مصادر فلسطينية: الحمد الله يريد كفاءات شابة وإعلان التعديل يحتاج بعض الوقت

رفض الحكومة بشكلها الحالي وطلب تغييرات بانتظار الاتفاق على حكومة وحدة

رامي الحمد الله

قالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل الحكومي الذي من المتوقع أن يطال 5 وزارات في حكومة التوافق التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، لا يزال بحاجة إلى بضعة أيام، بخلاف ما سرب حول اتفاق نهائي على شكل التعديل لا ينقصه سوى أداء اليمين.
وأكدت المصادر أن الحمد الله ما زال يجري مشاورات جدية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لاختيار كفاءات شابة بإمكانها المساعدة على تطوير العمل الحكومي بما يسهم في تقديم خدمات أفضل. وبحسب المصادر، فإن الحمد الله يدرك جيدا أنه سيتحمل مسؤولية أي إخفاق في عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بعدما أصر على إجراء التعديل في هذا الوقت، إلى حين الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، ولذلك فإنه يبحث عن كفاءات جديدة.
وكان الحمد الله أبلغ الرئيس عباس، الأسبوع الماضي، بأنه يجب إجراء تعديلات حكومية بالحد الأدنى، لحين الاتفاق مع حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت المصادر: «إنه يدرك (الحمد الله) أن ثمة تقصيرا في الأداء الحالي. لكنه كان يقود حكومة لم يخترها بنفسه، والآن جاء وقت التغيير حتى لو كان محدودا». وتابعت المصادر أن: «الحمد الله رفض أن يستمر الوضع كما هو عليه الآن، هناك وزراء يديرون حقيبتين وهو يدير 3 حقائب هي الأهم، ثمة مسؤوليات كبيرة للبعض، وأداء غير موفق للبعض.. هذه الحكومة شكلت بهذه الطريقة كي تكون مؤقتة ومهمتها محددة، وما دامت ستستمر وعلى كاهلها مهمات أكبر حتى من التي حددت لها فقد أصبح التغيير واجبا».
ووافق الرئيس عباس على طلب الحمد الله إجراء التعديل بعد فشل الاتصالات بين حركتي فتح وحماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بسبب إصرار حماس على دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة ملفات المصالحة كافة، واشتراطها أن تكون أي حكومة يتم تشكيلها هي حكومة مهمات، ومن دون برنامج سياسي، وأن تنال ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها، إضافة إلى وضع حل فوري لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة، وهي الشروط التي رفضتها المنظمة. وقال بيان لمنظمة التحرير إن عباس كلف الحمد الله بتعديل محدود. وكان يفترض أن يجري التعديل بصورة سريعة، لكن إصرار الحمد الله على اختيار كفاءات بنفسه ولديها الخبرة اللازمة تطلب وقتا إضافيا.
وقالت المصادر إنه «سيتم الاستغناء عن وزراء وتبديل أماكن وزراء وجلب جدد». وسيشمل التعديل وزارات الزراعة والداخلية والاقتصاد والحكم المحلي والتربية والتعليم.
ورفضت حماس حتى إجراء تعديل وزاري على الحكومة. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسمها، إن «الحركة ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها، وتعتبر ذلك انقلابًا على اتفاق المصالحة». كما رفضت فصائل أخرى التعديل الوزاري. وقال ناطق بلسان الجبهة الديمقراطية المنضوية تحت إطار المنظمة: «إن الأزمة التي تعاني منها حكومة الوفاق الحالية ليست أزمة محض تقنية أو إدارية، بحيث يمكن حلها باستبدال وزراء أو إملاء شواغر، بل هي أزمة ذات طبيعة سياسية بامتياز، ولا سبيل إلى تجاوزها إلا بالتوجه الجاد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة الموقعة على اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية. الأمر الذي يمنحها وزنا سياسيا وقدرة على التغلب على العقبات التي أعاقت عمل الحكومة الحالية وأدت إلى فشلها».
وحذر الناطق من «النتائج الوخيمة التي يمكن أن تترتب على إجراء تعديل وزاري لا يحظى بتوافق وطني شامل، الأمر الذي قد يستخدم ذريعة لتعجيل مسار الفصل بين غزة والضفة الفلسطينية، وهو ما سينعكس دمارا للمشروع الوطني».
وتقول الحكومة إن التعديل ليس سياسيا وإنما إجراء فني يستهدف إفساح المجال للوزراء بالقيام بمهماتهم في حكومة يفترض أن تكوون مؤقتة، إلى حين الاتفاق بين الفصائل على حكومة وحدة وطنية.