تقرير وكالة الطاقة يلقي بظلاله على أسواق النفط

توقع تباطؤ نمو الطلب العالمي في العام المقبل

نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
TT

تقرير وكالة الطاقة يلقي بظلاله على أسواق النفط

نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس (الجمعة) إذ إن المخاوف بشأن احتمال توصل إيران إلى اتفاق يفضي إلى رفع العقوبات عن صادراتها النفطية طغت على مشاعر التفاؤل بحدوث انفراجة في أزمة ديون اليونان.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنه من المتوقع أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط جراء تراجع الطلب العالمي وتنامي تخمة معروض الخام في حين أن عملية استعادة توازن الأسواق قد تستمر حتى العام المقبل.
وهبط سعر مزيج برنت الخام 65 سنتا أو واحدا في المائة إلى 96.‏57 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي أكثر من سبعة في المائة منذ بداية الشهر الحالي.
وانخفض سعر الخام الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 80 سنتا إلى 98.‏51 دولار للبرميل.
وقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الوكالة أنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا من 4.‏1 مليون هذا العام وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المطلوب لموازنة إمدادات المعروض المتنامية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها.
وبحسب «رويترز» قالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري: «ربما لم تصل السوق إلى أدنى مستوياتها بعد».
وأضافت: «عملية استعادة التوازن التي انطلقت حين بدأت أسواق النفط موجة الهبوط الأولى للأسعار بنسبة 60 في المائة قبل عام لم تبلغ منتهاها حتى الآن. وتشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى أن التقدم سيستمر حتى 2016. شهدت سوق النفط تخمة كبيرة في المعروض في الربع الثاني من 2015 وما زالت تشهدها حتى اليوم. ومن الواضح أيضا أن استمرار قدرة السوق على استيعاب وفرة المعروض أمر مستبعد. فقد صارت مساحات التخزين البرية محدودة. وكذلك الحال على أسطول الناقلات».
وجاءت تخمة المعروض العالمية نتيجة ارتفاع كبير في إمدادات النفط الأميركية بدعم من ثورة الإنتاج الصخري وقرار «أوبك» عدم خفض الإنتاج إذ آثرت المنظمة حماية حصتها في السوق في مواجهة منافسيها.
غير أن هبوط الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة من 115 دولارا قبل عام لم يؤثر بعد على إمدادات أميركا الشمالية.
وقالت الوكالة: «الوفورات في التكاليف والمكاسب المحققة من تحسين الكفاءة وتحوط المنتجين كلها عوامل حسمت لمنتجي النفط المحكم الخفيف بتحدي التوقعات حتى الآن، لكن النمو توقف في مايو (أيار) ومن المرجح أن يظل مستقرا حتى منتصف 2016».
وأشارت الوكالة إلى أن إمدادات المعروض الأميركي زادت مليون برميل يوميا في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 انخفاضا من 8.‏1 مليون في 2014.
وتابعت: «سيستمر إجمالي المعروض الأميركي في النمو حتى 2016، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير عما كان عليه في 2014 وبفضل سوائل الغاز الطبيعي والاحتياطات الجديدة في المياه العميقة وليس إمدادات الخام من الحقول البرية».
وقالت إن إجمالي المعروض من خارج «أوبك» يتجه إلى التباطؤ على ما يبدو لينمو بواقع مليون برميل يوميا في 2015 ويبقى مستقرا في 2016 بعد ارتفاعه 4.‏2 مليون برميل يوميا في 2014.
ومن بين المؤشرات السلبية الأخرى قالت وكالة الطاقة إن نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته على ما يبدو في الربع الأول من 2015 عند 8.‏1 مليون برميل يوميا وسيواصل التراجع بقية العام الحالي ولفترة في العام المقبل.
ويعني ذلك أن الطلب على نفط «أوبك» سيبلغ 3.‏30 مليون برميل يوميا في العام المقبل بارتفاع مليون برميل يوميا عن 2015 لكنه لا يزال يقل 4.‏1 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة.
وقالت وكالة الطاقة: «لا تشهد المنظمة تباطؤا.. بل على العكس يضخ منتجوها الرئيسيون في الشرق الأوسط بمعدلات قياسية ويستمر تحسن آفاق نمو الطاقة الإنتاجية العراقية».
وقالت الوكالة إن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع 340 ألف برميل يوميا في يونيو (حزيران) إلى 7.‏31 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته في ثلاث سنوات وهو ما أرجعته في الأساس إلى الإنتاج القياسي في العراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن إمدادات النفط السعودية ارتفعت 50 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 35.‏10 مليون برميل يوميا في يونيو بينما زاد إنتاج العراق 270 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.‏4 مليون برميل يوميا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).