الأمم المتحدة تعلن «هدنة إنسانية» في اليمن حتى نهاية رمضان.. و«حوار سياسي» عقب العيد

المقاومة في عدن وقبائل يمنية ترفض وقف النار ما لم ينسحب المتمردون من المدن

دخان يتصاعد من مخزن للسلاح في صنعاء بعد قصفه من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية أمس  (غيتي)
دخان يتصاعد من مخزن للسلاح في صنعاء بعد قصفه من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية أمس (غيتي)
TT

الأمم المتحدة تعلن «هدنة إنسانية» في اليمن حتى نهاية رمضان.. و«حوار سياسي» عقب العيد

دخان يتصاعد من مخزن للسلاح في صنعاء بعد قصفه من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية أمس  (غيتي)
دخان يتصاعد من مخزن للسلاح في صنعاء بعد قصفه من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية أمس (غيتي)

بعد مساع استمرت 3 أسابيع، وجولات مكوكية قام بها المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على «هدنة إنسانية غير مشروطة» في اليمن تبدأ من منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي (التاسعة مساء بتوقيت غرينتش)، وحتى نهاية شهر رمضان، من أجل السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية اللازمة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «أبلغ موافقته على هذه الهدنة إلى التحالف» العربي العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن «بهدف تأمين دعمه وتعاونه». وأضاف أن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تلقى (تطمينات) من جانب الحوثيين وحلفائهم مفادها أن الهدنة ستحترم بالكامل، ولن تكون هناك انتهاكات من جانب المقاتلين الخاضعين لهم».
وقال دوغاريك «نتوقع من جميع المنخرطين في النزاع أن يحترموا هذه الهدنة الإنسانية». وأشار المتحدث إلى أن مون شكر الرئيس هادي لدوره في هذه المساعي، وقال إن الرئيس اليمني «يستمر في تأييد هدنة إنسانية، كما جاء في خطابه الذي تسلمه يوم الخميس التاسع من يوليو (تموز)». وحسب مصادر يمنية مطلعة، فإن الهدنة تمتد لـ7 أيام وقابلة للتجديد لمرتين، إذا استمرت دون عراقيل. وأكد مصدر مطلع في صنعاء على أن المبعوث الأممي اتفق مع الأطراف اليمنية على الشروع في حوار سياسي عقب إجازة عيد الفطر المقبل. وأشارت إلى وجود مساع تبذل لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تؤدي إلى عرقلة وإفشال الهدنة والتي بذلت على مدى الأيام القليلة الماضية.
وغادر المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد العاصمة صنعاء، أمس، بعد مباحثات مع مسؤولين حوثيين. وجاءت المباحثات في إطار جهود مكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القتال الذي تضمن غارات جوية تقودها السعودية وخلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. وأجرى ولد الشيخ أحمد محادثات في وقت سابق مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض بشأن وقف إطلاق النار. وكانت حكومة هادي أبلغت الأمم المتحدة يوم الأربعاء موافقتها على هدنة إنسانية بشرط الوفاء بضمانات أساسية. وتتضمن تلك الضمانات إفراج الحوثيين عن سجناء من بينهم وزير الدفاع الموالي لهادي، وانسحابهم من أربع محافظات يقاتلون فيها مسلحين محليين في شرق وجنوب البلاد.
ويشغل موضوع الهدنة كل الأوساط اليمنية، وبينها القوى التي تواجه تحالف الحوثيين - صالح بالقوة المسلحة في عدد من جبهات القتال. وفي هذا السياق، طالبت القوى القبلية الرافضة للتمرد على الشرعية في اليمن بضرورة قطع خطوط الإمدادات الرئيسية التي يستند إليها التمرد الحوثي والقوى الداعمة للانقلاب في اليمن، مشددة على أن قطع خطوط الإمداد التي تم رصدها حتى الآن من شأنه إنهاء صمود الانقلاب وتغيير كفة الموازين لصالح أنصار الشرعية بعد ذلك وبشكل عاجل. وأعلنت القوى القبلية عدم القبول بأي هدنة، قبل انسحاب الميليشيات الحوثية والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المناطق والمحافظات التي تمت السيطرة عليها بقوة السلاح.
وقال متحدثون ينتمون لقبائل مختلفة في اليمن، أمس، إن الحديث عن الهدنة مع التمرد الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع مرفوض من الأساس «إلا في حال تم سحب القوات العسكرية المتمركزة على الأرض من الأراضي التي تمت السيطرة عليها بقوة السلاح». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» من جدة، أكد الشيخ حمد بن وهيط، أحد شيوخ قبائل عبيدة، أن «الهدنة مرفوضة، جملة وتفصيلا، إذا كانت ستتم دون أن تنسحب القوات المتمردة من المناطق التي سيطرت عليها بقوة السلاح، لأن الهدنة في هذه الحال تعني القبول بما تحقق على الأرض من انتهاكات مخالفة للقوانين والأعراف». وتساءل ابن وهيط بقوله «أي هدنة يمكن لها أن تحدث، بينما ميليشيات التمرد الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع تغتصب المحافظات وتسيطر عليها بقوة السلاح، ضاربة بالأعراف والقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية عرض الحائط».
وأكدت القبائل اليمنية الموالية للشرعية والداعمة للتدخل العسكري الجوي الذي تقوم به قوات التحالف العربي في اليمن، أن استمرار المواجهات العسكرية والدخول في مزيد من المعارك مهما كانت التبعات سيكون أفضل من القبول بهدنة تبقي على مكتسبات التمرد على الأرض كما هي دون تغيير. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» من جدة، قال عبد الواحد الواحدي، شيخ منطقة الواحدي في محافظة شبوة، إن القبائل قادرة على الصمود في المواجهات الدامية مع الميليشيات الحوثية المتمردة والقوات التابعة للرئيس المخلوع، وإنها (القبائل) انتصرت في الكثير من المعارك الماضية، وتمكنت من أسر المئات من عناصر القوات الباغية.
