مفيد فوزي... صاحب مدرسة حوارية أثارت حفاوة وانتقادات

دشن بـ«اسمح لي أسألك» أسلوباً لكشف أسرار ضيوفه

مفيد فوزي (فيسبوك)
مفيد فوزي (فيسبوك)
TT

مفيد فوزي... صاحب مدرسة حوارية أثارت حفاوة وانتقادات

مفيد فوزي (فيسبوك)
مفيد فوزي (فيسبوك)

«اسمح لي أسألك؟» جملة اعتاد الجمهور المصري سماعها لسنوات طويلة عبر شاشة التلفزيون، وكانت سبباً في إثارة موجات متنوعة من السخرية والنقد أحياناً، والدعم والإشادة في أحيان أخرى، وكانت هذه العبارة هي المفتاح الذي اعتمده الإعلامي مفيد فوزي، الذي توفي اليوم (الأحد)، لسبر أغوار ضيوفه، لتلتصق باسمه حتى أنه أصدر كتاباً ضم مجموعة من حواراته الشهيرة، جعل عنوانه هذه العبارة.
وشيعت مصر، اليوم، مفيد فوزي، بعد وفاته في أحد المستشفيات المصرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 89 عاماً.
ولد فوزي بمحافظة بني سويف في 19 يونيو (حزيران) عام 1933، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959 ليلتحق بالعمل الإعلامي، كصحافي أولاً، ثم كمذيع ومقدم برامج، وإن كان يفضل أن يلقب بالمحاور وليس المذيع؛ فالحوار بالنسبة له هو «السلم للوصول للخبر وللحكاية وللتحقيق الصحافي»، كما كتب في أحد مقالاته.
كان الحوار هو أحد أسباب شهرته، حيث طور فوزي «مدرسة حوارية ذات إيقاع وسمت فريدين»، بدأت ملامحها بالظهور مع تقديمه لبرنامجه الأكثر شهر «حديث المدينة» عام 1998. اتسمت هذه المدرسة بقدر عالٍ من الإلحاح والمحاصرة والتضييق على بعض الضيوف، ما ولد قدراً من الانتقاد، لا يدانيه سوى قدر مكافئ من الحفاوة.
وعن هذا قال فوزي، في حوار تلفزيوني قبل عدة سنوات، إنه «بدأ العمل التلفزيوني كمعدٍ للبرامج الحوارية، واستمر في عمله لمدة 10 سنوات، قبل أن تطلب منه سامية صادق، رئيسة التلفزيون المصري الأسبق، تقديم برنامج (حديث المدينة)، إيماناً منها بأن من يعد أكثر قدرة على إدارة الحوار»، مشيراً إلى أن تقديمه للبرنامج لم يمر بهدوء، حيث «تعرض للهجوم من أشخاص لم يسمهم يعملون بالتلفزيون المصري قال إنهم «وقفوا ضده».
لكن هذا الهجوم لم يمنع فوزي من الاستمرار في تقديم برنامجه التلفزيوني طوال 23 عاماً، ليطبع في وجدان الجمهور عبارته الشهيرة «اسمح لي أسألك»، والتي يعتبرها «نوعاً من الاستئذان قبل أن يشهر السؤال في وجه الضيف»، حسب ما ذكره في مقال حمل نفس العنوان، وأشار فيه إلى «الصيغ الكوميدية» التي أضافها الجمهور على عبارته الشهيرة.
الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلامي الراحل «عمل لسنوات طويلة في إعداد وتقديم البرامج التلفزيونية والحوارية، ولديه عدد كبير من البرامج المتميزة على المستوى الجماهيري»، مشيراً إلى أنه «كان يعتمد ما يقوله الفيلسوف سقراط، وهو أن نبدأ بطرح السؤال، وكلما كان صادماً أو غريباً أو غير مألوف، كلما أسهم ذلك في لفت انتباه الجماهير».
وأضاف مكاوي أن «مدرسة فوزي الحوارية اعتمدت على انتقاء أسئلة تنطوي على قدر من الصدمة والإثارة للشخص الذي يجري الحوار معه»، مشيراً إلى أن الراحل «اعتمد أسلوباً متفرداً متميزاً في الحوار، وإن خرجت الأمور عن السيطرة في بعض الأحيان، عبر أسئلة اعتبرها ضيوفه محرجة أو صادمة على شاشة التلفزيون»، لكنه في النهاية «ظل صاحب مدرسة متفردة تلفزيونياً وصحافياً أيضاً، تميزت بالأسئلة الجريئة، والاختزال لإيصال أفكاره في أقل عدد من الكلمات».
