بدء محاكمة قاتلي السائحين البريطانيين في تايلندhttps://aawsat.com/home/article/402006/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF
بدأت اليوم (الاربعاء) محاكمة رجلين من ميانمار اتهما بقتل اثنين من السياح البريطانيين في تايلند في قضية أثارت غضبا في بريطانيا وتساؤلات بشأن مدى كفاءة شرطة تايلند ومعاملة العمال المهاجرين.
وقتل السائحان البريطانيان ديفيد ميلر (24 سنة) وهانا ويذريدج (23 سنة)، العام الماضي في جزيرة السلاحف (كوه تاو)، وهي مقصد سياحي شهير في جنوب تايلند.
وقالت الشرطة التايلندية في أكتوبر (تشرين الاول)، إن زاو لين ووين زاو هتون وهما عاملان مهاجران يبلغان من العمر 22 سنة، من ميانمار اعترفا في بادئ الأمر بارتكاب جريمة القتل.
كما أفادت الشرطة، بأن الحمض النووي الذي عثر عليه في الضحايا يطابق المشتبه بهما؛ لكن الرجلين سحبا اعترافاتهما في وقت لاحق وقالا إنهما اعترفا تحت التعذيب.
وقد يواجه الاثنان اللذان ينفيان تهم القتل والاغتصاب والسرقة، حكما بالاعدام إذا أدينا.
وذكر محامو الدفاع أن هناك تضاربا فيما يبدو بين أدلة الحمض النووي التي عثرت عليها شرطة تايلند والحمض النووي الذي تختبره الشرطة البريطانية.
وأبلغ أحد المحامين وكالة انباء "رويترز" أن قاضيا سيقرر يوم الخميس ان كان بامكان الدفاع اختبار الادلة بشكل مستقل يوم الجمعة.
ومن المتوقع صدور حكم في أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل.
برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5091486-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85
برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.
وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً» و«سيتنحّى».
وحث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته.
وقال يون: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة».
رئيس الوزراء يتولى المنصب بالإنابة
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».
وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».
وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.
«انتصار للشعب»
وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».
وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.
وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.
وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.
وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.
انتخابات خلال 60 يوماً
وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.