دعا المجلس الرئاسي الليبي، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة «دول الساحل» في «تأمين حدودها الشاسعة، وحمايتها من الإرهابيين وعصابات الهجرة غير المنظمة»، يأتي ذلك فيما انفتح المشهد العام بالبلاد على توتر ملحوظ في شرق البلاد، بعد إقدام مجلس النواب، على تكليف مرعي مفتاح البرعصي، بمهام «محافظ ليبيا المركزي» مؤقتاً، بدلاً من علي الحبري، الذي أقاله مساء أمس.
واستهجن المصرف المركزي بمدينة البيضاء، القرار، الذي اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، صباح اليوم، بتكليف البرعصي، وإقالة الحبري، كما أعلن موظفو المصرف تعليق العمل إلى حين صدور ما يفيد بإنهاء الجدل الحاصل من السلطة التشريعية، «ورد اعتبار الحبري»، بحسب وصفهم.
والصديق الكبير، هو محافظ المصرف المركزي بطرابلس، لكن مجلس النواب، الذي سبق وأقاله مرتين من منصبه لا يعتد به رئيساً للمصرف، وظل يعتمد الحبري محافظاً للمركزي بشرق البلاد، إلى أن قرر إقالته على خلفية «شبهات مالية».
ويتغيب رئيس المجلس عقيلة صالح عن حضور الجلسات، لأسباب غير معلنة، ويترأس نائبه النويري، المجلس، ونص القرار الذي أصدره الأخير على تكليف البرعصي، نائباً لمحافظ مصرف ليبيا، قائماً بمهام المحافظ «حتى تسلم المحافظ مهامه»، وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.
وأضاف أن المجلس «كلّف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وأيضاً «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم»، لكن مصرف البيضاء، طلب توضيحاً من رئاسة مجلس النواب حول الأمر حماية لما وصفه بـ«حصن مال الليبيين».
سياسياً، وفيما يتعلق بملف الاستحقاق الانتخابي المُنتظر، بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، بطرابلس، اليوم، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أندري فرانشي، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وسط تأكيد فرانشي، على «استمرار الدعم الدولي لإنجاز الانتخابات في ليبيا».
كما التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وفداً دبلوماسياً سويسرياً بديوان المجلس اليوم، وتمت مناقشة آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية، وملف الهجرة غير المشروعة، والجهود التي تبذلها ليبيا للحد منها، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.
كما تطرق الاجتماع، بحسب المجلس الرئاسي، لملف حقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها ليبيا في هذا الشأن. وأكد الوفد السويسري أن التعاون مع الجانب الليبي «سيكون مثمراً في مجال حقوق الإنسان والهجرة غير المشروعة باعتبارهما من الملفات المهمة التي يعمل عليهما».
وضم الوفد رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ريا قيهرنغ، ومدير برنامج شمال أفريقيا في قسم السلام وحقوق الإنسان بالوزارة كيارا فوتيه، والمستشار الإنساني والتعاون في سفارة سويسرا لدى ليبيا جوناس غا.
في سياق آخر، قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، إن «دول الساحل» في حاجة إلى المساعدة الاقتصادية حتى تستطيع تأمين حدودها الشاسعة، التي قال إن السيطرة عليها «شبه مستحيلة».
وأضاف الكوني، الذي يترأس أعمال «المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل» بتونس، خلال إفادة نقلتها اليوم نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس: «نحن في دول الساحل أحوج ما نكون لمساعدة الاتحاد الأوروبي بأن يمدنا بالتكنولوجيا لمراقبة الحدود الجنوبية في ليبيا، التي «لا يمكن تأمينها بسهولة، فهي مترامية الأطراف ولا يمكن السيطرة عليها».
ومضى الكوني يقول: «يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعاً أمام شعوبنا بعدم السماح لأي مجموعة قليلة من الإرهابيين، ومن مهربي البشر ممن يحاولون أن يزرعوا عدم الاستقرار في هذه الدول مهما كان انتماؤهم، فالمهاجرون هم ضحاياهم الذين دفعت بهم الظروف القاسية لعبور الصحراء وتم استغلالهم واضطهادهم من قبل هذه المجموعات الإجرامية».
وتابع: «وفي أوروبا أيضاً توجد مجموعات إجرامية لديها تواصل مع شبكات تهريب البشر لاستغلال أبنائنا، من ضحايا الظروف التي يعيشونها، وأجبرتهم على الهجرة، لذا أطالب من الشركاء الأوروبيين أن يعاملوهم كضحايا وليسوا مجرمين».
وقال الكوني إن الإرهاب «الذي اكتوينا به جميعاً لا يعترف بالدول والحدود، والديانات، وإنما همهم هو القتل، والدمار واستباحة كل شيء»، منوهاً بأن الأمر «يحتاج إلى تكوين لجان مشتركة بغرفة عمليات موحدة لمتابعة ومراقبة أي تحركات لهم».
وانتهى الكوني قائلاً: «كل يوم نسمع بتكوين جديد لهذه المجموعات التي استهدفت كل مناطقنا، واكتوت بها أوروبا، وعدد من دول العالم، ولا تستطيع دولة بمفردها أن تقضي عليها، فالإرهاب عابر للحدود والقارات ولديه قيادات لا نعلم أين هم، ونحن بحاجة لوضع استراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية قابلة للتطبيق حتى نتحمل مسؤولياتنا».