وفي أحد مقالاته بجريدة «المصري اليوم» يصف فوزي الحوار بأنه «فن البوح الراقي، ومصارعة ذهنية بلا لمس أكتاف، واقتحام بموافقة غير مكتوبة، وأسئلة ناعمة تفجر قضايا ولا تنفجر، ومباراة ذكاء بين اثنين يحكمها المنطق»، فهو بالنسبة له «عملية سطو شرعية على أسرار إنسان».
وهنا تشير الإعلامية المصرية منى سلمان إلى أن «فوزي ممن كسروا القوالب النمطية للمذيع شكلاً وموضوعاً ما مهد فيما بعد للخروج بأشكال غير تقليدية للتقديم التلفزيوني»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «فوزي قدم صورة مغايرة للمذيع الجالس في الاستديو مرتدياً زياً رسمياً، يحاور ضيوفه بأسئلة تقليدية، فخرج إلى الشارع وارتدى ملابس أكثر تحرراً، واعتمد أسئلة ارتجالية، وهو شكل ربما لم يتفق عليه الجميع في حينه، لكنه كان بداية لكسر القوالب النمطية».
كانت هذه المدرسة الحوارية سبباً في كثير من الانتقادات التي تعرض لها الإعلامي الراحل، من إعلاميين وصحافيين كانوا يرون في طريقة طرحه للأسئلة نوعاً «من الاستفزاز»، أو «الحدة» التي أثارت «غضب» بعض ضيوفه. ولكنها أيضاً كانت سبباً في تداول مقاطع من حواراته على منصات التواصل الاجتماعي، رغم أنه توقف قبل ظهورها بسنوات، وفي أحد هذه المقاطع يظهر فوزي واقفاً متكئاً على طاولة وهو يحاور الفنان الراحل أحمد زكي، ويحاول توجيه بعض الأسئلة له عن حياته الأسرية، ما اعتبره زكي في حينه «اقتحاماً لخصوصيته» دافع عنه فوزي بقوله لزكي إن «الفنان شخصية عامة» محاولاً جذب زكي من يده لدفعه للإجابة عن السؤال.
وقالت سلمان إن «فوزي كان يتعمد توجيه بعض الأسئلة ذات الطبيعة الاستفزازية لضيوفه، وهي مسألة قد نتفق أو نختلف معها، لكن في النهاية لا نستطيع إلا أن نقول إنها مدرسة متفردة ومتميزة تحسب لهم». وتشير إلى أنها «عرفت فوزي عن قرب، حيث تزاملا معاً في قناة دريم»، موضحة أنه «هو من بادر التواصل معها، عبر مكالمات تليفونية أشاد خلالها بأدائها في بعض الحوارات»، وقالت إن «هذه كانت إحدى السمات المميزة للإعلامي الراحل، حيث كان حريصاً على التواصل مع الأجيال الأصغر سناً، وتشجيعها».
أجرى فوزي حوارات مع شخصيات سياسية وفنية، لعل من أشهرها حواره مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومة المصرية، من عاطف عبيد إلى أحمد نظيف.



الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة مرتبطة بحملة قمع الاحتجاجات في إيران

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة مرتبطة بحملة قمع الاحتجاجات في إيران

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات قال إنها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له: «تستهدف هذه العقوبات الجديدة مجموعة من الأفراد والكيانات الذين لعبوا دوراً محورياً في قمع الاحتجاجات الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2026، التي أودت بحياة آلاف المدنيين».


