وزير الخارجية السعودي: إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها

أعلن أن بلاده ستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
TT

وزير الخارجية السعودي: إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأحد)، أن حصول إيران على سلاح نووي سيؤدي إلى سعي دول المنطقة لضمان أمنها، وأن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جداً.
وشدد وزير الخارجية السعودي، في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جداً.
وكشف الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج.
وأعلن أن بلاده ستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام، وأن المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقاً لخريطة طريق واضحة، والأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام.
وفي ملف النفط، أوضح الوزير السعودي، أن المملكة ستواصل العمل على استقرار أسعار النفط من خلال الحوار مع كافة الشركاء، وقال إن «أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة».
وحول العلاقات بين المملكة وروسيا، أعلن أن العلاقات جيدة بين الرياض وموسكو، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.
وعن الفارق بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية في أميركا، قال وزير الخارجية السعودي إن المصالح ومجالات التعاون بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات.
ورداً على سؤال حول الإخفاق في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ذكر وزير الخارجية السعودية أن المملكة ستواصل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن الاتفاق المذكور - حال التوصل إليه - هو مجرد خطوة أولى وليس أخيرة.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق نووي، لا يعني أنه توجد ضمانات بأن طهران لن تسعى إلى إنتاج سلاح نووي.
وبشأن احتمال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي، رد وزير الخارجية السعودي بأن هذا يمكن أن يكون تطوراً خطيراً يهدد أمن المنطقة.
وعن أزمة الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة «مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وحول الداخل السعودي، أفاد وزير الخارجية بأن «الأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام».
وذكر أن «المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقاً لخريطة طريق واضحة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.