلنت برلين الخميس أنها تعتزم استقبال 535 أفغانيا كانوا قد تلقوا وعودا لم تنفذ بمنحهم اللجوء إلى ألمانيا وظلوا عالقين في باكستان.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت لشبكة «آر ان دي» الإعلامية، إن الحكومة سوف تسعى للبت في طلباتهم «خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، قدر الإمكان» من أجل السماح لهم بدخول ألمانيا. وهؤلاء الأفغان تم قبولهم بموجب برنامج لجوء وضعته الحكومة الألمانية السابقة، لكن المستشار فريدريش ميرتس قام بتجميده مع توليه منصبه في مايو ( أيار).

ومن بين المستفيدين من البرنامج أفغان عملوا لصالح القوات الألمانية في أفغانستان أو اعتبروا معرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، وبينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الانسان مع عائلاتهم. وحددت باكستان نهاية العام موعدا نهائيا لتسوية قضاياهم قبل أن تبدأ بترحيلهم.

أضاف دوبريندت «نحن على تواصل مع السلطات الباكستانية بهذا الشأن»، مشيرا إلى أنه «قد يكون هناك عدد قليل من الحالات التي سيتحتم علينا العمل عليها في العام الجديد».

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها أبلغت 650 أفغانيا من المتقدمين للبرنامج في باكستان برفض طلباتهم لأن الحكومة الجديدة لم تعد ترى أن ذلك يصب في «مصلحة» ألمانيا. لكنها عرضت عليهم في المقابل مبالغ مالية للتنازل عن حقهم بالاستقرار في ألمانيا، وحتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لم يكن قد قبل العرض سوى 62 شخصا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت أكثر من 250 منظمة حقوقية في ألمانيا، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن هناك نحو 1,800 أفغاني من المتقدمين لبرنامج اللجوء عالقون في باكستان، وحضت الحكومة على السماح لهم بالدخول.


تحقيقات في قضايا فساد وتفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي

وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تحقيقات في قضايا فساد وتفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي

وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)

نُفذت عمليات تفتيش الخميس لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومنبى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي ترأسها، وذلك في إطار تحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُشتبه في أن داتي، المرشحة أيضا لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقّت 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدرها.

وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنّه تمّ فتح التحقيق «خصوصا بشأن تهم فساد نشط... واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال ربطا بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي». وأشار الخميس إلى «عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة».

وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق فُتح في 14 أكتوبر (تشرين الأول) وأُسند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقا للبيان الذي أكد معلومات صحافية بهذا الشأن. وقال جان فرانسوا بونير، إنّ كل شيء بدأ بتحقيق أولي فُتح في 16 أبريل (نيسان) «استند خصوصا على إشارة الاستخبارات المالية التي تلقاها مكتب المدعي العام المالي الوطني».

من جانبه، رفض أوليفييه باردو أحد محامي داتي، التعليق على الأمر، كما لم يرد محاموها الآخرون. وبحسب تحقيق بُثّ في أوائل يونيو (حزيران) على قناة «فرانس 2» التلفزيونية العامة، فإنّ أموال GDF Suez مرت عبر شركة المحاماة «إس تي سي بارتنرز» (STC Partners)، قبل أن تُحوّل مجددا إلى حسابات داتي في العامين 2010 و2011. ووفق التقرير، لم يتم الإفصاح عن مصدر هذه الإيرادات للبرلمان الأوروبي، كما هو مطلوب لتجنّب تضارب المصالح.

ووصفت المرشحة لمنصب رئيسة بلدية باريس في حديث عبر «إذاعة أوروبا 1» وقناة «سي نيوز»، هذه الاتهامات بأنها «تشهيرية»، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج «تم التحقّق منها من قبل النظام القضائي» كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن.

وكان قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ.