التحدي صيني... لكن العالم العربي حاضر في حملة تجنيد لـ«سي آي إيه»

ندوة في جامعة أميركية... بمشاركة «جاسوس» في الشرق الأوسط ومسؤولة «ملف السنّة» في لبنان

من اليمين: ديفيد مارلو وليندا وايزغولد ومايكل موريل خلال الندوة في «مركز هايدن» (الشرق الأوسط)
من اليمين: ديفيد مارلو وليندا وايزغولد ومايكل موريل خلال الندوة في «مركز هايدن» (الشرق الأوسط)
TT

التحدي صيني... لكن العالم العربي حاضر في حملة تجنيد لـ«سي آي إيه»

من اليمين: ديفيد مارلو وليندا وايزغولد ومايكل موريل خلال الندوة في «مركز هايدن» (الشرق الأوسط)
من اليمين: ديفيد مارلو وليندا وايزغولد ومايكل موريل خلال الندوة في «مركز هايدن» (الشرق الأوسط)

«إذا كنتم مهتمين بالعمل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، فهناك مجنّدون موجودون في البهو وسيلتحقون بنا في القاعة... رجاء التحدث معهم. وسيكونون حاضرين أيضاً في حفلة الاستقبال».
بهذه العبارة، رحّب المتحدث لاري فايفر، بالطلاب المشاركين في ندوة أقامها قبل أيام «مركز هايدن» بكلية «شار» التابعة لجامعة ميسون بولاية فيرجينيا الأميركية. قال: «إذا كنتم تعرفون أي شخص لديه اهتمام بالدراسات الأمنية فـ(شار سكوول) في جامعة جورج ميسون هي المكان الذي يجب أن تلتحقوا به»، مشيراً إلى برنامج جديد أطلقته الجامعة وسيبدأ تدريسه العام المقبل.
يعمل فايفر حالياً مديراً لـ«مركز هايدن»، وهو موظف سابق في الـ«سي آي إيه». وكما هو واضح، يحمل المركز المقام في الجامعة منذ خمس سنوات اسم الجنرال السابق مايكل هايدن، الرئيس السابق لـ«سي آي إيه» والذي كان حاضراً في الندوة، لكنه كان يعاني صحياً، كما يبدو؛ إذ تحدث بصعوبة ولم يستطع الوقوف من دون مساعدة.
تناولت الندوة التحديات التي تواجهها وكالة الاستخبارات المركزية بعد 75 سنة من إنشائها (عام 1947)، وتم خلالها، للمرة الأولى، استضافة اثنين من كبار القادة الحاليين للوكالة، وهو أمر نادراً ما يحصل من على «منصة عامة»؛ إذ يمكن أن يمثل قادة الاستخبارات في العادة أمام جلسات استجواب في الكونغرس، ولكن ليس أمام جمهور من عامة الشعب. وكان اللافت أن المسؤولين كلاهما جاء بـ«خلفية عربية»؛ إذ درس أحدهما اللغة العربية وكان يعمل ويعيش في دول عربية، فيما الآخر كان يتابع ملف لبنان، وتحديداً «ملف السنّة» فيه.
المتحدث الأول كان نائب مدير العمليات في «سي آي إيه» ديفيد (دايف) مارلو الذي تولى منصبه هذا في العام 2021، بعدما شغل سابقاً منصب مسؤول «مركز الشرق الأدنى» (أي الشرق الأوسط) في وكالة الاستخبارات المركزية من العام 2017 إلى العام 2020. قام مارلو بثلاث مهمات في الخارج بوصفه «رئيس محطة» لـ«سي آي إيه»، كما خدم كرئيس للعمليات في فرع مكافحة الإرهاب. لكنه لم يبدأ عمله في «سي آي إيه»، بل في الجيش الأميركي، كمشغّل إشارة للاستخبارات (سيغينت) في الفرقة 101 المجوقلة والفرقة 82 المجوقلة، وهي مهمة استدعت عمله في السعودية والعراق خلال حرب الخليج في العامين 1990 و1991.
المتحدث الثاني في الندوة كانت نائبة مدير فرع التحليل في «سي آي إيه»، ليندا وايزغولد التي التحقت بالوكالة منذ العام 1986. وعملت محللة، ثم قادت لاحقاً وحدات التحليل في «سي آي إيه»، بما في ذلك «مكتب تحليل الإرهاب». كما عملت لسنتين في منصب «مقدم الإيجاز الاستخباراتي» اليومي للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش.
قالت ليندا في الندوة التي أدارها المدير السابق بالوكالة لـ«سي آي إيه»، مايكل موريل، إن مهمة المحلل في الوكالة هي أن يقدم «تحليلاً موضوعياً»، موضحة: «نحن ننظر إلى خارج الحدود... نتابع أشخاصاً وجماعات واتجاهات خارج حدودنا لكنها تؤثر على أمننا القومي. كمحلل في (سي آي إيه) مهمتك أن تقدم المعلومة لكنك لا تصنع السياسة». أما ديفيد فشرح أن المهمة الأساسية لضباط العمليات «هي أننا نذهب خارج الحدود، إلى بلدان أخرى، ونفهم (أهلها) في ظروفهم وكيف يرون أنفسهم في العالم. نحن منظمة غير سياسية. الفرق بين السياسة والاستخبارات هو أن السياسة تتعلق بكيف تريد أن يكون العالم، بينما الاستخبارات هي كيف هو العالم. مهمتنا أن نذهب إلى دول، ونراهم كما هم، وكيف يرون مشاكلهم، وكيف يروننا نحن، ونفهم ماذا يدور في ذهنهم، ونجلب معنا بعض الأشياء التي تكون مفيدة للعاملين مع ليندا (قسم التحليل) كي يفهموها».
وتحدث ديفيد أيضاً عن طريقة التحاقه بالاستخبارات، فقال إنه كان يتطلع للعمل في مجال الأمن القومي، ولكن «ليس تحت الأضواء»، وهو ما قاده إلى فرع العمليات في «سي آي إيه»، موضحاً أنه التحق بالجيش لاكتساب خبرة عسكرية قبل الانتقال للاستخبارات. أضاف: «علموني (في الجيش) اللغة العربية لمدة سنة ونصف سنة في كاليفورنيا، ثم ذهبت إلى مدرسة الإشارة لبضعة أعوام، ثم جئت إلى هنا (سي آي إيه) عام 1991، بعد حرب الخليج». وأوضح أنه قام بـ«مهمات في الشرق الأوسط. في بعض تلك الأماكن، لم يكن هناك أحد يتكلم الإنجليزية... كانت تجربة رائعة. عشت على الطعام المحلي. تحدثت بالعربية كل يوم. كنت أعرف أسماء كل صنف من أصناف السمك في سوق السمك، وفي سوق الفاكهة والخضار. كنت بمثابة جزء جاسوس، وجزء دبلوماسي، وجزء مغامر، وجزء عالم آثار، وجزء عالم اجتماعي».
أما ليندا، فتحدثت بدورها عن عملها قائلة: «أحد أول الأعمال التي قمت بها كان يتعلق بالشرق الأوسط. كنت أعمل على ملف لبنان. كنت بدأت في هذا العمل لفترة قصيرة جداً -بضعة شهور- عندما تم اغتيال رئيس الوزراء السنّي. جزء من المهمة التي كنت أقوم بها كان يتعلق بكل ما يرتبط بالسنّة. وكان ذلك يُعتبر ملفاً أقل أهمية من غيره». لم توضح ليندا من هو رئيس الوزراء السني الذي تم اغتياله، علماً أن رئيس الوزراء الذي اغتيل في الثمانينات كان رشيد كرامي الذي اغتيل عام 1987، أي بعد سنة من التحاقها بوكالة الاستخبارات المركزية عام 1986. وتم اغتيال رئيس وزراء آخر عام 2014 هو رفيق الحريري.
وعن الأشخاص الذي تبحث الوكالة عن تجنيدهم حالياً، قالت ليندا: «نبحث في (سي آي إيه) عن أشخاص يمكنهم أن يقوموا بأشياء مختلفة: نوظف مصممي غرافيك، محاسبين، مهندسين، مختصين بالأمور اللوجيستية، علماء داتا». وأضافت: «إذا كنت طالباً ولديك وقت قبل التخرج، فأشجعك جداً على المشاركة في برنامجنا للطلبة. إنها فرصة كبيرة كي تنظر إلينا ونحن ننظر إليك».
وليس واضحاً سبب اختيار «سي آي إيه» هذين المسؤولين تحديداً، ليندا وديفيد، للحديث عن مجالات العمل في الاستخبارات. فهما، كما بات واضحاً، ينتميان إلى «جيل مختلف» هو جيل «الحرب على الإرهاب» عندما كانت «أولوية الأولويات» للأميركيين التصدي للتهديد المرتبط بتنظيم «القاعدة»، ولاحقاً «داعش»، بينما «الأولوية» الآن باتت للصين بحسب ما يتضح من إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية «مركز مهمة» جديداً مخصصاً فقط للتحديات الآتية من هذه الدولة. وقد أقر كل من ديفيد وليندا بهذه الحقيقة؛ إذ أكد الأول «أن الصين هي الخصم الأساسي لأميركا اليوم»، بينما قالت ليندا إن «الصين انتقلت من كونها قوة صاعدة إلى أن تكون على الطريق لتكون قوة عالمية... ومع نتائج مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، بات شي (جينبينغ) يشعر بالتأكيد بأنه في موقع أقوى من السابق».
ولكن هل هذا يعني أن «التهديد الإرهابي» قد انتهى بالنسبة للأميركيين بعدما حزموا حقائبهم ورحلوا من أفغانستان؟ ردت ليندا قائلة: «التهديد (الإرهابي) لم يرحل. لقد حققنا تقدماً كبيراً في مجال التقليل منه، لكنه لم ينته ولا يمكننا أن نزيح أعيننا عنه، ولن نزيح أعيننا عنه». أما ديفيد فعلّق قائلاً إن أميركا ستواصل ملاحقة الإرهابيين، مضيفاً: «كما سيخبركم الظواهري: لا يمكنك الاختباء»، في إشارة إلى إعلان الولايات المتحدة نجاحها في قتل زعيم «القاعدة» في كابول قبل شهور، بعد 20 سنة من ملاحقته.



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».