بايدن يلتقي الزعماء الأفارقة في مهمة إعادة الثقة

لسحب البساط من الصين وروسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)
TT

بايدن يلتقي الزعماء الأفارقة في مهمة إعادة الثقة

الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح له اليوم (أ.ب)

بدأت القمة الأميركية - الأفريقية أعمالها بانطلاقة قوية على خلفية إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخصيص 55 مليار دولار لتمويل مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية، والتكنولوجية الرقمية، والأمن والحوكمة، إضافة إلى مبادرات في مجال مكافحة التغير المناخي والطاقة المتحددة، وتعيين جوني كارسون الدبلوماسي المخضرم في الشؤون الأفريقية ليكون المسؤول عن تنفيذ المبادرات التي تخرج بها القمة. ورغم أن النفوذ المتزايد للصين داخل القارة الأميركية لم يرد في جدول أعمال القمة، فإن شبح نفوذ الصين وروسيا داخل القارة الأفريقية كان يهيمن على خلفية النقاشات والمبادرات.
ويلتقي بايدن، الأربعاء، مع القادة الأفارقة، حيث يلقي كلمته حول تعهدات بلاده لتحقيق التنمية في أفريقيا، ويعقد جلسة موسعة مع عدد من القادة الأفارقة، كما ينظم البيت الأبيض حفل عشاء لجميع القادة المشاركين في القمة. وتسربت أنباء عن أن الرئيس بايدن سيعلن خلال لقائه اليوم مع القادة الأفارقة عن رحلة خارجية لزيارة بعض الدول الأفريقية خلال بداية العام المقبل، في أول رحلة يقوم بها بايدن لجنوب القارة السمراء بهدف تعميق العلاقات. وستجذب أي رحلة رئاسية للقارة أنظار وسائل الإعلام العالمية وأنظار المستثمرين، وستكون رسالة تأكيد على سياسات بادين باهتمامه بتعميق الشراكة مع أفريقيا.
ولمح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافيين بأنه سيكون هناك التزام واسع النطاق من قبل مسؤولي الإدارة للسفر إلى القارة الأفريقية خلال عام 2023. وأعلنت دانا بانكس مساعدة الرئيس بايدن والمستشارة للقمة أن بايدن سيوقع على أمر تنفيذي لتأسيس مجلس استشاري للتعامل مع المغتربين الأفارقة في الولايات المتحدة، مهمته تقديم المشورة للرئيس حول عدد من القضايا.
وتحاول إدارة بايدن استغلال هذه القمة لإقناع القادة الأفارقة بأن أفريقيا تمثل أولوية، وأن النهج الأميركي انتقل من رؤية أفريقيا لمكان للصراع والانقلابات العسكرية والمشاكل والفساد، إلى مكان لترسيخ التجارة والتعاون عبر شراكات واسعة وانتقال التصريحات الأميركية والعلاقات من الإعراب عن المخاوف الأمنية والأزمات الإنسانية وانتقادات حقوق الإنسان -وهي اللهجة التي سادت في الماضي- إلى دعم واضح وصريح وقابل للتنفيذ لدعم حصول أفريقيا على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.
وقد أشار الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إلى أن «من المهم أن تتخلى الولايات المتحدة عن إلقاء المحاضرات، وأن تتولي زمام المبادرة لتصيح شريك استراتيجي للقارة الأفريقية، دون أن يقول أحد لنا ما نفعل وما لا نفعل؛ لأننا نريد العمل والتجارة مع الجميع».
وأعلنت عدة دول أفريقية عن رغبتها في رؤية التزام أميركي ملموس فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون، والحصول على تعويضات عن الخسائر والأضرار التي منيت بها القارة الأفريقية من التغير المناخي والانبعاثات الكربونية التي تتسبب فيها الدول الغنية والصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية.
وقد استمر وصول القادة والزعماء الأفارقة وممثلي 49 دولة أفريقية طوال يومي الاثنين والثلاثاء، إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية. واستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن القادة الأفارقة ورجال الأعمال ورؤساء منظمات المجتمع المدني المشاركة في القمة التي تنعقد بمركز المؤتمرات بوسط العاصمة واشنطن.

