اتفاق مصري - سعودي لتعزيز التعاون السياحي

عَبْرَ تفعيل الشراكات والمبادرات الثنائية

صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)
صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

اتفاق مصري - سعودي لتعزيز التعاون السياحي

صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)
صورة تذكارية لممثلي البلدين (وزارة السياحة والآثار المصرية)

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي، من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية من بينها «مبادرة التعليم والتدريب السياحي»، و«تنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك».

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة المصري والآثار المصري أحمد عيسى، مع مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلّم، على هامش الدورة الـ«25» لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها اليوم (الأربعاء): «إن اللقاء ناقش سبل تفعيل الشراكات الثنائية وتعزير التعاون الإقليمي في ملفات مختلفة ستسهم في تنمية القطاع السياحي بالبلدين».

وشهدت القاهرة في شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، لقاءً بين وزير السياحة والآثار المصري السابق خالد العناني، وبين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، حيث تمت مناقشة سُبُل التعاون لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال علم المتاحف وحفظ وترميم الآثار، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

ووقّعت مصر والسعودية في عام 2016 مذكّرة تعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تحتوي على العديد من البنود التي تساهم في «الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين بوزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية على حد سواء، من حيث تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي المشترك، والمسح، والتنقيب الأثري، وتطوير الدور التربوي والتثقيفي للمتاحف، وترميم المقتنيات والإدارة المتحفية، بالإضافة إلى تشجيع الطرفين على إقامة المحاضرات والندوات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني».

ووفقا لهذه المذكرة، فإنه تم وضع العديد من الضوابط لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار بين البلدين؛ بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية الخاصة بهما، وتطبيقاً لهذه الاتفاقية احتفلت مصر أول من أمس بتسليم 176 قطعة أثرية لأربع دول هي، المملكة العربية السعودية، والأردن، والعراق، والصين، وهي عملات تمكنت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية من ضبطها خلال الأشهر الماضية، عبر احتفالية بالمتحف المصري بالتحرير شارك فيها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، والدكتور سلطان السبيعي، قنصل عام المملكة العربية السعودية في مصر، والدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور أحمد نايف سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر.
ووفق حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، فقد «بلغ عدد القطع التي تسلمتها المملكة العربية السعودية 133 قطعة، و6 عملات للعراق، و4 للأردن، و33 عملة للصين».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.