وزير المالية البريطاني يعلن عن خطط لخفض نسبة عجز الموازنة

أشار إلى الأزمة اليونانية كمثال

أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أمس (الأربعاء)، أمام البرلمان، خططه لإعادة التوازن للمالية العامة للدولة من خلال تقليص الإعانات الاجتماعية وخفض فاتورة الضرائب للعاملين والتصدي لبعض أصعب التحديات أمام انتعاش الاقتصاد.
ويأتي تقديم أوزبورن للموازنة في البرلمان مع تمتع حزبه المحافظ لأول مرة خلال قرابة 20 عاما بحرية أخذ قرارات بشأن ما ينفقه البريطانيون وما يسددونه من ضرائب.
وقال: «ستكون هذه موازنة للمواطن العامل.. موازنة ترسم خطتنا لبريطانيا في السنوات الخمس المقبلة لنتحول من اقتصاد منخفض الأجور يفرض ضرائب مرتفعة وينفق بسخاء على الرعاية الاجتماعية إلى اقتصاد عالي الأجور مع تقليص الإنفاق في الرعاية الاجتماعية وتحصيل ضرائب أقل». وأضاف: «بريطانيا ما زالت تنفق بصورة مفرطة وتقترض كثيرا وبصورة تفوق الحد.. أما إنتاجنا الضعيف فيظهر أننا لا ندرب (الكفاءات) أو نبني أو نستثمر بما يكفي». وتابع: «هذه موازنة محافظة لم يكن ممكنا أن نطرحها، لولا الثقة التي أعطانا إياها الشعب البريطاني لاستكمال المهمة».
ومن جهة أخرى، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعتزم توفير 12 مليار جنيه إسترليني (18.5 مليار
دولار) سنويا من خلال خفض الإنفاق الاجتماعي وتوفير 5 مليارات جنيه من خلال مواجهة التهرب الضريبي والاختلال في النظام الضريبي.
كما أكد أوزبورن أن العجز في الموازنة أقل من نصف ما كان عليه في عام 2010، وأكد ضرورة أن تعمل الحكومة على مواصلة خفضه بنفس الوتيرة». وبلغ العجز في موازنة بريطانيا نحو خمسة في المائة من الناتج الاقتصادي الوطني خلال 12 شهرا حتى شهر مارس (آذار) الماضي وهو من الأعلى بين الاقتصادات الغنية. وخفض أوزبورن توقعات النمو الرسمية في بريطانيا للعام الحالي في بيان الموازنة إلى 2.4 في المائة من 2.5 في المائة في توقعات مارس. وقال: «هذا (معدل النمو) أسرع من ما حققته أميركا وألمانيا».
وأشار أوزبورن إلى ضرورة اعتماد بند مالي جديد يلزم الحكومة لخفض الديون كمساهمة في إجمالي الناتج المحلي سنويا حتى تحقق فائضا خلال العام المالي 2019 - 2020. وقال أوزبورن: «سوف يطلب من الحكومات الحفاظ على تحقيق فائض في الأوقات الطبيعية، عندما لا يكون هناك ركود أو تباطؤ».
وأضاف: «يتعين عليكم فقط النظر إلى الأزمة في اليونان لتدركوا أنه إذا لم تسيطر دولة على الاقتراض، فإن الاقتراض سوف يسيطر على الدولة».
وعلى صعيد آخر، فاجأ بنك باركليز البريطاني أمس بإعلانه البحث عن رئيس تنفيذي جديد في محاولة لتسريع وتيرة تغيير استراتيجي وتعزيز العائد للمساهمين.
وقال البنك إن أنتوني جنكينز الذي يقود البنك منذ 2012 سيتنحى ليترك المجال لرئيس مجلس الإدارة الجديد للبنك جون مكفارلين ليتولى مهام الرئيس التنفيذي إلى أن يتم تعيين رئيس تنفيذي دائم.
ويأتي القرار بعد أن قال مجلس الإدارة إن هناك حاجة لقيادة جديدة تدفع بالبنك قدما بعد فترة من النتائج الباهتة وحالة من عدم اليقين بشأن البنية المستقبلية للبنك. وقال باركليز، إن تغيير القيادة لا يعني تغييرا في استراتيجية البنك.