إقليم كردستان العراق يتطلع لعقد اتفاقية جديدة مع بغداد لحل المشكلات

نيجيرفان بارزاني: بيع النفط بشكل مستقل لا يعني الاستقلال الاقتصادي

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، أن الإقليم يسعى إلى عقد اتفاقية جديدة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لتأمين رواتب الموظفين واحتياجات الإقليم مقابل نفطه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأكراد سيبقون مشاركين في الحكومة العراقية.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع الأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا، في أربيل، عقب اللقاء الذي جمعهما لبحث التوافق حول مسألة الدستور ورئاسة الإقليم: «بيع النفط بشكل مستقل لا يعني الاستقلال الاقتصادي، فالاستقلال الاقتصادي يعني إنتاج كل ما نحتاج إليه في بلدنا، وهدفنا هو الوصول إلى هذا الاستقلال».
وتابع بارزاني: «كانت لنا مع بغداد اتفاقية من قبل، ونؤكد دائما أن مصلحة الإقليم في التوصل إلى حل مع بغداد، نحن اليوم مستمرون مع بغداد، قد تكون كمية النفط التي نسلمها للحكومة الاتحادية الآن أقل مما كانت عليه من قبل، لكن هذا لا يعني أننا نقاطع بغداد، بل نحن نريد أن نستمر معها، ومستعدون لإعادة النظر من جديد بالاتفاقية المبرمة بيننا، وأكدنا على ضرورة إيجاد حل للمشكلة، ونحاول عقد اتفاقية جديدة تصب في مصلحة الإقليم والعراق».
وأضاف بارزاني: «رغم تسليم الإقليم كميات كبيرة من نفطه للحكومة الاتحادية، فإن بغداد، ومع الأسف، تعطينا نصف مستحقاتنا المالية مقابل ذلك، ومن الناحية الاقتصادية لا يمكن أن يستمر هذا، لأن الموضوع اقتصادي وليس سياسيا، فنحن جزء من العراق، ومشاركون في البرلمان والحكومة العراقية، وسنبقى مشاركين فيهما، ومستعدون لحديث أكثر عن هذه المسألة مع بغداد للتوصل إلى نتيجة تخدم الجانبين».
بدوره، قال عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، بيار طاهر سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومة الإقليم أوفت بكل التزاماتها في الاتفاقية المبرمة مع بغداد، لكن الحكومة الاتحادية لم تفِ بالتزاماتها اتجاه الإقليم، ولم ترسل مستحقات كردستان المالية بشكل كامل، لذا على حكومة إقليم كردستان إيجاد حل للأزمة المالية التي يمر بها الإقليم، وقد أعطت الأطراف السياسية وبرلمان الإقليم هذا الحق لها، وهذا الحل يكمن في عقد اتفاقية جديدة مع بغداد، يحدد من خلالها الحق المالي للإقليم بشكل واضح، ليخرج الإقليم من هذه الأزمة المالية، فكردستان له الحق القانوني والدستوري في بيع جميع ثرواته الطبيعية بشكل مستقل، وتسليمه نسبة من هذه العائدات لبغداد، ويجب على حكومة الإقليم الدفاع عن حقها هذا».
من جهته، قال فائق مصطفى النائب عن حركة التغيير في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «لن يكون مصير أي اتفاقية بين الإقليم والحكومة الاتحادية أحسن من الاتفاقية المبرمة بين الجانبين أخيرًا، إذا لم يتم حل كل المشكلات الماضية بين الجانبين بشكل جذري، ومن الأفضل أن تتوجه حكومة الإقليم إلى الاستقلال الاقتصادي مع الإبقاء على اتفاقيتها مع بغداد، وهذا من حقها، فبغداد مدينة للإقليم بميزانية عام 2014 الماضي بالكامل، ورواتب موظفي الإقليم تأخرت لشهرين مع توقف كل المشاريع، لذا على الإقليم أن يصدر حصته بشكل مستقل من النفط خارج شركة التسويق العراقية (سومو)، مع الإبقاء على تصدير نسبة من النفط عن طريق سومو، وهي المتمثلة بالنفط المصدر من آبار كركوك».
وفي السياق ذاته، شدد النائب الكردي في مجلس النواب العراقي عرفات كريم، لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «لقد توصلت كل الأطراف العراقية إلى قناعة بأن بغداد هي السبب في تعثر الاتفاقية النفطية المبرمة بين الجانبين، فالحكومة العراقية تقول إنها ترسل الميزانية للإقليم حسب النفط المصدر، وهذا مخالف للدستور، وحكومة الإقليم هي المتضررة الأولى من تلك الاتفاقية، لذا يجب عقد اتفاقية أخرى أو التوجه إلى خيارات أخرى، منها أن نبيع نفطنا بشكل مستقل، أو أن تتوجه لجنة وزارية من الإقليم إلى بغداد لعقد اتفاقية أخرى لحل المشكلات بين الجانبين، لكن برأيي الاتفاق الجديد أيضا لن ينجح، لأن هناك بعض الأطراف داخل التحالف الشيعي خاصة كتلة دولة القانون لن تسمح أبدًا بنجاح أي اتفاقية بين أربيل وبغداد، والحل الوحيد هو تطبيق الفيدرالية بشكل عملي في العراق من خلال تأسيس فيدراليات أخرى تتمثل في الإقليم السني وإقليم الفرات الأوسط وإقليم البصرة بالإضافة إلى إقليم كردستان، حيث تقوم هذه الفيدراليات ببيع نفطها بشكل مستقل، مع الاتفاق على الميزانية السيادية».