الرئيس التركي يلمح إلى إقرار قانوني الإنترنت والقضاء

رغم الاحتجاجات ومعاناة الحكومة من فضيحة فساد

لمح الرئيس التركي عبد الله غول الى انه سيقر مشروع قانون الرقابة على الانترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما، رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وفق ما أفادت الصحف المحلية اليوم (الثلاثاء).
ونقلت صحيفة حريات عن الرئيس غول قوله خلال زيارة رسمية الى المجر "بصفتي الرئيس، لا يمكنني ان ألعب دور المحكمة الدستورية. لا يمكنني أن أعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة". وأضاف ان "المعارضة أعلنت انها ستطعن (بهما) أمام المحكمة الدستورية. هذه تقاليدنا".
وفي حين تعاني حكومة رجب طيب أردوغان من فضيحة فساد غير مسبوقة، صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن.
ويعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت، لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الانترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد.
من طرفهم دعا معارضو هذين القانونين الرئيس غول الى استعمال حقه في النقض (الفيتو) وإعادتهما الى البرلمان.
وأقر الرئيس الذي يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي بأن قانون الانترنت يطرح "مشاكل".
وصرح في المجر "أنه يتضمن بنودا مهمة تحمي كرامة الانسان، لكنه يطرح أيضا بعض المشاكل" مضيفا "سأدرس ذلك لدى عودتي". وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتبر تركيا من البلدان الأكثر تعتيما في العالم في مجال مراقبة الانترنت وحرية الصحافة.