هل يفتح انقسام القضاء الليبي باب الطعن في نزاهة الأحكام؟

قضاة ليبيون يتوسطهم المستشار عبد الله أبو رزيزة  (حساب المجلس الأعلى على  فيسبوك )
قضاة ليبيون يتوسطهم المستشار عبد الله أبو رزيزة (حساب المجلس الأعلى على فيسبوك )
TT

هل يفتح انقسام القضاء الليبي باب الطعن في نزاهة الأحكام؟

قضاة ليبيون يتوسطهم المستشار عبد الله أبو رزيزة  (حساب المجلس الأعلى على  فيسبوك )
قضاة ليبيون يتوسطهم المستشار عبد الله أبو رزيزة (حساب المجلس الأعلى على فيسبوك )

اتسعت حدة الخلافات داخل «المجلس الأعلى للقضاء» في طرابلس وبنغازي، ما يهدد بانقسام في المؤسسة التي ظلت موحدة منذ اندلاع الفوضى في البلاد عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وأمام «تزايد احتمالات الانقسام»، يتخوف ليبيون من تأثير ذلك على «نزاهة الأحكام والقرارات القضائية»، فضلاً عن تفسخ المؤسسة القضائية.

ويتعلّق الخلاف، الذي ينظر إليه على أنه يوسّع شرخ «انقسام القضاء الليبي»، بتحويل «المحكمة العليا» في طرابلس إلى «محكمة النقض»، بعد إنشاء «محكمة دستورية عليا» في بنغازي (شرق)، بموجب قانون أصدره البرلمان، سبق أن أبطلته الدائرة الدستورية بـ«المحكمة العليا».

صالح خلال استقباله أبو رزيزة أثناء تأديته اليمين القانونية في سبتمبر 2022 (مجلس النواب الليبي)

وقالت «النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية» إن «انقسام مجلسي القضاء في شرق ليبيا وغربها قد يفتح باباً خطيراً داخل المؤسسة القضائية نفسها»، محذرة من أنه «إذا انقسم القضاء فلن يكون هناك ميزان عدل واحد للبلاد، وستصبح الأحكام والقرارات القضائية عرضة للتشكيك، وهو أمر يمس هيبة الدولة قبل أن يمس مصلحة الأفراد».

ودعت النقابة، في بيان، إلى «تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة، والبحث عن حلول قانونية واقعية تعالج هذا الملف من دون أن تفتح باباً لمزيد من الانقسام داخل السلطة القضائية»، منوهة بضرورة «إعادة النظر في القرارات الصادرة، وعلى رأسها القراران رقم (20) و(31)، بما يحقق الاستقرار، ويجنب القضاء الدخول في صراع مؤسساتي جديد».

ورأت النقابة أن «من شأن مثل هذه القرارات الدفع ببعض الأعضاء، في حال صدور موقف أو قرار مخالف، إلى التوجه نحو المجلس الموجود في الشرق والمباشرة من خلاله، وهذا الأمر قد يخلق انقساماً فعلياً في المؤسسات، وحالة من الهجرة داخل السلك القضائي»، وانتهت مشددة على أن «الحفاظ على وحدة القضاء واستقراره ضرورة وطنية تمس مستقبل العدالة بالبلاد».

وقالت المستشارة حنان الشريف، رئيسة «المنظمة الليبية لحقوق الإنسان» في بنغازي: «لم يعد الحديث عن إضعاف القضاء في ليبيا مجرد نقاش قانوني عابر، بل أصبح مسألة تمس جوهر الدولة وسيادة القانون»، ونوهت بأن «القضاء هو الركيزة التي تقوم عليها العدالة، وهو الملاذ الأخير للمواطن عندما تضطرب السياسة وتفشل المؤسسات الأخرى في أداء دورها».

