اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

الغنوشي: المتشددون لا علاقة لهم بالدين ولا بالكرامة أو الإنسانية

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة
TT

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

اختفاء 33 شابًا يثير مخاوف السلطات التونسية من انضمامهم إلى جماعات متشددة

قالت وزارة الداخلية التونسية إنّ المجموعة التي اختفت بمدينة رمادة في ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرق)، والبالغ عددها 33 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما، ومن بينهم امرأة، وإن أغلبهم من العناصر المتشدّدة دينيّا.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل على تحديد وجهة وملابسات اختفائهم، مشيرة إلى أنه من بين الأفراد المشتبه في توجههم للالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا ثلاثة عسكريين، وأن السلطات تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا من المختفين، معلنة عن فتح تحقيق بشأن هذه الهجرة الجماعية للتأكد من توجههم فعلا نحو ليبيا المجاورة، وذلك وفق قانون الإرهاب لسنة 2003، كما أوضحت أن المعلومات التي تحدثت عن اختفاء 33 شابا في ظروف غامضة بمدينة نالوت الليبية غير مؤكدة.
وأشار شهود عيان إلى أن المجموعة المختفية خططت للخروج ليلا بعد صلاة التراويح من مسجد «الجامع الكبير» برمادة، الذي يشتبه في خضوعه لسيطرة بعض المجموعات التكفيرية، فيما أوضحت مصادر أمنية أن 12 عائلة تقدّمت ببلاغات حول اختفاء أبنائها، وهو ما مثل منطلقا للأبحاث، خاصة أن تقارير أمنية سابقة كانت أشارت إلى التحاق نحو 6 آلاف تونسي خلال السنوات الماضية بالتنظيمات المتشددة، ومن بينها تنظيم داعش.
من جانبه، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيار الذي يشتبه في التحاقه بتنظيم داعش لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة العسكرية، بعد أن أنهت تعاقده منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن الجندي الذي قيل إنه يعمل طيارا بالجيش الوطني لم يباشر عمله منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد رفعت ضده قضية بالمحكمة العسكرية من أجل الفرار من الجندية، وأنه من المنتظر إحالته على مجلس التأديب، مشيرا إلى أن وضعية الجنديين الاثنين الآخرين تعتبر قانونية بالنسبة للمؤسسة العسكرية لأنهما في فترة إجازة.
وتفيد مصادر مطلعة بأن المجموعة المختفية تتكون من 33 تونسيا، 14 منهم يرتبطون بعلاقة قرابة، و9 ما زالوا طلابا بالمعهد الثانوي بمدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وشاب معوق، وامرأة حامل، بالإضافة إلى ثلاثة عسكريين، بينهم قائد الطائرة الذي فر من الخدمة العسكرية منذ ستة أشهر، وهو شقيق متشدد ديني معروف في الجهة، وكان قد اعتكف أخيرا لمدة شهر كامل في الصحراء.
وذكرت مصادر أمنية من مدينة رمادة لـ«الشرق الأوسط» أن المرأة الوحيدة التي رافقت المجموعة المختفية حامل في شهرها الثالث، وأنها شقيقة أحد المتطرفين في سوريا، ممن لقوا مصرعهم منذ فترة، في حين أن زوجها الذي رافقها في هذه الهجرة يعد أحد «زعماء تسفير الشباب إلى سوريا»، وخضع في السابق لتحقيقات أمنية في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يتم توقيفه. ووفق المصادر نفسها فإن منطقة رمادة شهدت على دفعات متوالية مغادرة ما يقارب 60 شابا للقتال في سوريا، وقد لقي 15 شابا منهم على الأقل مصرعه في المعارك المسلحة.
وكان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، قد أكد الشروع في بناء جدار على طول 168 كيلومترا على الحدود التونسية مع ليبيا بهدف التصدي لمحاولات تسلل المجموعات الإرهابية بين تونس وليبيا، وقال إن الجدار سيكون جاهزا نهاية سنة 2015.
من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكان الهجوم الإرهابي في سوسة إن المتشددين لا علاقة لهم بالدين ولا بالكرامة ولا بالإنسانية، وإن لهم صلة بالتوحش، مؤكدا أن تونس ستنتصر عليهم في الأخير، وأن المتطرفين استهدفوا الدولة والثورة والقيم الإسلامية بعملهم المتوحش، وأنه لا مجال لاستغلال هذه المصيبة لأهداف سياسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».