لماذا عاد الجدل مجدداً في مصر حول الأرز؟

«التموين» تتوعد بـ«إجراءات رادعة» لعدم توريده

جانب من عمليات تجميع القش عقب حصاد الأرز بالشرقية (الشرق الأوسط)

«لماذا عاد الجدل مجدداً في مصر حول الأرز؟»، تساؤل أثير خلال الساعات الماضية، فسره مسؤولون بأنه «تم رصد من بعض الممارسات في الأسواق التي نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول». يأتي هذا في وقت توعدت وزارة التموين المصرية (الأربعاء) بـ«إجراءات رادعة» حال عدم التزام المزارعين بتوريد الأرز. كما ناشدت المواطنين أيضاً بـ«الإبلاغ عن محتكري سلعة الأرز».
وبحسب مراقبين فقد «شهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية بوادر أزمة بسبب الأرز، ما أدى إلى ارتفاع سعره، على الرغم من تحديد سعره من جانب وزارة التموين». وسبق أن أشار «مجلس الوزراء المصري» إلى أن «مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام». ووفق خبير الاقتصاد المصري، شريف هنري، فإن «مصر تُغطي نحو 80 في المائة من إنتاجها المحلي من الأرز». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك أزمة في الأرز بمصر».
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن «اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية»، وبمقتضى القرار «يحظر (حجب) الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعه».
وبحسب إفادة لوزارة التموين المصرية (الأربعاء) فإنها أهابت بالفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير للموسم الحالي بـ«ضرورة الالتزام التام بالقرار الوزاري لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم».
وأشارت إلى أن «القرار ألزم المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25 في المائة من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام».
«التموين» توعدت بأنه «حالة الامتناع عن ‏التسليم، يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع أنواع ‏الزراعات». وتؤكد أن «عدم التسليم يُعد مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المُسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة». أيضاً شددت «التموين» في بيانها على كل المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بـ«أهمية تطبيق جميع القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بـ(إجراءات رادعة)».
ووفق وزارة التموين المصرية فإن «القرار الوزاري الخاص بـ(ضوابط) وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوعاً، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي وتنتهي (الأحد) المقبل، لجميع الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض، سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرهم، لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك».
وبينما أشار مصدر باتحاد الصناعات المصرية إلى أن «السوق تشهد تذبذباً في مستويات العرض والطلب على السلع». يؤكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، أن «الدولة ليس لها أي دور في ارتفاع الأسعار؛ ولكنه (جشع) بعض التجار»، لكن أشار إلى أن «بعض التجار ينفذون مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الأرز؛ حيث أصبح سعره 12 و15 جنيهاً فقط للكيلو في المعارض والمتاجر الكبيرة».
في السياق نفسه أكدت وزارة التموين في بيانها (الأربعاء) أن «القرار الوزاري بشأن (حجب) الأرز عن التداول، قرر عقوبات عند ثبوت ‏المخالفة، بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الواقعة أيهما أكبر».
وكانت وزارة التموين قد ألزمت مزارعي الأرز في وقت سابق بتوريد طن من الأرز الشعير لصالح الوزارة (نحو ربع المحصول) بسعر 6800 جنيه مصري، مقابل بيعه للتجار بنحو 8000 جنيه أو نحو ذلك، وهو «ما تسبب حينها في رفض بعض المزارعين، الأمر الذي يجعل الأزمة تتجدد من وقت لآخر»، بحسب المراقبين.