وزير العمل الأوغندي: نسعى لبناء علاقة استراتيجية مع السعودية واقتصادنا ينمو بنسبة 4 %

موكاسا لـ («الشرق الأوسط»): سنضخ عمالة للسوق السعودية أول العام الجديد

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وزيري العمل وسفيري البلدين («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط»، مورولي موكاسا، وزير العمل الأوغندي، إن بلاده تسعى لعلاقة استراتيجية مع السعودية، تشمل تعمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعمالية.
وأكد موكاسا أن بلاده تشهد نهضة اقتصادية في شتى المجالات، منوها بأن اقتصادها حقق نسبة نمو بلغت 4 في المائة هذا العام، مشيرًا إلى أن أوغندا تتمتع بعمالة مؤهلة ومدربة، متطلعًا لتصدير عمالة أوغندية للسوق السعودية تشمل مختلف التخصصات مطلع العام الجديد.
وأوضح موكاسا، مباحثاته التي قادها حاليًا مع نظيره وزير العمل السعودي في الرياض أخيرًا، أثمرت عن اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية، مستبشرًا بها خيرًا لانفتاح موسع قادم يشمل كل المجالات خلال الأعوام المقبلة.
وأكد موكاسا جدية بلاده في تعميق تعاونها مع السعودية في شتى المجالات، كونها تمثل بلدًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط، ويتمتع اقتصادها بمتانة ونمو كافيين، مشيرًا إلى قدرة سوقها لاستيعاب عمالة متدربة مهرة، في ظل سعيها الدؤوب للاستمرار قدمًا في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية واستدامة التنمية بشكل عام. في إطار المساعي لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة.
وفي غضون ذلك، وقعتْ وزارتا العمل السعودية والأوغندية – أخيرًا - في الرياض، اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية الاستقدام مع أوغندا، وقعها من الجانب السعودي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ومن الطرف الثاني مورولي موكاسا وزير العمل الأوغندي.
من جهته، أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي، أن الاتفاقية مع أوغندا تعد التاسعة بعد التوقيع مع مجموعة من الدول الآسيوية والأفريقية، جاءتْ ضمن جهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المصدرة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد.
ولفت الحقباني، إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية تهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن هناك لجانًا مشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعاتها لمتابعة بنود وتفاصيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل مستمرة في الاتفاق مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. ووفق وزير العمل السعودي، واستنادًا للاتفاقية، فإن إجمالي تكاليف الاستقدام من أوغندا ستكون بقيمة سبعة آلاف ريال (1.8 ألف دولار) وبأجر شهري يبلغ 750 ريالاً (200 دولار)، ومن المتوقع الإعلان عن بدء إدراجها في مساند قريبًا.
وأوضح أن الاتفاقية التي تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، جاءت لحفظ حقوق كل الأطراف. مضيفًا أنها اشتملت على الكثير من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل تمت الموافقة عليها مسبقًا من الطرفين.
من ناحيته، أكد مورولي موكاسا وزير العمل الأوغندي على ضرورة تأصيل التعاون خلال الفترة القادمة بعد توقيع الاتفاقية، وسن القوانين التي تتيح تنقل العمالة بين الدولتين بشكل يسير.
وأضاف موكاسا: «إن لهذه الاتفاقية بالغ الأثر في تعزيز العلاقات التي انتقلت اليوم من مستوى الحكومتين إلى مستوى الشعبين معًا»، مبينًا أنها «صفحة جديدة لتأصيل الفائدة بين الطرفين، لا سيما وأن الحكومة الأوغندية مهتمة بشكل كبير في الفترة الأخير بشأن التدريب والتعليم وتطوير المواطن الأوغندي، حيث سيتم إرسال عمالة إلى السعودية مدربة تفهم ثقافة المجتمع السعودي».
وتمتد الاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين، لخمسة أعوام، حيث تضمنتْ تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والأوغندي، للاجتماع بشكل دوري ومناقشة المُستجدات التي قد تطرأ، وحلها بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.