لبنان: جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اليوم.. والحريري يطرح «خارطة طريق» الأحد

تيار عون يعود إلى الشارع ويضع سلسلة خطط للمواجهة

عاد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون وأنصاره، مساء أمس الأربعاء، إلى الشارع بعد سنوات من محاولتهم الانخراط الفعلي بالسلطة، إذ قرروا التصعيد تحت عنوان «فرض تطبيق شروط الشراكة الحقيقية واستعادة الحقوق المسيحية» على خلفية الأزمة الحكومية المستمرة نتيجة ضغط وزراء عون ودعم وزراء «حزب الله» لهم في مطلبهم تعيين قائد جديد للجيش قبيل البت بأي بند آخر على جدول الأعمال ورفض رئيس الحكومة تمام سلام ومعظم الوزراء الآخرين الرضوخ لما يقولون إنها «إملاءات عونية». وقد انطلق مساء الحراك العوني باجتماعات في المراكز الحزبية وبمواكب سيارة جابت الشوارع، فرفع أنصار عون الأعلام البرتقالية وصوره ورددوا الهتافات المؤيدة له، على أن يتحول هذا الحراك تصاعديا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم مع ورود معلومات عن توجه من قبل الناشطين في «التيار الوطني الحر» لإغلاق عدد من الطرقات المحيطة في السراي الحكومي في وسط بيروت.
وقال القيادي في «التيار الوطني الحر» ماهر باسيلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مجموعة خطط وأبرزها (أ) و(ب) و(ث) تم وضعها لاعتمادها حسب تطور الوضع السياسي»، مشددًا على أن «هذه الخطط تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين ولن تشكل عائقًا أمام ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي». وقال: «كل شيء مدروس، تحركاتنا ستكون سلمية، نوعية ومركزة في مواقع محددة، وهي بالنهاية ردة فعل على محاولات إلغاء دورنا واستهدافنا، وليست فعلا». وأكد باسيلا أن «التحركات التي يعد لها التيار لا تشبه بشيء تحركات عام 2008 (عندما اجتاح حزب الله وحلفائه بيروت)، لكنها قد تكون أقرب للتحركات التي شهدناها في التسعينات (عندما تظاهر مؤيدو عون ضد الوجود السوري)، إلا أن الهدف اليوم ليس المحتل إنما مغتصب الحقوق». وعقد وزراء عون وحزب الله، يوم أمس، اجتماعًا في مقر وزارة الخارجية لتنسيق المواقف والخطوات التي سيتخذونها في الجلسة الحكومية، وبدا لافتًا تغييب وزراء حركة «أمل» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، عن الاجتماع، باعتبار أن موقف بري سلبي من الحراك العوني وهو أقرب إلى موقف الرئيس سلام ووزراء 14 منه إلى مواقف قوى 8 التي هو جزء منها. ووصف وزير الخارجية جبران باسيل بعد الاجتماع اليوم الخميس بـ«المفصلي والمصيري». وقال: «نحن أقوياء في مجلس الوزراء وخارجه ولن نسمح أن تتحول الحكومة إلى حكومة تحد واستفزاز».
ولا يزال حزب الله، على الرغم من تأييده للتصعيد العوني دون المشاركة عمليًا فيه على الأرض، يسعى للملمة الوضع الداخلي من خلال جهود يبذلها قياديوه لعدم وصول الأمور إلى حد الانفجار الحكومي. وفي هذا السياق، قالت مصادر مقربة من الرئيس سلام لـ«الشرق الأوسط»: «قد تمنى وزير حزب الله محمد فنيش، على الرئيس سلام التريث ببت الملفات داخل مجلس الوزراء والعمل على عدم الوصول إلى جو من التصادم، وقد أكدنا له أن آخر ما يريده رئيس الحكومة هو الوصول إلى التصادم، إلا أنه (أي سلام) ينطلق بالوقت عينه من توجه أساسي لجهة رفضه تعطيل عمل مجلس الوزراء تحت أي عنوان من العناوين».
ولفت بالأمس أيضًا الاتصال الذي أجراه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، النائب وليد جنبلاط، بالنائب عون الذي أكد خلاله أن «الكلام الذي صدر في إحدى الصحف اللبنانية عن أنه (غدر به)، غير دقيق وغير صحيح»، مذكرًا بـ«أنه كان سبق وقدم مبادرة تتعلق بملف التعيينات الأمنية، إلا أن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح لظروف متعددة ليس المجال لشرحها في هذا الوقت».
وأكد جنبلاط لعون، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، «حرصه على استمرار العلاقة الإيجابية بينهما وعلى إبقاء التواصل والتشاور الثنائي قائمًا الذي أثبت في المراحل السابقة فاعليته على الكثير من المستويات بما يتماشى مع المصلحة الوطنية اللبنانية».
ومن المتوقع أن يطل رئيس تيار «المستقبل»، النائب سعد الحريري، يوم الأحد المقبل ويلقي كلمة، قال أحد نوابه إنّها «ستشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة».
وأشار القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش إلى أن «الرئيس الحريري يسير على خطى الرئيس الشهيد، فهو يطرح الحلول بدل الدخول في المهاترات الكلامية وفي محاولات التخريب.. هو سيواجه الشعبوية بطرح الحلول والخيارات».
واعتبر علوش أنّه «وإذا أراد عون استعمال الغوغاء لتخريب مصالح الناس، فعندها سيكون مسؤولاً أمام القانون». وأضاف: «عون حاليا أداة يتم التحكم بها عن بُعد من قبل حزب الله، وإذا كان يظن أنّه يمتلك خياره فهو مخطئ تمامًا».