السعودية: ارتفاع واردات الأغذية والمشروبات 5 % خلال 4 سنوات

ازدياد الطلب في الإمارات وعُمان وقطر والأردن

السعودية: ارتفاع واردات الأغذية والمشروبات 5 % خلال 4 سنوات
TT

السعودية: ارتفاع واردات الأغذية والمشروبات 5 % خلال 4 سنوات

السعودية: ارتفاع واردات الأغذية والمشروبات 5 % خلال 4 سنوات

كشف تقرير اقتصادي حديث عن ازدياد الطلب على المنتجات السعودية من قطاع الأغذية والمشروبات، حيث ارتفع حجم الواردات 5 في المائة خلال 4 سنوات (بين عامي 2009 و2013)، في ظل ارتفاع معدل استهلاك الفرد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد زاد الطلب بشكل خاص على قطاع عصائر الفاكهة والمشروبات، والزيوت والدهون المستخدمة في الطهي، ومنتجات الألبان، والمخبوزات والحلويات المصنعة في السعودية.
وتشهد الواردات السعودية طلبًا متزايدًا في دول مثل عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن، إلا أن مجال الاستيراد يُعد خصبًا في دول أخرى مثل تركيا والجزائر ومصر ولبنان، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته هيئة تنمية الصادرات السعودية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منه.
وأظهر التقرير أن واردات قطاع الأغذية والمشروبات من السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكلت أكثر من 10 مليارات ريال سعودي خلال عام 2013، في حين شهدت صادرات قطاع منتجات الأغذية زيادة بلغت 5 في المائة من 2009 إلى 2013. أما واردات قطاع منتجات الألبان، فقد زادت بنسبة 9 في المائة سنويًا في تلك الفترة؛ حيث وصلت إلى أكثر من 3 مليارات ريال سعودي، وعزى التقرير زيادة الواردات في قطاع المنتجات الغذائية للاستهلاك المحلي المتزايد وتحسين العلاقات التجارية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبتفصيل أكثر، فلقد شهدت واردات قطاع منتجات الزيوت والدهون المستخدمة في الطهي من السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموًا سنويًا بلغ 19 في المائة بين عامي 2009 و2013، في حين تستورد دول مجلس التعاون الخليجي 40 في المائة من إجمالي الواردات السعودية، ولقد ارتفعت نسبة واردات قطاع منتجات الزيوت والدهون المستخدمة في الطهي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18 في المائة سنويًا بين عامي 2009 و2013، وحققت الواردات زيادة 15 في المائة سنويًا لباقي دول الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، شهد استهلاك قطاع منتجات الزيوت والدهون المستخدمة في الطهي المصنوعة في السعودية، رواجًا كبيرًا في شمال أفريقيا.
أما بالنسبة لقطاع منتجات المخبوزات والحلويات، بما يشمله من الخبز والبسكويت ورقائق البسكويت (الويفر) والكعك والمعجنات، وحلويات السكر والشوكولاته.. إلخ، فقد شهدت واردات قطاع منتجات المخبوزات والحلويات بين عامي 2009 و2013 معدل نمو سنوي يُقدر بـ15 في المائة، حيث بلغت واردات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2013 أكثر من 50 في المائة من إجمالي واردات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2013.
وشهدت واردات دول مجلس التعاون الخليجي من قطاع منتجات المخبوزات والحلويات ارتفاعًا بنسبة 29 في المائة سنويًا بين عامي 2009 و2013، إضافة إلى ذلك، حققت واردات شمال أفريقيا، التي بلغت 23 في المائة من إجمالي الواردات لعام 2013، زيادة سنوية تُقدر بـ7 في المائة في الفترة ذاتها.
أما بالنسبة لواردات قطاع منتجات المخبوزات والحلويات من السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلقد بلغت اثنين في المائة من إجمالي واردات عام 2013، وفي الفترة بين 2009 و2013 حققت الواردات السعودية نموا سنويا بلغ 8 في المائة. وكان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من نصف إجمالي الصادرات السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين حققت واردات قطاع منتجات المخبوزات وصناعة الحلويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة تُقدر بـ16 في المائة سنويًا، في الفترة ذاتها، أما بقية دول الشرق الأوسط، فلقد انخفضت نسبة الواردات فيها بمعدل واحد المائة سنويًا خلال السنوات الخمس السابقة. وتناول التقرير كذلك قطاع عصائر الفاكهة والمشروبات؛ إذ شهدت واردات هذا القطاع نموا سريعا في الفترة بين عامي 2009 و2013 بنسبة 14 في المائة سنويا، وبلغت واردات دول مجلس التعاون الخليجي 45 في المائة من إجمالي الواردات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2013، وشهدت الواردات في قطاع عصائر الفاكهة والمشروبات بدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 23 في المائة سنويًا في الفترة ذاتها.
إضافة إلى ذلك، حققت الواردات في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي بلغت 30 في المائة من إجمالي الواردات عام 2013، زيادة سنوية تقدر بـ8 في المائة عن الفترة ذاتها. وتُعد كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من أكبر الدول المصدِّرة في هذا القطاع؛ حيث بلغت الواردات منهما 14 في المائة من إجمالي الواردات لعام 2013، في حين بلغت الواردات السعودية 10 في المائة من إجمالي الواردات لعام 2013.
وشهدت صادرات السعودية زيادة سنوية بلغت اثنين في المائة في الفترة بين عامي 2009 و2013. في حين بلغت واردات دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 40 في المائة من إجمالي الواردات من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2013، إلا أن ذلك لم ينعكس على معدل نمو واردات قطاع عصائر الفاكهة والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لم تحقق نسبة الواردات أي ارتفاع بين عامي 2009 و2013.
وفي ما يتعلق بقطاع منتجات الألبان، فلقد شهدت واردات القطاع معدل نمو سنوي بلغ 11 في المائة بين عامي 2009 و2013، حيث بلغت واردات دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الواردات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهدت واردات قطاع منتجات الألبان بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا يقدر بـ15 في المائة سنويا في الفترة ذاتها.
وحققت صادرات السعودية نموا سنويا بمعدل 9 في المائة خلال الفترة ذاتها، في حين بلغت واردات دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي صادرات السعودية إلى المنطقة. وشهدت واردات قطاع منتجات الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بمعدل 10 في المائة سنويًا في هذه الفترة، أما بقية دول الشرق الأوسط، فقد انخفضت نسبة الواردات بها بمعدل اثنين في المائة سنويًا.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.