ورأت في إفادة نشرتها «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، أن «أي محاولة لإضعاف القضاء أو الدفع به نحو الانقسام، لا يمكن أن تكون مسألة إدارية بسيطة، بل هي خطوة خطيرة قد تؤدي إلى إضعاف الدولة نفسها».

وذهبت إلى أنه «حين تتعدد المرجعيات داخل المؤسسة القضائية تتضارب القرارات وتفقد العدالة قدرتها على أن تكون ميزاناً يفصل بين الناس»، وأكدت أن المستفيد هو من يخشى وجود قضاء مستقل قادر على محاسبة الفساد والانتهاكات... والقضاء القوي يمثل عقبة أمام مَن يسعون إلى الإفلات من المساءلة، أو توظيف السلطة لخدمة مصالح ضيقة».

وزادت: «إضعاف القضاء لا يؤدي فقط إلى ارتباك قانوني، بل يفتح الباب أمام فقدان الثقة في العدالة نفسها. وعندما يفقد المواطن ثقته بالقضاء، تتآكل الثقة بالدولة ومؤسساتها بشكل عام»، لافتة إلى أن «الدول قد تتحمل أزمات سياسية واقتصادية لكنها لا تستطيع الاستمرار إذا ضعف ميزان العدالة فيها، لأن القضاء عندما يضعف تضعف معه الدولة القانونية».

وتصاعدت الأزمة إثر صدور قرارين عن «المجلس الأعلى للقضاء» في طرابلس، برئاسة المستشار عبد الله أبو رزيزة، بشأن نقل وندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية. وشمل أحد القرارات، رئيس «المجلس الأعلى للقضاء» في بنغازي، المستشار مفتاح القوي، الذي جرى نقله إلى إدارة المحاماة في إحدى محاكم شرق البلاد.

في موازاة ذلك، ردّ «المجلس الأعلى» في بنغازي برفض قرارات وبيانات «منتحلة لصفته»، تتعلق بنقل وندب أعضاء في السلطة القضائية، ورأى أن تلك القرارات «منعدمة الأثر القانوني»، ولمزيد من التصعيد المواجه قرر تعيين عشرات الملتحقين الجدد بالهيئات القضائية.

تكالة ورئيس «اللجنة التسييرية للنقابة العامة لموظفي الهيئات القضائية» (المجلس الأعلى للدولة)

وسعى «المجلس الأعلى للدولة» لتدارك هذا الانقسام، وبحث رئيسه محمد تكالة تداعيات الأزمة وتأثيراتها مع الطاهر عبد السلام كشير رئيس «اللجنة التسييرية للنقابة العامة لموظفي الهيئات القضائية»، وجرى تبادل وجهات النظر «حول السبل القانونية والمؤسسية الكفيلة بمعالجة الوضع بما يضمن وحدة المؤسسة القضائية واستقرارها».

وكانت الأزمة قد تصاعدت بين أبو رزيزة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما وصف الأخير «المحكمة العليا» في طرابلس بأنها «محكمة نقض»، وشن هجوماً حاداً على أبو رزيزة، وقال إنه «أصبح خصماً سياسياً غير محايد، الأمر الذي يجعله غير مؤهل للنظر في أي أمر يتعلق بالبرلمان» .


تقرير: إيران تطلب الإفراج عن ناقلات محتجزة لدى الهند

الناقلة الهندية «شيفاليك» لدى وصولها إلى ميناء موندرا يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز وسط التوتر القائم في المنطقة (رويترز)
الناقلة الهندية «شيفاليك» لدى وصولها إلى ميناء موندرا يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز وسط التوتر القائم في المنطقة (رويترز)
TT

تقرير: إيران تطلب الإفراج عن ناقلات محتجزة لدى الهند

الناقلة الهندية «شيفاليك» لدى وصولها إلى ميناء موندرا يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز وسط التوتر القائم في المنطقة (رويترز)
الناقلة الهندية «شيفاليك» لدى وصولها إلى ميناء موندرا يوم الاثنين بعد عبورها مضيق هرمز وسط التوتر القائم في المنطقة (رويترز)

قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن إيران طلبت من الهند الإفراج عن 3 ناقلات نفط جرى احتجازها في فبراير (شباط) في إطار محادثات تهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم الهند أو المتجهة إلى الهند من الخليج، عبر مضيق هرمز.