أعمال اليوم الأول

وخلال جلسة لوزراء التجارة ظُهر اليوم (الثلاثاء)، ناقش المشاركون تمديد الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، والتي تستند إلى قانون النمو والفرص الأفريقي الذي سَنَّه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لمنح الدول الأفريقية بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، والذي ينتهي العمل به عام 2025.
وقد استفادت دول مثل إثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا من هذا القانون لتسهيل الوصول إلى السوق الأميركية. وخلال جلسات المجتمع المدني طالب المشاركون من كينيا ونيجيريا بتأكيدات أميركية لمحاربة المتشددين والجماعات الإرهابية في الصومال ومنطقة الساحل، وتنفيذ مشروعات تنموية.
كما شهد اليوم الأول من القمة توقيع اتفاقية للتعاون الفضائي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والاستجابة لأزمات المناخ وأزمات الغذاء، ووقع الاتفاق ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية مع مسؤولي كل من نيجيريا ورواندا، وينص الاتفاق على استخدام الأقمار الصناعية لتقديم حلول جغرافية تساعد في تلبية أولويات إدارة الموارد وإدارة الغابات والطاقة المتحددة.
وخلال منتدى القادة الشباب الأفارقة يوم الثلاثاء، سلط قادة المجتمع المدني الأفارقة ورجال الأعمال، الضوء على الفجوة الكبيرة بين حجم رأس المال المتاح للقطاع الخاص، والحاجة الملحة لتمويل مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.
وتستضيف الممثلة التجارية الأميركية كاترين كاي اجتماعاً، غداً الأربعاء، مع وزراء التجارة في أفريقيا وكبار المسؤولين خلال منتدى الأعمال الأميركي الأفريقي(USABF) ، بمشاركة مسؤولي الغرفة التجارة الأميركية ومجلس الشركات في أفريقيا، ويستهدف المنتدى تطوير شراكة تجارية واستثمارية تعزز دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتوسع نطاق الابتكار وريادة الأعمال.
وقد واجهت إدارة بايدن انتقادات حيث لم يقم أيٌّ من كبار مسؤولي السياسة الخارجية بزيارة أفريقيا خلال الشهور التسعة الأولى من ولايته في مقابل عشرات الرحلات إلى أوروبا وجنوب شرقي آسيا. وقام بايدن بمحادثات هاتفية مع ثلاثة فقط من قادة القارة الأفريقية، وخلال زيارة لمصر خلال قمة المناخ «كوب 27»، لم يقم بزيارات لأي دولة أخرى داخل القارة.
وفي محاولة لتجنب الانتقادات قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بزيارة القارة الأفريقية عدة مرات، كان آخرها في أغسطس (آب) الماضي، وأعلن خلال الزيارة عن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة لأفريقيا.

شبح الصين يخيم على القمة

وتجنب المسؤولون الأميركيون عمداً الإشارة إلى نفوذ الصين، وحاولوا التقليل من تركيز القمة على مواجهة النفوذ الصيني، والإشارة بقوة إلى أن الهدف هو إظهار أن الولايات المتحدة شريك موثوق به لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار والرخاء في أفريقيا، إلا أن إدارة بايدن بدت تسير على حبل دبلوماسي مشدود مع مخاوف استخباراتية تتعلق النفوذ الصيني المتزايد في الدول الأفريقية، خاصة مع قيام الصين ببناء قاعدة بحرية صينية في غرب أفريقيا مطلة على ساحل المحيط الأطلسي، إضافة إلى سيطرتها على ميناء جيبوتي في شرق القارة.
وقال مسؤولون بالبنتاغون إن جهود الصين لإنشاء قواعد عسكرية في أفريقيا، وإقامة علاقات اقتصادية أقوى، تغذيان المخاوف الأمنية الأميركية، وتحدّان من قدرة الجيش الأميركي على العمل مع الدول التي لديها علاقات متنامية مع بكين، إلا أن المسؤولين أكدوا أن الولايات المتحدة لن تطلب من الدول الأفريقية الابتعاد عن الصين، وإنما ستكون رسالتها هي توضيح مخاطر هذه القواعد الصينية ومخاطر استخدام أنظمة الاتصالات الصينية (هواوي)، بما يضر مصالح الولايات المتحدة والعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والشركاء الأفارقة.
وقد برزت الصين كأكبر شريك اقتصادي للقارة الأفريقية، ووصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 إلى أكثر من 261 مليار دولار، فيما انخفض حجم التبادل التجاري بين القارة الأفريقية والولايات المتحدة إلى نحو 64 مليار دولار.
وخلال المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن الإدارة الأميركية أقرت تخصيص 55 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل المبادرات والاتفاقات التي ستعلنها القمة، مؤكّداً أن بايدن سيستغل التجمع الأفريقي لإعلان دعمه لإضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين. وقال سوليفان: «لقد حان الوقت لأفريقيا أن يكون لها مقاعد دائمة على طاولة المنظمات والمبادرات الدولية». ويخطط الرئيس أيضاً لتأكيد التزامه بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك دعمه لعضو دائم من القارة الأفريقية.
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «هذه القمة هي فرصة لتعميق العديد من الشراكات التي لدينا في القارة الأفريقية... سنركز على جهودنا لتعزيز هذه الشراكات عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تمتد من الأعمال التجارية إلى الصحة إلى السلام والأمن».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».