تشديد يمني على مجابهة الفساد وحشد الموارد لتحسين سبل العيش

عبد الملك: لا أحد بمنأى عن المحاسبة وتطبيق القانون

جانب من الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية في مدينة عدن الاثنين (سبأ)

بالتزامن مع اجتماع للحكومة اليمنية لاتخاذ تدابير لمجابهة الفساد وتنفيذ الإصلاحات، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الاثنين، على حشد الموارد في بلاده من أجل تحسين سبل العيش وتخفيف معاناة مواطنيه.
تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض محافظَي حضرموت والجوف، مبخوت بن ماضي، وحسين العجي العواضي؛ حيث اطلع على أوضاع المحافظتين، والخطط المحلية لتحسين الخدمات، والحد من التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على مختلف المستويات، وفق ما ذكره الإعلام الحكومي.
وشدد العليمي على «مضاعفة جهود السلطات المحلية في محافظتَي حضرموت والجوف والمحافظات المحررة، والعمل على حشد كافة الموارد لتحسين سبل العيش والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز الاصطفاف الواسع دعماً لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
في غضون ذلك، عقدت الحكومة اليمنية في عدن اجتماعها الدوري الذي ناقش تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وعدداً من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة المواضيع المستجدة، بما في ذلك سير إجراءات مراجعة الابتعاث الخارجي وموظفي السلك الدبلوماسي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء اطلع «على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث، وإخراج أسماء غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأكد بهذا الخصوص التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع وقت ممكن، ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم».
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بمراجعة شاملة لنظام المنح التعليمية في الخارج، ولنظام التعيين في البعثات الدبلوماسية، بما يكفل عدم حصول أقارب المسؤولين الحكوميين على امتيازات خارج القانون.
وحسب الوكالة، أقر الاجتماع الحكومي «تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة، للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء، وتطبيق المعايير القانونية على الجميع، ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث».
وشدد الاجتماع على اللجنة لإعداد «معايير شفافة للابتعاث الخارجي، بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث، والحد من العشوائية».
وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة أكدت أنها «وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة».
الحكومة اليمنية ناقشت في الاجتماع نفسه، تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية في السفارات، وأكدت بهذا الخصوص تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي، وإنفاذ قرارات الاستدعاء، وتقليص أعداد كوادر البعثات، وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين».
ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الحكومة معين عبد الملك، تأكيده «أن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الإصلاحات الضرورية وإن كانت مؤلمة، وأنه يجب أن يكون الهدف هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر، وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى».
إلى ذلك، وقف الاجتماع الحكومي أمام استمرار هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين، وأكد أن ذلك «استمرار للسلوك الإرهابي للميليشيا الحوثية في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول إلى حل دون تغيير الحقائق على الأرض».
وقال عبد الملك: «إن الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط»، مؤكداً أن هذا الأمر «يتعلق بمعيشة وحياة الشعب ومقدراته الوطنية، ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول أنصاف الحلول»، حسب تعبيره.
وكانت الحكومة اليمنية قد جددت دعوتها للمجتمع الدولي لجهة تصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، وأقرت حظر وتجميد 12 كياناً محلياً (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها، وتجفيف مصادر تمويلها، بعد تصنيفها «إرهابية» وفق القوانين المحلية.