من جانبه، اعتبر الشيخ عبد الله الطعيمان، شيخ قبيل الطعيمان، أن «الحاجة للهدنة تفرضها الظروف الإنسانية التي يعاني منها المواطن اليمني في الفترة الحالية، لكن يجب ألا تتم الهدنة على حساب أبناء القبائل، ودون أن تتراجع قوات التمرد وتعلن الانسحاب من المناطق التي اغتصبتها وأكرهت أهلها على الخضوع لها دون مسوغ مقبول أو مبرر منطقي».
وفي الوقت الذي تواصل فيه قوات التحالف غاراتها على أهدافها في اليمن، يناشد الشيخ ابن وهيط قوات التحالف بتوجيه ضربات موجعة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع، وأن تكرر الضربات عليهم في كل موقع يتم استهدافه من القوات المناصرة للشرعية في اليمن. وشدد الشيخ القبلي على «أهمية قطع الإمدادات وضرب خطوط التواصل الرئيسية بين القوات المتمردة على الشرعية»، وركز على «أهمية قطع طرق وخطوط الإمداد الرئيسية التي تم تحديدها بين كل من الحديدة وصنعاء، صعدة وعمران، الحديدة وتعز، ومديرية مأرب والمحافظة». وذهب إلى القول إن «العمل على قطع الإمدادات عن ميليشيات القوات الموالية للتمرد وضرب خطوط التواصل بين الأطراف المناهضة للشرعية في اليمن، ستظهر نتائجهما على الأرض بشكل سريع، وسيسهمان بشكل عاجل في ترجيح الكفة لصالح القوات القبلية المناصرة للشرعية على حساب قوات التمرد».
ودعا ابن وهيط الأمم المتحدة إلى العمل على إيقاف توزيع المساعدات التي يتم إدخالها للبلاد بالتعاون مع التمرد الحوثي «لأن هذه المساعدات ثبت مرارا استخدامها لتمكين المتمردين وترجيح كفتهم على الأرض ضد خصومهم الموالين للشرعية»، مؤكدا أن شح الغذاء الذي تعانيه القبائل والمناطق الرافضة للتمرد الحوثي تسبب في الإفراج عن أعداد هائلة من الأسرى الحوثيين، فيما تسببت وفرة المواد الغذائية واستمرار تدفق المساعدات على الحوثيين في صمود قواتهم رغم عدم مشروعيتها، ورغم عدم القبول بها من قبل المواطن اليمني البسيط.
وأعربت أوساط قبلية يمنية، في اتصالات مع «الشرق الأوسط» من صنعاء، عن أن القبائل اليمنية المناوئة للانقلاب والانقلابيين «تخوض معركة شرف كبيرة للدفاع عن الأرض والعرض». وحذرت هذه الأوساط من أن الحوثيين «يسعون إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة في المناطق القبلية التي يسعون إلى السيطرة عليها، وفي مقدمتها مأرب، كما فعلوا مع بقية المناطق القبلية، حيث فجروا المنازل وأهانوا الزعامات القبلية وشردوهم وقتلوا من قتلوا منهم ويحتجزون آخرين».
من جهته، ﻗﺎﻝ ﺍﻟناطق باسم قيادة مجلس المقاومة بعدن علي الأحمدي ﺇﻥ ﺍﻟﻬدﻧﺔ ﺍلإنسانية ﺍﻟﺘﻲ أعلنتها الأمم المتحدة «لا ﺗﻌﻨﻲ المقاومة ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺘﻤرﻛﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ‏». وأكد الأﺣﻤدﻱ أن مطلب ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ هو ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ‏القوات المعتدية ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
وقُتل ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺿﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ الأيام ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘدﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ ﻣﻦ ثلاثة ﻣﺤﺎﻭﺭ. ﻭأضاف ﺍﻷﺣﻤدﻱ أان ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻌﻠم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻴﻔﻬﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬدﻧﺔ، ﻭﺍﻟﻬدﻧﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﺎﻻ، ﺣﻴث ﻋﻤدﻭﺍ إﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴب ﺻﻔﻮﻓﻬم. ﻭﺃردف‏ أن ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻬﺘم ﻟﻠﻬدﻧﺔ ﺍﻟﺠديدة ﻣﺎ ﻟم تلتزم الميليشيات ﺑﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺑها ﻣﻦ ﻣﻮﺍقعها، ﻭﻟدﻳﻨﺎ ﺍﻟﻘدﺭﺓ والاستعداد لقتالهم ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺷﻬﻮﺭا ﻭﻟﻴس ﺃﻳﺎما‏. ﻭﺷﻬدﺕ ﺍلأﻳﺎﻡ الثلاثة ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻋﻨف ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟطرﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺟﻌﻮﻟﺔ ﻭﺑﻴﺮ أﺣﻤد ﺷﻤﺎﻝ ﻋدﻥ. وأوضح ﺍﻷﺣﻤدﻱ أن ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ سقط فيها ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 200 ﻭ150 ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻮﺛﻲ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳوﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻣﻴدﺍﻧﻴوﻦ ﺧﻼﻝ الأيام الثلاثة ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭأﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺼدﻭﺍ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ ﺑﻤﺴﺎﻧدﺓ طيران ﺍﻟﺘﺤﺎﻟف. ﻭﺃشار إلى أن 30 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗُﺘﻠﻮﺍ، ﻭﺟُﺮﺡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.