السعودية ترأس الاتحاد الإسلامي للمقاولين وتحتضن مقره

اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترأس الاتحاد الإسلامي للمقاولين وتحتضن مقره

اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

حازت الهيئة السعودية للمقاولين، على رئاسة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب مبادرتها بتقديم خطاب رسمي للأمانة العامة للاتحاد الإسلامي للمقاولين لطلب اتخاذ السعودية مقراً للاتحاد.
ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد، على أن تترأس الهيئة السعودية للمقاولين مجلس إدارة اتحاد المقاولين الإسلامي في دورته الأولى، وأن تكون المملكة مقراً للاتحاد، وأن تتكفل الهيئة بتجهيز المقر وتشغيله وتوفير التكاليف اللازمة للهياكل الفنية والإدارية والخدمات اللوجيستية لحين تمكّن الاتحاد من القيام بمسؤولياته ونشاطاته ذاتياً.
وجاءت مبادرة الهيئة بطلب الرئاسة واستضافة مقر الاتحاد تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بأن تكون السعودية مقراً للعديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي مميز يربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا العبد القادر، أن سمو الغاية التي بُنيت عليها أعمال الاتحاد، وفرادة التكوين، واتساق الإجراءات مع الأهداف، وتكاتف جهود الجهات المشاركة من مختلف دول العالم كافة جديرٌ بأن ينال التوفيق.
ويُعدّ اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية مؤسسة مهنية أنشئت في عام 1991م، وتضم العديد من النقابات والاتحادات والهيئات من 57 دولة حول العالم في 4 قارات تتحدث ثلاث لغات مختلفة؛ بهدف تطوير وتقوية صناعة المقاولات بالدول الإسلامية الأعضاء، وتعزيز إمكاناتها لإحداث صناعة بناء متطورة، بجانب العمل على رفع كفاءة المهندسين والمهنيين العاملين بشركات المقاولات وتقوية قدراتهم، بالإضافة إلى توسيع نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى جميع الأسواق وتطويعها لتلبية احتياجات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.