تقرير وكالة الطاقة يلقي بظلاله على أسواق النفط

توقع تباطؤ نمو الطلب العالمي في العام المقبل

نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
TT

تقرير وكالة الطاقة يلقي بظلاله على أسواق النفط

نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس (الجمعة) إذ إن المخاوف بشأن احتمال توصل إيران إلى اتفاق يفضي إلى رفع العقوبات عن صادراتها النفطية طغت على مشاعر التفاؤل بحدوث انفراجة في أزمة ديون اليونان.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنه من المتوقع أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط جراء تراجع الطلب العالمي وتنامي تخمة معروض الخام في حين أن عملية استعادة توازن الأسواق قد تستمر حتى العام المقبل.
وهبط سعر مزيج برنت الخام 65 سنتا أو واحدا في المائة إلى 96.‏57 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي أكثر من سبعة في المائة منذ بداية الشهر الحالي.
وانخفض سعر الخام الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 80 سنتا إلى 98.‏51 دولار للبرميل.
وقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الوكالة أنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا من 4.‏1 مليون هذا العام وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المطلوب لموازنة إمدادات المعروض المتنامية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها.
وبحسب «رويترز» قالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري: «ربما لم تصل السوق إلى أدنى مستوياتها بعد».
وأضافت: «عملية استعادة التوازن التي انطلقت حين بدأت أسواق النفط موجة الهبوط الأولى للأسعار بنسبة 60 في المائة قبل عام لم تبلغ منتهاها حتى الآن. وتشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى أن التقدم سيستمر حتى 2016. شهدت سوق النفط تخمة كبيرة في المعروض في الربع الثاني من 2015 وما زالت تشهدها حتى اليوم. ومن الواضح أيضا أن استمرار قدرة السوق على استيعاب وفرة المعروض أمر مستبعد. فقد صارت مساحات التخزين البرية محدودة. وكذلك الحال على أسطول الناقلات».
وجاءت تخمة المعروض العالمية نتيجة ارتفاع كبير في إمدادات النفط الأميركية بدعم من ثورة الإنتاج الصخري وقرار «أوبك» عدم خفض الإنتاج إذ آثرت المنظمة حماية حصتها في السوق في مواجهة منافسيها.
غير أن هبوط الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة من 115 دولارا قبل عام لم يؤثر بعد على إمدادات أميركا الشمالية.
وقالت الوكالة: «الوفورات في التكاليف والمكاسب المحققة من تحسين الكفاءة وتحوط المنتجين كلها عوامل حسمت لمنتجي النفط المحكم الخفيف بتحدي التوقعات حتى الآن، لكن النمو توقف في مايو (أيار) ومن المرجح أن يظل مستقرا حتى منتصف 2016».
وأشارت الوكالة إلى أن إمدادات المعروض الأميركي زادت مليون برميل يوميا في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 انخفاضا من 8.‏1 مليون في 2014.
وتابعت: «سيستمر إجمالي المعروض الأميركي في النمو حتى 2016، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير عما كان عليه في 2014 وبفضل سوائل الغاز الطبيعي والاحتياطات الجديدة في المياه العميقة وليس إمدادات الخام من الحقول البرية».
وقالت إن إجمالي المعروض من خارج «أوبك» يتجه إلى التباطؤ على ما يبدو لينمو بواقع مليون برميل يوميا في 2015 ويبقى مستقرا في 2016 بعد ارتفاعه 4.‏2 مليون برميل يوميا في 2014.
ومن بين المؤشرات السلبية الأخرى قالت وكالة الطاقة إن نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته على ما يبدو في الربع الأول من 2015 عند 8.‏1 مليون برميل يوميا وسيواصل التراجع بقية العام الحالي ولفترة في العام المقبل.
ويعني ذلك أن الطلب على نفط «أوبك» سيبلغ 3.‏30 مليون برميل يوميا في العام المقبل بارتفاع مليون برميل يوميا عن 2015 لكنه لا يزال يقل 4.‏1 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة.
وقالت وكالة الطاقة: «لا تشهد المنظمة تباطؤا.. بل على العكس يضخ منتجوها الرئيسيون في الشرق الأوسط بمعدلات قياسية ويستمر تحسن آفاق نمو الطاقة الإنتاجية العراقية».
وقالت الوكالة إن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع 340 ألف برميل يوميا في يونيو (حزيران) إلى 7.‏31 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته في ثلاث سنوات وهو ما أرجعته في الأساس إلى الإنتاج القياسي في العراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن إمدادات النفط السعودية ارتفعت 50 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 35.‏10 مليون برميل يوميا في يونيو بينما زاد إنتاج العراق 270 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.‏4 مليون برميل يوميا.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.