قادة «الحراك الشعبي» في السودان يعوّلون على «إرهاق القوات الأمنية»

الشرطة تغلق الجسور وتشل العاصمة كلما أُعلن عن «مسيرة مليونية»

جانب من مسيرة في الخرطوم يوم 8 نوفمبر تطالب بالحكم المدني (أ.ف.ب)

أدخلت «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الأجهزة الأمنية في «حيرة من أمرها»، بتأجيل الموكب الاحتجاجي المعلن عنه إلى اليوم التالي والمرتَّب له ضمن جدول مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني مستمرة منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن أغلقت سلطات الخرطوم الجسور بحاويات نقل البضائع المعدنية تحسباً لوصول المتظاهرين للقصر الرئاسي، ما تسبب في أزمة سير خانقة يُنتظر أن تستمر ليومين. وقالت مصادر في المعارضة إن قادة «الحراك الشعبي» يعوّلون على «إرهاق القوات الأمنية» التي دأبت على إغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، وبحري) للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، مما يشل الحركة في العاصمة، كلما أعلن قادة الحراك الشعبي عن موعد «مسيرة مليونية».
وتَستخدم السلطات الأمنية حاويات نقل البضائع المعدنية لإغلاق الجسور، كما تغلق الشوارع الرئيسية في العاصمة وتنشر أعداداً كبيرة من الجنود والعربات المصفحة، منذ منتصف الليلة السابقة للموكب الاحتجاجي المعلن عنه. ورغم تلك الإجراءات فقد تمكن المتظاهرون من الوصول إلى القصر الرئاسي أكثر من مرة، قبل أن تتصدى لهم الشرطة وأجهزة الأمن مستخدمة «عنفاً مفرطاً»، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة وجرح الآلاف.
وقالت «لجان مقاومة ولاية الخرطوم» في تصريح صحافي، أمس، إن السلطات الأمنية استعدت لمواجهة المحتجين السلميين بإغلاق الجسور، استمراراً لنهجها في كل مرة يتم فيها الإعلان عن موكب احتجاجي. وأضافت أنها قررت تأجيل المسيرات الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء)، إلى غد (الأربعاء)، بغرض وضع «مزيد من الضغط» على السلطات الأمنية التي تنفق الكثير من الجهد والمال لمنع موكب يتم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، ثم يتغير تاريخه لليوم التالي. وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها «لجان المقاومة الشعبية» لهذه المناورة. وخاطبت «لجان المقاومة» المحتجين قائلة: «كنتم وما زلتم قابضين علي جمر القضية، ملبّين نداء الثورة متى وأينما دُعي له... واستمرت نضالاتكم عاماً وأكثر، ولو استمر مائة عام لكنتم على الموعد». وأضافت: «نعي ونعلم تماماً حجم الاستعداد والصرف الذي جهّزته السلطة» لمواجهة المحتجين السلميين.
وأغلقت سلطات الأمن في الخرطوم، اليوم، جسر «المك نمر» الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري، ويمر بالقرب من القصر الرئاسي والوزارات المهمة، وهو جسر ظل شبه مغلق طوال عام، كما أغلقت جسر «النيل الأبيض» الذي يربط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان ويمر بالقرب من مبنى البرلمان، ما تسبب في أزمة سير خانقة وسط العاصمة. وفي مرات سابقة أغلقت السلطات جميع الجسور في العاصمة ما عدا جسرين في أطراف المدينة هما «الحلفايا، وسوبا» اللذين يبعدان عن مركز العاصمة بنحو 25 كيلومتراً، ما يضطر القادمين من أم درمان وبحري إلى قطع مسافات طويلة للغاية للوصول إلى مواقع أعمالهم.
وتجاهلت «لجان المقاومة الشعبية» الأنباء التي تتردد هذه الأيام عن التوصل إلى تسوية وتفاهمات بين المدنيين والعسكريين بشأن حل أزمة الحكم، ودعت المحتجين للاستعداد لما سمّتها «مليونية الأربعاء»، وتجهيز أدوات التظاهر من أحذية وأقنعة غاز ودروع معدنية، وهي معدات تظاهُر يصنعونها بأنفسهم، لتقيهم من الرصاص الحي والمطاطي الذي دأبت أجهزة الأمن على إطلاقه عليهم. وسبق أن أجَّلت «لجان المقاومة» موكباً احتجاجياً كانت قد أعلنت عنه، ثم أجَّلته بصورة مفاجئة، ضمن تكتيكات دأبت على اتخاذها لإرهاق الشرطة وأجهزة الأمن، وأطلقت عليها مصطلحاً شعبياً هو «غنجة» ويعني «مقلب»، بأن تترك الأجهزة الأمنية تستعد للمحتجين، ثم تقرر تأجيل الموكب ليوم غير معلوم، أو إلغاءه في اللحظة الأخيرة. غير أن تأجيل موكب اليوم (الثلاثاء) إلى اليوم التالي مباشرةً، أدخل السلطات الأمنية في موقف محيّر، إذ إنها ترددت في فتح الجسور ثم إغلاقها مرة ثانية منتصف الليل، أما إذا تركتها مغلقة فتكون قد فرضت حصاراً على مقرات الحكومة، وفاقمت أزمة السير الخانقة طوال يومين.
ومنذ تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لم تتوقف الاحتجاجات التي تنظمها «لجان المقاومة» للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وعودة العسكريين للثكنات، ودمج الجيوش المتعددة في جيش واحد بعقيدة وطنية جديدة. كما ترفض «لجان المقاومة» وبعض الأحزاب المعارضة التفاهمات السياسية الجارية حالياً بين العسكريين وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، وتتمسك بشعاراتها المعروفة باللاءات الثلاثة، وهي: «لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة» مع السلطة العسكرية.
و«لجان المقاومة» هي تنظيمات شعبية غير حزبية، يغلب عليها الشباب، وتأسست إبان سنوات مقاومة نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أُطيح به في 11 أبريل (نيسان) 2019 وتولت حكومة مدنية انتقالية السلطة التنفيذية لنحو عامين قبل أن يعود الجيش للسلطة في 25 أكتوبر 2021، في خطة سمتها «إجراءات تصحيحية» بينما سمّتها المعارضة والمجتمع الدولي «انقلاباً».