أبرم بنك "ايه ان بي" وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية إطارية للتعاون في برنامج التمويل المشترك، بهدف تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة للحصول على الخدمات التمويلية، ودعم جهود سد الفجوات التمويلية بما يدعم تمويل تلك المنشآت، وذلك وامتداداً لشراكاته الفاعلة لتمكين قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة.
جاء ذلك على هامش حفل تدشين اعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم اليوم الأحد في مقر صندوق التنمية الوطني بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض، تحت رعاية محمد التويجري. نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني
ووقع عن الطرف الأول الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مازن الغنيم، فيما مثل الطرف الثاني عبيد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايه ان بي".
وعلى هامش المناسبة، أكد مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سياسة البنك الرامية إلى عقد الشراكات المثمرة التي تستهدف تمكين مختلف القطاعات المصرفية والتمويلية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشاريعها الاستثمارية بنجاح، وتأكيد على الدور الرائد للبنك في تقديم خدماته المميزة، بما يعكس أهمية تأسيس البنك بهدف تنويع مصادر الدعم المالي وتحفيز المبادرات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشهد تطوراً ملموساً، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أعرب عبيد الرشيد عن اعتزاز "ايه ان بي" بانضمامه كشريك لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ هذا البرنامج من خلال اتفاقية التعاون التي تأتي كحلقة إضافية لسلسلة الشراكات التي يقيمها "ايه ان بي" لغرض دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتفعيل دوره ومساهماته في الاقتصاد الوطني لا سيما في المناطق الواعدة، مؤكداً حرص "ايه ان بي" على تسخير كافة إمكانياته وخبراته في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج التمويل المشترك، والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى "ايه ان بي" توفير البنية التحتية القائمة لديه ومنظومة العمليات والأنظمة وقاعدة عملائه الحالية، وإدارة محفظة التمويل الخاصة بالبرنامج لغرض تقديم التمويل المباشر لشريحة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة من برنامج التمويل المشترك، ودعمها بالمنتجات التمويلية والمصرفية اللازمة التي تسهم في نمو وتطور أعمالها بما في ذلك: التمويل متناهي الصغر، وتمويل رأس المال العامل، والتمويل لأجل، والبطاقات الائتمانية، وتمويل المتاجر الإلكترونية والتمويل بحد ائتماني متجدد.
ويهدف برنامج التمويل المشترك إلى تعزيز دور القطاع البنكي في تغطية الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها في النمو والتوسع، وتخفيض تكاليف التمويل.
