ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

وزير المالية السوداني ورئيس موانئ دبي يوقعان اتفاقاً مبدئياً

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
TT

ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)

وقعت الحكومة السودانية ومجموعة موانئ أبوظبي «الإماراتية» وشريك سوداني بالقصر الرئاسي في الخرطوم اتفاقية مبدئية لتشغيل ميناء «أبو عمامة» على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في السودان بمبلغ 6 مليارات دولار.
ويبعد الميناء الجديد حوالي 230 كيلومتراً شمالي مدينة بورتسودان التي تحتضن الميناء الرئيسي للسودان.
ووقع عن حكومة السودان وزير المالية، جبريل إبراهيم، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، فيما وقع عن شركة «إنفيكتوس»، للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن تكلفة تشغيل المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، ستدفع بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان الذي تسعى الدولة لتطويره.
وأضاف أن المشروع يشتمل على ميناء بأحدث ما توصلت إليه التقنية وإقامة منطقة سياحية وأخرى سكنية ومطار دولي وطرق داخلية ومحطة كهرباء تغطي المنطقة وغيرها من المنشآت الهامة.
وقال إن الميناء الجديد يقلل تكلفة النقل من الشرق الأقصى والأدنى إلى دول شرق غرب وسط وأسرع وصولاً لتلك المناطق.
وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق الشراكات القوية وفتح الأبواب امام المستثمرين لإنشاء المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى فرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات الحيوية، ويؤكد رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.
واتفقت الأطراف الثلاثة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية على تشييد ميناء «أبو عمامة» على ساحل البحر ويحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات عالمية وحديثة لاستقبال السفن الكبيرة ذات السعات العالية.
ويصاحب المشروع إقامة منطقة حرة ومدن صناعية تجارية وسكنية ومنتجعات سياحية، ويوفر أكثر من 300 ألف وظيفة يخصص جزء كبير منها لأبناء المنطقة لتقليل معدلات البطالة.
وقالت المالية السودانية إن اتفاق الشراكة الجديدة يعتبر استثماراً مشتركاً لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، وتوقعت أن يكون لها مردود كبير على تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.
ونص الاتفاق على إنشاء مشروع «أبو حمد» الزراعي في ولاية نهر النيل (شمال) بمساحة كلية تبلغ 400 ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة، وإنشاء طريق قومي سريع يربط المنطقة بالميناء الجديد.
كما اتفقت الأطراف على إنشاء خط لأنابيب المياه يضخ حوالي 200 ألف متر مكعب يومياً من نهر النيل لحل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر الساحلية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد راشد الشامسي، التزامهم بالاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى تطور الصادرات على مستوى الجانبين.
وكشف الشامسي عن الجهود المشتركة في التنمية على المستويين العربي والأفريقي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
ومن جهة ثانية، قال ممثل شركة انفيكتوس للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، إن الاتفاق يضم منطقة صناعية ويمكنه استيعاب السفن الكبيرة.
وأشار داؤود إلى أن مذكرة التفاهم الأولى بشأن المشروع تم التوقيع عليها في العام الماضي بين حكومتي البلدين، وصادق عليها رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.
وحضر حفل التوقيع عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، ووزراء التجارة والاستثمار والنقل بالحكومة السودانية، بجانب وفد من شركة موانئ أبوظبي وحكام ولايات البحر الأحمر الثلاث (كسلا، القضارف وبورتسودان).
وظل إنشاء ميناء جديد على امتداد ساحل البحر الأحمر يجد معارضة قوية من قبل مجموعات سياسية وأهلية خوفاً من تأثيره ومنافسته ميناء «بورتسودان» الرئيسي المتخصص في نقل الصادرات واستقبال الواردات من جميع أنحاء العالم.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).