مسؤولون أوروبيون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من التصويت السلبي لاستفتاء اليونان

دول منطقة اليورو فشلت في منع نشر تقرير صندوق الإنقاذ الأوروبي حول ديون أثينا

حاولت دول داخل مجموعة اليورو، الحيلولة دون نشر تقرير صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو حول ديون اليونان، وقالت وكالة الأنباء البلجيكية في بروكسل، إن اجتماعا بين ممثلي الدول الأعضاء وإدارة صندوق الإنقاذ الأوروبي جرى الأربعاء الماضي، وعرف محاولات لمنع نشر التقرير، ولكن فوجئت الدول الأعضاء بنشره في اليوم التالي. والتقرير يشير إلى أن أثينا تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى ما يقرب من 50 مليار يورو، وبالتحديد خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى نهاية 2018، كما أن الحصول على المساعدة المالية كان سيأتي على أساس شروط قوية، ومنها تخصيص 30 في المائة من إجمالي الناتج القومي المحلي للبلاد لتسديد الديون.
ومن جانبه، أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان، أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي، وقال إنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها. ويأتي هذا القرار قبل ساعات من استفتاء في اليونان على شروط خطة للإنقاذ المالي رفضتها الحكومة اليسارية. وإذا رفض اليونانيون الخطة فمن المرجح أن يضعوا اليونان على مسار نحو مغادرة منطقة اليورو.
وقال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيان، إن فشل اليونان يوم الثلاثاء الماضي في سداد دين لصندوق النقد الدولي «يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي مع اليونان»، وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق الأوروبي قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات في مرحلة لاحقة بشأن قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.
من جهة أخرى، وقبل ساعات من الاستفتاء، لجأ البعض من المسؤولين في المؤسسات الاتحادية في بروكسل، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للتحذير من تداعيات التصويت السلبي، وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، إن التصويت بـ«لا» في الاستفتاء الذي سيجري في اليونان اليوم (الأحد)، لحسم مصير اتفاق للإنقاذ المالي مع الدائنين، سيرسل إشارة سلبية، وسيستغله أولئك الذين يريدون تفكيك أوروبا.
وقبل ساعات من الاستفتاء وجه موسكوفيتشي نداء قويا إلى اليونانيين للتصويت بـ«نعم». وأوضح موسكوفيتشي في رسالة مطولة على مدونته الشخصية أن تصويتا بـ«(لا) سيرسل رسالة سلبية إلى باقي أوروبا سيستغلها البعض بسهولة شديدة لتفكيك بيتنا المشترك».
وقال إنه في الناحية الأخرى فإن تصويتا بـ«(نعم) سيسهل إجراء المحادثات» وسيوجد «أرضية مشتركة» لاستئناف المفاوضات مع اليونانيين.
ويأتي ذلك بعد أن جددت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الموقف المعلن من جانب مجموعة اليورو، وهو التأكيد على عدم وجود أي نقاش أو مفاوضات بشأن الملف اليوناني، قبل ظهور نتائج الاستفتاء المقرر اليوم (الأحد) حول برنامج إصلاحات تقدمت به الأطراف الدائنة، كما تحفظ المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ماغاريتس شيناس، على الإدلاء بأي تصريحات حول طبيعة الاستفتاء والآراء التي أثيرت حوله، وقال: «السلطات اليونانية هي التي تنظم هذه العملية، والشعب سيختار مستقبله»، ورفض شيناس الحديث عن أي سيناريوهات مقبلة، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر رأي اليونانيين. ونفى أن تكون المفوضية تقوم بحملة «دعائية» من أجل التصويت الإيجابي، وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية تنفي قيامها بحملة دعائية ما، فإن المفوض المكلف الشؤون الداخلية والهجرة ديمتريس أفراموبولوس، وهو يوناني الجنسية، كان أطلق تصريحات تدعم موقف بروكسل.
ويأتي ذلك بعد أن قررت مجموعة اليورو قبل أيام قليلة، وقف أي محادثات مع الحكومة في أثينا، والانتظار حتى تظهر نتائج الاستفتاء في اليونان، وستضع مجموعة اليورو في الاعتبار نتائج هذا الاستفتاء، حسبما قال جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو، الذي أضاف أنه نظرًا للوضع السياسي في اليونان ورفض أثينا مقترحات سابقة ودعوتها إلى الاستفتاء وتوصيتها للمواطنين بالتصويت السلبي على مقترحات الأطراف الدائنة، فإن مجموعة اليورو ترى أنه لا يوجد أي سبب لإجراء المزيد من المحادثات في هذه المرحلة.
وأبدى ديسلبلوم اندهاشه من تصرفات الجانب اليوناني وإضاعته لمزيد من الوقت في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليوناني، ويحتاج إلى برنامج الإصلاح حتى يعود إلى النمو والانتعاش الاقتصادي مرة أخرى.
وجاء ذلك إثر فشل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق خاص بقائمة الإصلاحات الهيكلية المطلوب من أثينا تنفيذها لتتمكن من الحصول على الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدات الأوروبية وقدرها 7.2 مليار يورو، لتستطيع الوفاء بالتزاماتها، خاصة لجهة سداد دينها لصندوق النقد الدولي والبالغ 1.5 مليار يورو.