أنواع من بكتيريا عدوى الدم تزيد مقاومتها لأقوى المضادات الحيوية

أنواع من بكتيريا عدوى الدم تزيد مقاومتها لأقوى المضادات الحيوية
TT

أنواع من بكتيريا عدوى الدم تزيد مقاومتها لأقوى المضادات الحيوية

أنواع من بكتيريا عدوى الدم تزيد مقاومتها لأقوى المضادات الحيوية

أظهر تقرير لـ«منظمة الصحة العالمية» يستند إلى بيانات جُمعت من 87 دولة في عام 2020، أن هذا العام الذي شهد بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، شهد أيضاً ازدياد مقاومة بكتيريا مسبِّبة لعدوى في مجرى الدم للأدوية، حتى المضادات الحيوية التي يجري اللجوء إليها كملاذ أخير.
وأسهم الاستخدام المفرط أو إساءة استخدام المضادات الحيوية في أن تصبح الميكروبات مقاومة لعدد من الأدوية، في وقتٍ تقل فيه وتيرة تطوير العلاجات البديلة بشكل ينذر بالخطر.
وأشار المشاركون في التقرير، يوم الجمعة، إلى أن مستويات مرتفعة من المقاومة تفوق 50 %، رصدت في بكتيريا- تتسبب عادةً في عدوى خطيرة في مجرى الدم تهدد الحياة- في مستشفيات مثل بكتيريا الكلبسيلا الرئوية ونوع من البكتيريا الراكدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».
ومثل تلك العدوى تستلزم عادة علاجاً بمضادات «الملاذ الأخير» وهي عقاقير تستخدم عندما تفشل كل المضادات الحيوية الأخرى في العلاج.
وقالت الدكتورة كارميم بيسوا- سيلفا، مديرة نظام «منظمة الصحة العالمية» لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، في مؤتمر صحافي، إن معدلات مقاومة مضادات البكتيريا لا تزال مرتفعة جداً، لكن المضادات الحيوية التي تستخدم كملاذ أخير بدأت تفقد الفاعلية مؤخراً.
وأضافت: «لدينا فرصة محدودة جداً... للتعامل مع ذلك التهديد».
وعلى الرغم من وجود جهود منسقة للحد من الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية، فلا تزال وتيرة الأبحاث الجديدة بطيئة.
وأدت عوامل؛ من بينها الجهد والتكلفة والوقت الذي يتطلبه إقرار مضاد حيوي جديد وعائد الاستثمار المحدود، إلى عزوف شركات تصنيع الأدوية عن الأمر، إذ يجب تسعير الأدوية بأثمان رخيصة وهي أصلاً مصممة للاستخدام في أضيق الحدود للحد من مقاومة الأمراض للأدوية.
ونتيجة لذلك، هناك معامل معدودة تابعة لشركات أدوية حيوية، لها نصيب الأسد من أبحاث وعمليات تطوير مضادات حيوية، إذ تركز الشركات الأخرى الأكبر على أسواق ومنتجات أكثر ربحية.
ولم يتبق إلا بضع شركات كبرى في هذا المجال انخفاضاً من أكثر من 20 شركة في ثمانينيات القرن الماضي.
وخلصت دراسة تحليلية عالمية مهمة، نُشرت نتائجها، هذا العام، إلى أن 1.2 مليون شخص تُوفوا في 2019 بسبب عدوى بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، بما يجعل ذلك سبباً من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم بأعداد أكبر مما يتسبب فيه مرض نقص المناعة المكتسب «إتش.آي.في/ إيدز» أو الملاريا.



ميقاتي في دمشق… مدشناً العلاقة الرسمية مع القيادة الجديدة

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
TT

ميقاتي في دمشق… مدشناً العلاقة الرسمية مع القيادة الجديدة

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

يتوجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دمشق، السبت، للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، في أول زيارة رسمية منذ تولي القيادة الجديدة السلطة في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفاد مكتب رئاسة الحكومة بأن ميقاتي سيقوم بزيارة، السبت، إلى سوريا؛ تلبية لدعوة من قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع. وستكون زيارة ميقاتي الأولى لمسؤول لبناني منذ سقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد زيارة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط.

وكان ميقاتي قد تحادث هاتفياً مع الشرع، في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، بُعَيد فرض السلطات السورية الجديدة قيوداً على دخول اللبنانيين سوريا، بعد حوادث وقعت بين مسلحين سوريين والجيش اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية. وبعدما كان يُسمح للبنانيين بدخول سوريا دون تأشيرة مع جواز السفر أو بطاقة الهوية فقط، منعت الشروط الجديدة الدخول إلا لمن يملك إقامة أو إذناً خاصاً أو لمَن والدته أو زوجته من الجنسية السورية.

وكان الشرع قد أكد أن بلاده لن تمارس بعد الآن «تدخلاً سلبياً» في لبنان، وأنه سيحترم سيادة الدولة المجاورة.

وبسطت سوريا، على مدى ثلاثة عقود، سلطتها سياسياً وعسكرياً على لبنان، حيث تدخلت، خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عاميْ 1975 و1990، ونسب إليها اغتيال عدد من الشخصيات السياسية؛ بينهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، حيث سحبت قواتها من لبنان، بعد اغتياله عام 2005، تحت ضغط دولي.

زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع خلال اجتماع في دمشق (إ.ب.أ)

ومن المتوقع أن تفتح زيارة ميقاتي لسوريا مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، وتصحيحاً أو تعديلاً للاتفاقات بينهما، حيث يوجد 42 اتفاقية موقَّعة بين لبنان وسوريا، معظمها، بعد عام 1990، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، وإن ما نفذ كان لصالح الدولة السورية. وأبرز هذه الاتفاقيات «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».