نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة: لا حصار على كردستان

الأعرجي: نفط كركوك للحكومة الاتحادية ونفط الإقليم له

نفى نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي، أمس، أن تكون الحكومة العراقية تفرض حصارا على إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الخلاف بين الطرفين حول تصدير النفط هو خلاف فني.
وقال الأعرجي في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «لا يوجد أي حصار على الإقليم لأن الحكومة تُسلم لإقليم كردستان حصته المالية». وأضاف أن «نفط كركوك هو للحكومة الاتحادية ونفط الإقليم للإقليم ولا توجد أي خلافات سياسية»، مشيرا إلى أن الخلاف بين الحكومة وإقليم كردستان هو خلاف فني وأن أي خلل في إنتاج النفط من الإقليم سيتم إنقاصه من النسبة المخصصة من الموازنة للإقليم ولا بد من إنهاء الخلاف بالحوار ووفقًا للدستور.
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قد اتفقتا على رفع صادرات النفط الخام العراقية إلى 3.‏3 مليون برميل يوميا في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي منها 550 ألف برميل من حقول إقليم كردستان وكركوك يتم تصديرها عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة تسويق النفط الخام العراقية (سومو) إلا أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ وفق ما تم الاتفاق علية وإنما بكميات أقل من 300 ألف برميل يوميا الأمر الذي دعا الحكومة العراقية إلى عدم تسديد كامل المبالغ للإقليم.
وقال مصدر في وزارة النفط العراقية إن «الوزارة ليست لديها مشكلات مع الإقليم وهناك اتفاق بين الطرفين ودفع المستحقات المالية يتم وفق الاتفاق». وأضاف أن «الكميات التي تصلنا من الإقليم متذبذبة وكنا نتوقع وصول كامل الكمية البالغة 550 ألف برميل يوميا من أجل مواجهة التدني في أسعار النفط العامية وهذا لم يحصل طوال الأشهر الستة الماضية». وذكر المصدر أن موازنة العراق للعام الحالية تعتمد كليا على صادرات النفطية من الحقول الوسطى والجنوبية عبر موانئ الخليج جنوبي البلاد وبمعدلات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا.
وأوضح نأمل أن يكون النصف الثاني من العام الحالي محطة لزيادة صادرات النفط من حقول الإقليم خاصة بعد التحسن الطفيف في أسعار النفط لسد العجز في الموازنة بسبب هبوط الأسعار وعدم تسليم الإقليم كامل الكمية المتفق عليها.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ذكر في بيان صدر عن اجتماع مجلس وزراء الإقليم مؤخرا أن «حكومة إقليم كردستان حاولت باستمرار معالجة المشكلات والمعوقات التي واجهتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد عبر الحوار والتفاهم المشترك». وأضاف: «ولكن في حال عدم التوصل إلى حلول فعندئذ ستكون حكومة الإقليم ملزمة بالبحث عن سبل أخرى لمعالجة تلك المشكلات لتوفير الميزانية ورواتب الموظفين في إقليم كردستان».
والمعروف أن الحصار المالي لحكومة بغداد على إقليم كردستان منذ أكثر من عام ونصف العام خلق أزمة مالية في الإقليم ودفع بحكومته إلى اللجوء للاقتراض من البنوك العالمية لمواجهته. وبحسب تقرير نشرته وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، فإن صادرات النفط في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 17 مليونا و130 ألفا و639 برميلا، منه 12 مليونا و740 ألفا و711 برميلا تم تصديره من حقول إقليم كردستان. كما قالت الوزارة، في تقريرها، إن حكومة الإقليم سلمت الشهر الماضي 4 ملايين و493 ألفا و334 برميلا، أي ما معدله 149 ألفا و778 برميلا يوميا لشركة التسويق العراقية (سومو).