واحتجزت السلطات الهندية 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران قرب المياه الهندية الإقليمية، بدعوى أنها أخفت أو غيَّرت هويتها، وأنها متورطة في عمليات نقل غير قانونية بين السفن في عرض البحر.

وقال أحد المصادر -وهو مسؤول إيراني- إن طهران تسعى إلى الحصول على إمدادات من بعض الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف المصدر أن سفير إيران في نيودلهي اجتمع مع مسؤولين من وزارة الخارجية الهندية اليوم (الاثنين) لمناقشة المسألة.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها، نظراً لحساسية الموضوع.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية، ولا السفارة الإيرانية في نيودلهي، ولا وزارة الخارجية الإيرانية، حتى الآن، على طلبات من «رويترز» للتعليق.

وذكر مسؤولون هنود أن إيران سمحت مؤخراً لناقلتين هنديتين تحملان غاز البترول المسال بالمرور عبر المضيق، مشيرين إلى أن إحدى الناقلتين عادت إلى غرب الهند اليوم (الاثنين). وتوقفت حركة الملاحة على جانبي المضيق تقريباً منذ اندلاع الحرب في إيران.

ورداً على سؤال حول المفاوضات الرامية لضمان مرور السفن الهندية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، اليوم (الاثنين) إن التحركات الأخيرة تعكس «تاريخاً من التواصل والتعاملات بين الجانبين».

وأوضح في مؤتمر صحافي يومي أنه لا توجد أي مقايضات.

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

ومنذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير، ردت طهران بهجمات في أجزاء مختلفة من المنطقة، شملت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 3 بحارة هنود وفقدان رابع.

وذكرت الهند اليوم (الاثنين) أن 22 سفينة على الأقل ترفع العلم الهندي، و611 بحاراً هندياً ما زالوا في الخليج.

وقال مصدر هندي إن ستاً من هذه السفن كانت محملة بغاز البترول المسال، مضيفاً أن الهند حريصة على مرورها أولاً لتخفيف النقص في الوقود الذي يستخدم في الطهي.

وتستورد الهند نحو 90 في المائة من مجمل وارداتها من غاز البترول المسال من دول الخليج.

واحتجزت السلطات الهندية ناقلات النفط: «أسفالت ستار»، و«ألجافزيا»، و«ستيلار روبي»، بدعوى إخفاء هوايتها وتحركاتها، أو تعديلهما، وضلوعها في عمليات نقل غير قانونية بين السفن.

وترفع السفينة «ستيلار روبي» العلم الإيراني، بينما ترفع السفينتان الأخريان علمَي نيكاراغوا ومالي.

وجاء في شكوى للشرطة قدَّمها خفر السواحل الهندي في 15 فبراير، واطلعت عليها «رويترز»، أن السفينة «أسفالت ستار» متورطة في تهريب زيت الوقود الثقيل الذي نُقل إلى «ألجافزيا»، إضافة إلى نقل القار إلى «ستيلار روبي». وترسو السفن الثلاث حالياً قبالة سواحل مومباي.

وبعد وقت قصير من عملية الاحتجاز، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، قولها إن ناقلات النفط الثلاث المحتجزة لا صلة لها بالشركة.

وقال جاجویندر سینغ برار، الذي تتهمه الولايات المتحدة بإدارة أسطول شحن يساعد في نقل النفط الإيراني، إنه يعمل مستشاراً للسفن الثلاث التي احتجزتها الهند، مؤكداً أنها لم ترتكب أي مخالفة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «كنا ننقل القار، ولا يوجد ما يخالف القانون في ذلك. سفني موجودة هناك منذ 40 يوماً، وتكبدت خسائر»؛ مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بأي مفاوضات تتعلق بناقلات النفط.