مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

الحكومة اليمنية تطلب تمديدها

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا
TT

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

تقدمت الحكومة اليمنية رسميًا إلى وزارة الداخلية السعودية بطلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بصورة غير نظامية، على اعتبار أن المهلة التي ستنتهي غدا (الثلاثاء)، لم تكن كافية لإنهاء معاملات جميع من تنطبق عليهم شروط التصحيح.
وأبلغ «الشرق الأوسط» السفير علي العياشي الذي يشغل منصب القنصل العام اليمني في جدة، أن مهلة التصحيح التي بدأت منذ نحو شهرين أنهت إجراءات تصحيح أوضاع أكثر من 350 ألف يمني من المقيمين في مختلف المناطق السعودية.
وأكد تراجع أعداد راغبي التصحيح في الأسبوع الماضي، قياسا بالوتيرة المعتادة منذ بدء فترة التصحيح حتى بداية شهر رمضان الحالي، مشددا على أنه من السابق لأوانه تأكيد أو نفي إمكانية تمديد مهلة التصحيح، على اعتبار أن أي قرار من هذا النوع سيصدر من جهات الاختصاص السعودية، وليس عن طريق السفارة اليمنية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة.
وذهب إلى أن تمديد المهلة من عدمه سيعتمد غالبا على العدد المتبقي من أبناء الجالية اليمنية الذين تنطبق عليهم شروط التصحيح، ولم يسعفهم الوقت لإنهاء إجراءاتهم قبل نهاية دوام الغد.
من جهته، أكد حسين باهميل أمين عام الجاليات اليمنية في السعودية، تقديم الحكومة اليمنية طلبًا إلى وزارة الداخلية السعودية، لتمديد فترة التصحيح، وذلك لكثرة أعداد المتقدمين من ناحية، وعدم كفاية الفترة المحددة للتصحيح من ناحية أخرى، حسب رأيه.
لكن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات السعودية، شددت على عدم وجود أي توجيهات لتمديد فترة تصحيح أوضاع اليمنيين، التي تنتهي بنهاية دوام الغد.
لكنها على الرغم من هذا التشديد، أكدت في الوقت نفسه جاهزية المديرية في حال صدور أوامر رسمية بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع لأبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بصورة تخالف نظام الإقامة والعمل في البلاد.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن وجود سوابق أو بصمة مُرحَّل في سجل اليمني المقيم بصفة غير نظامية، لن يحول دون استفادته من مهلة تصحيح الأوضاع والحصول على «هوية زائر» التي تتيح له الإقامة والعمل دون الوقوع في أي مخالفات، مشددة على عدم وجود أي مسؤولية قانونية على المواطن أو المقيم اليمني المستضيف لمخالِف قرّر الحصول على «هوية زائر».
ونبّهت أفرع المديرية العامة للجوازات اليمنيين المقيمين بصفة غير نظامية في البلاد إلى قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع إقامتهم، إذ يُغلَق باب تلقي طلبات التصحيح غدا الثلاثاء الذي يوافق 20 رمضان الحالي.
وشددت على أنها ستستأنف بعد هذا التاريخ حملة أمنية لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وستطبق التعليمات بحق جميع المخالفين دون استثناء، ومهما كانت جنسياتهم.
يُشار إلى أن تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية، جاء تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».