الغموض يحرم الأسواق بوصلة الاتجاه

أغلب التحركات محكومة بـ«أسهم فردية»

انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
TT

الغموض يحرم الأسواق بوصلة الاتجاه

انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)

بدت حركات الأسهم العالمية غير موحدة الاتجاه خلال تعاملات يوم الخميس، إذ طغى الغموض الزائد على توجهات المستثمرين مع استمرار الترقب لمعدلات رفع الفائدة الأميركية، فيما هدأت قليلا حدة المخاوف من اتساع نطاق الحرب الأوكرانية التي ضغطت الأسواق يوم الأربعاء.
وحول الحركة العامة لأسواق المال صباح الخميس، قال سايمون هارفي، كبير محللي العملات الأجنبية في مونيكس يوروب، إن الدولار استقر في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه الاقتصاد الأميركي. وأضاف «تشير بيانات الاستهلاك الإيجابية إلى أننا لا نواجه تراجعا صعبا بالنسبة للاقتصاد. ولكن هل هذا إيجابي للأصول التي تنطوي على مخاطر أم أنه سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد؟».
وأدت تصريحات متشددة صدرت عن مسؤولي المركزي الأميركي مساء الأربعاء إلى تزايد الشكوك في حدوث تحول للسياسة، إذ قالت ماري دالي، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو إن التوقف المؤقت لم يعد مطروحا على الطاولة.
وقادت الأسهم الألمانية المؤشرات الأوروبية للصعود عند الفتح يوم الخميس، بدعم من بيانات شركة سيمنس التي سجلت ارتفاعا يدعو للتفاؤل في الأرباح الفصلية، لكنها عادت للانخفاض لاحقا. وعند الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش تراجع مؤشر داكس الألماني 0.10 في المائة، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 للقارة بأكملها 0.55 في المائة. كما تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.63 في المائة عقب الإعلان عن الموازنة البريطانية الجديدة.
وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض يوم الخميس، إذ قادت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن خفضت شركة ميكرون تكنولوجي إمدادات شرائح الذاكرة والإنفاق الرأسمالي، في حين قفزت أسهم قطاع السفر بفضل زيادة عدد السياح الأجانب.
كانت ميكرون أول شركة كبرى لتصنيع الرقائق تدق ناقوس الخطر حيال انخفاض الطلب على أجهزة الكومبيوتر الشخصية والهواتف الذكية في وقت سابق من العام في مواجهة التضخم الذي سجل أعلى مستوياته منذ عقود.
وتراجع المؤشر نيكي 0.35 في المائة ليغلق عند 27930.57 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة إلى 1966.28 نقطة. وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 2.95 في المائة ليصبح الأسوأ تأثيرا على مؤشر نيكي، بينما انخفض سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.14 في المائة. وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية: «يلقى اللوم على هذين السهمين في خسارة اليوم على المؤشر نيكي».
وهوت أسهم ميكرون 6.7 في المائة بعد أن قالت شركة أشباه الموصلات إنها ستقلل إمدادات شرائح الذاكرة، وستجري المزيد من التخفيضات على خطة الإنفاق الرأسمالي، فيما تكافح للتخلص من فائض المخزون بسبب تراجع الطلب. وأدى هذا الإعلان إلى هبوط قطاع تكنولوجيا المعلومات على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت يوم الأربعاء 1.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4.3 في المائة.
وخالفت أسهم التجزئة ومشغلي السكك الحديدية الاتجاه، وقفزت بعد أن ارتفع عدد الزوار الأجانب إلى اليابان إلى أكثر من مثليه في أكتوبر (تشرين الأول) عن الشهر السابق، مع إعادة فتح البلاد بالكامل بعد فرض قيود لمكافحة (كوفيد - 19) على مدى عامين.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق. وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينيتش هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة وسجل 1762.30 دولار للأوقية (الأونصة).
وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية يوم الثلاثاء بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا. لكن الرئيس البولندي قال الأربعاء إن صاروخا سقط في بلاده كان شاردا على الأرجح وأطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما بدد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 21.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 1003.4 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2067.10 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

الاقتصاد بائعة تعرض أساور ذهبية لحفلات الزفاف الصينية في متجر مجوهرات بهونغ كونغ (رويترز)

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

سجل استهلاك الذهب في الصين تراجعاً للعام الثاني على التوالي في عام 2025، إلا أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية تجاوزت مبيعات المجوهرات لأول مرة في تاريخها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الفضة تنهار بأكثر من 15 %... والذهب يتراجع بـ3% في «خميس متقلب»

انهارت أسعار الفضة بأكثر من 15 في المائة صباح الخميس مع عودة التقلبات التي ضربت المعادن الثمينة، إذ انخفض سعر الذهب بأكثر من 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.