رئيس هيئة الانتخابات التونسية يتوقع إقبالاً «محترماً»

الحملة الانتخابية تنطلق رسمياً في 25 من الشهر الحالي

TT

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يتوقع إقبالاً «محترماً»

أعلن رئيس «هيئة الانتخابات التونسية»، فاروق بوعسكر، أن الهيئة تتوقع أن يكون الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل مقبولاً ومحترماً، ورجح أن تكون الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 25 من هذا الشهر محتدمة؛ لأن التصويت سيكون للمرة الأولى منذ عام 2011 على الأفراد وفي دوائر انتخابية محدودة.
وقال بوعسكر، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن الإقبال سيكون على أشدّه؛ لأن «الاقتراع سيتم على الأشخاص، وكل مترشح سيحاول الاستفادة من كل صوت من أصوات الناخبين المسجلين».
وبشأن تمويل الحملة الانتخابية والجدل الذي رافقها نتيجة عدم حصول المترشحين على التمويل العمومي، قال بوعسكر إن الهيئة «ستصدر جدولاً لكل أسقف الإنفاق في كل الدوائر الانتخابية، وعلى جميع المترشحين الالتزام بها».
وحول الادعاءات والمغالطات التي تشكك في عمل الهيئة وتؤكد على تبعيتها لرئاسة الجمهورية وافتقارها الحياد والاستقلالية، قال بوعسكر إن الهيئة «مؤسسة دستورية؛ وهي إحدى مؤسسات الدولة، وما على المشككين إلا الاطلاع على القانون الدستوري للتأكد من احترامها كل ما جاء في القانون الانتخابي الجديد». ودعا المشككين في عمل الهيئة إلى «الاطلاع على قرارات المحكمة الإدارية حول الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة»، عادّاً أن «مَن يصرون على المغالطة هم من يبحثون بكل الطرق عن تشويه الهيئة في محاولة لإرباك المسار الانتخابي». على صعيد متصل، أصدرت «الدائرة الاستعجالية» بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس، حكماً يقضي برفض القضية التي رفعتها عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المقاطع للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومطالبتها بإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات التونسية.
وكانت «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا)» أعلنت رفضها مقتضيات القرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات التونسية والمتعلق بضبط قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأشارت «الهايكا» إلى أن القرار يتضمن «توجهاً خطيراً يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق واضح للقانون والدستور التونسي». وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء التونسي لإبطال قرار هيئة الانتخابات. وفي هذا الشأن، قال رئيس «هيئة الإعلام السمعي البصري»، النوري اللجمي، إن «قول هيئة الانتخابات إن لها الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون غيرها سينجر عنه فوضى إعلامية في تغطية الحملة الانتخابية». وهذه الولاية تعني إقصاء بقية الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، وهي «الهايكا» ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
وأكد أن إحالة هيئة الانتخابات إلى أنظار النيابة العامة، تمثل «خطراً داهماً على حرية الصحافة والتعبير، وتعود بالتونسيين إلى سياسة تهريب وسائل الإعلام».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.