مجلس النواب المغربي يعقد غدًا جلسة مساءلة لرئيس الحكومة

تخصص الجلسة لبحث العلاقة مع المؤسسات الدولية والسياسة العمومية

يحل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، غدا بمجلس النواب لحضور جلسة المساءلة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور.
وكشفت مصادر برلمانية أن «جلسة الاستماع التي ستدوم ساعتين ستخصص لمحورين أساسيين»، والموضوع الأول، وضعته المعارضة المكونة من أحزاب، الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، ويتعلق بالسياسة العمومية التي نهجتها الحكومة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.
والثاني، تقدمت به فرق الغالبية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية حول نتائج الشراكات التي عقدتها الحكومة مع المؤسسات الدولية.
وفي سياق ذلك، فضل عدد كبير من أحزاب المعارضة والغالبية التقدم باستفسارات حول كثير من القضايا المثيرة للجدل، وقرر حزب الاستقلال المعارض استجواب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران حول التحديات التي يطرحها ملف زراعة القنب الهندي في شمال المغرب.
وتطالب المعارضة في مقدمتها، حزب الاستقلال الحكومة باللجوء لسياسة تقنين زراعة القنب الهندي من أجل استعماله في المسائل الطبية، وإصدار عفو تجاه أكثر من عشرة آلاف مزارع متابعين من طرف العدالة في حالة فرار.
وترتفع مطالب العفو عن منتجي القنب الهندي دائمًا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية أو التشريعية بالنظر للقاعدة الانتخابية التي تشكلها العائلات المعنية بهذا الموضوع.
في ارتباط بذلك، فضل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض اليساري، مساءلة رئيس الحكومة في موضوع ضعف الإنتاج التشريعي للحكومة.
ويراهن نواب الاتحاد الاشتراكي على إحراج حكومة ابن كيران بشأن عدم احترامها لالتزامات المخطط التشريعي التي صاغتها بعد تشكيلها قبل ثلاث سنوات حيث وضعت الحكومة أجندة زمنية مدققة لإخراج القوانين التي تضمنها دستور عام 2011.
ومن جهته، فضل حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي ذي المرجعية الإسلامية ونواب حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، توجيه سؤالين منفصلين لرئيس الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن دعم المناطق النائية والفقيرة.
ويذكر أن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ستكون مسبوقة بجلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، حيث من المتوقع أن تصادق الغرفة الأولى بشكل نهائي على ملحق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا. بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي عرفت تحفظ أحد نواب فريق العدالة والتنمية الأسبوع الماضي خلال جلسة التصويت بلجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب.