تيار عون يُعلن انتهاء «شهر العسل» مع «المستقبل» ويصوب معركته تجاهه

اجتماعات مكثفة تسبق التحرك الشعبي ودعوات للناشطين للاستعداد يوم الخميس

تيار عون يُعلن انتهاء «شهر العسل» مع «المستقبل» ويصوب معركته تجاهه
TT

تيار عون يُعلن انتهاء «شهر العسل» مع «المستقبل» ويصوب معركته تجاهه

تيار عون يُعلن انتهاء «شهر العسل» مع «المستقبل» ويصوب معركته تجاهه

يبدو أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون قرر تصويب كل سهامه في المعركة التي أعلنها تحت عنوان «استعادة حقوق المسحيين وترسيخ مبدأ الشراكة» على تيار «المستقبل»، بعد نحو عام من دخول الفريقين في «شهر عسل» طويل قرر العونيون وضع حد له قبيل نزولهم إلى الشارع نهاية الأسبوع الحالي، بغرض التصعيد للضغط على الحكومة لتعيين قائد جديد للجيش.
وتتكثف الاجتماعات في دارة عون في منطقة الرابية شرق بيروت، وفي مراكز التيار الوطني الحر في الأقضية والمحافظات لتنظيم التحركات المرتقبة، وقد تم توجيه دعوات للناشطين كافة للاستعداد يوم الخميس للتحرك «تلبية لنداء وتوصيات العماد عون نصرة للحق والحقوق».
وبدأت وسائل الإعلام التابعة لعون في الساعات الماضية حملة عنيفة ومباشرة على تيار «المستقبل» بعد نحو عام على ترسيخ التهدئة على الجبهات الإعلامية للفريقين بالتزامن مع انطلاق حوار بين رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والعماد عون.
وشنّت قناة «أو تي في» الناطقة باسم تيار عون هجومًا عنيفًا على تيار المستقبل في مقدّمة نشرتها الإخبارية مساء الأحد، متهمة إياه بـ«خوض حروب إلغاء للدور المسيحي ومواصلة جولات استئثاره وهيمنته على الدولة ومفاصلها». وأشارت إلى أنهم «يذبحون شركاءهم سياسيًا ويغتصبون حقوقهم ويريدونهم أهل ذمة في إمارتهم الحريرية»، سائلة: «ما الفرق بينهم وبين (داعش) في الأداء والنتائج؟»، لتجيب: «لا شيء يذكر، فهم مثل التنظيم التكفيري الإرهابي، باقون في السلطة ويتمددون، ليصبح فعل المقاومة ضدهم واجب على كل لبناني وطني حر».
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن تياره غير معني بكل الاتهامات التي يطلقها العونيون، واصفا كلامهم بـ«الإلغائي والداعشي والذي لا يختلف بشيء عن الكلام التكفيري لـ(داعش) والتخويني لحزب الله».
ورأى فتفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مواقف عون الأخيرة تنم عن انعدام بالمسؤولية وعن قلة الحكمة والدراية باعتبار أن التحركات التي يدعو إليها من شأنها أن تؤدي لتدهور الوضع الداخلي ولاستدراج نيران المنطقة إلينا. وقال: «لقد جربوا الشارع في وقت سابق وحتى لجئوا لـ7 ولم يصلوا إلى مكان، لأن هذا البلد لا يقوم إلا بالتوافق والحوار».
واستغرب فتفت إصرار عون على «فرض انتخابه رئيسا بشروطه هو»، متسائلا: «أي منطق سياسي يقول بانتخاب عون حليف حزب الله وإيران؟».
في المقابل، اعتبر النائب السابق سليم عون، القيادي في التيار الوطني الحر أن «العقدة الأساسية بوجه تحقيق الشراكة المسيحية الفعلية تكمن لدى تيار المستقبل، وإذا تم حل هذه العقدة تفككت السلسلة المترابطة التي تكبّل الشراكة». وأكد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه «وفي الاجتماع الذي عقد بين العماد عون والرئيس الحريري في 18 فبراير (شباط) الماضي، تم الاتفاق على تفاصيل التعيينات الأمنية»، متسائلا: «لماذا وبعد مرور نحو 5 أشهر لم ينفذ هذا الاتفاق؟».
وشدّد عون على أن من يلجأ للشارع يكون قد استنفد كل الخيارات والسبل الأخرى، وأضاف: «إذا لم يستجيبوا لحراكنا بالشارع سنكون مضطرين للجوء إلى ما هو ممنوع ومحرم، فبوجه الظلم والاضطهاد والضغط يصبح كل شيء متاح». وحذّر عون تيار المستقبل من أنّهم «يلعبون بكرة نار ستحرقهم وتحرقنا»، وقال: «هناك عقد اجتماعي تتمادون في عدم تطبيقه ما قد يفع بالنهاية إلى تمزيقه».
بدوره، أسف الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري لأن ثمة من يأخذ لبنان إلى الانتحار، ويصر على تركه أسير الفراغ، مشددا على أن ما يهم تيار المستقبل هو حماية لبنان من هذا الجنون والاستكبار. وقال الحريري خلال كلمة في حفل إفطار في أستراليا، «إننا في تيار المستقبل لن نكون شهود زور على الجرائم التي ترتكب بحق لبنان، بل سنكون شهود حق من أجل حمايته، ولن نكون شركاء لأي جنون يريد تدمير لبنان، بل سنكون شركاء لكل عاقل يريد بناء لبنان».
من جهته، تحدث النائب في حزب «القوات» فادي كرم عن «وجود قناعة لدى حزبه بضرورة المحافظة على الهدوء ونيل الحقوق عن طريق المفاوضات»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة وجدت لامتصاص الحالات المتفجرة لا أن تصبح هي الحالة المتفجرة.
وقال كرم في حديث إذاعي: إن «لدى كل فريق الحق بالتظاهر، ولكن من دون التأثير على حرية الآخرين ووفق القوانين المرعية الإجراء، وبالتالي عدم محاولة شل حياة المواطنين الطبيعية الذين لا يشاركون في التظاهرات».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.