دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

حملة «شوري عليك» مطلب توعوي يتطلب التفاعل الإيجابي من القطاع الخاص

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية
TT

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

قطع العالم المتقدم شوطا كبيرا في تطبيقات برامج ترشيد الطاقة وتوظيف إمكانيته التقنية، واستخلاص الخبرات المتراكمة، لاتباع أسلوب صناعة تهدف إلى ترشيد الطاقة، من خلال الالتزام بتطبيقات التقنية العالية وفق معايير ومقاييس الجودة العالية. ويعتقد اقتصاديون أن هذا الأسلوب الصناعي المتبع في برمجة استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لترشيد الطاقة بات أمرا ملحّا، بجانب أنه قيمة أخلاقية عالية، تنبذ الإسراف وتحافظ على حقوق الفرد والدولة في الموارد الاقتصادية المتاحة.
وفي غضون ذلك، يبذل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، جهدا مضاعفا لجعل مسألة ترشيد الطاقة ثقافة مشاعة بين أفراد المجتمع، للاحتفاظ باقتصادات الطاقة من خلال ترشيدها، عبر عدد من الوسائل من بينها الحملات التوعوية، وآخرها حملة «شوري عليك» التي مرّت بأكثر من مرحلة، وحققت الكثير من النجاحات والإنجازات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الباحث الاقتصادي صلاح برناوي إن «الحملات التوعوية التثقيفية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بشأن ترشيد الطاقة، أسلوب جديد في التوعية الاستهلاكية، ولكنه يتطلب تضافر جهود الأطراف المعنية كافة لتحقيق الرسالة التي من أجلها أطلقت هذه الحملات».
وشدد برناوي على ضرورة ابتداع وسائل تنسيقية تعاونية بين مركز كفاءة الطاقة ومراكز البيع والمحلات التجارية والمولات وعموم الأسواق، لتسويق حملة «شوري عليك»، لتذكير المستهلك بها بأهمية هذه الحملة، واتباع ما جاء فيها، وبالتالي تحقيق أمر ترشيد الطاقة. ونادى بالتوسع في العمل التنسيقي لإيصال رسالة حملة «شوري عليك» لكل مستهلك، كعقد ندوات ومؤتمرات وبرامج مستمرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية ذات الصلة، كوزارة المياه والكهرباء، ووزارة البترول والثروة المعدنية ومركز كفاءة الطاقة، فضلا عن القطاعات الاقتصادية التي تشرف بشكل مباشر على القطاع الخاص، كالغرف التجارية والصناعية. من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن هناك حاجة ماسة لاستمرارية حملة «شوري عليك»، مع ضرورة تطويرها بشكل دوري، لتواكب المستجدات والمتغيرات، في إيصال رسالة الترشيد لدى المستهلك بأقصر طريق.
وأوضح باعشن أن الحملات التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بما فيها حملة «شوري عليك»، كانت موفقة ولامست حاجة المستهلك نفسه كونه المعني الأول بالتوعية الاستهلاكية، وإدراك أهميتها الاقتصادية له ولوطنه، بجانب أنها قيمة أخلاقية ودينية تنسجم مع موجهات شهر رمضان الكريم، كونها تذم الإسراف كقيمة منبوذة أخلاقيا واقتصاديا.
وشدد باعشن على ضرورة أن تتجاوز التوعية المستهلك إلى أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، خصوصا الناشطين في صناعة وتجارة الأجهزة المستخدمة للطاقة عموما والكهرباء خصوصا، بأن يراعوا الأهمية الاقتصادية لحملة «شوري عليك»، وتطبيقها عمليا، من خلال الالتزام بالتجارة في الأجهزة المستوفية لمعايير الجودة. ودعا باعشن إلى صياغة برامج واتفاقيات بين جمعيات المجتمع المدني ومركز كفاءة الطاقة، تعزز رسالة حملة «شوري عليك»، لإشاعة ثقافة ترشيد الطاقة كأسلوب اقتصادي مطلوب وملح، وتلزم في الوقت نفسه العاملين في تجارة المعدات والأجهزة الكهربائية، لتحجيم الهدر الزائد من الكهرباء.
من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، على ضرورة إنجاح حملة «شوري عليك»، لبلوغ الهدف منها كالتزام أخلاقي يهم الجميع، وكقيمة وطنية واقتصادية ودينية، تمس كل أطراف وشرائح المجتمع، تتناغم مع متطلبات شهر رمضان الكريم، كقيمة إيمانية وروحية ودينية تستدعي الترشيد والابتعاد قدر الإمكان عن التبذير والإسراف.
ودعا إدريس المستهلكين إلى عدم الاستهانة بترشيد الطاقة، والنظر إلى إهمال لمبات الإضاءة تشتغل على مدار الساعة، أو اللجوء إلى شراء الأجهزة الرخيصة دون مراعاة لتكلفتها الاقتصادية الباهظة، واستهلاكها الزائد للكهرباء، مشيرا إلى أن المجتمع والمستهلك المتضرر الأول بهدر الطاقة.
ويرى إدريس أهمية المضي قدما في إطلاق المزيد من الحملات التوعية التي تعزز ثقافة ترشيد الطاقة، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وعموم مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا بد له من إسهام يدعم هذا التوجه، سواء من خلال الالتزام ببيع الأجهزة ذات المعايير المطلوبة، أو إبلاغ الجهات المختصة عن أي جهات لا تلتزم بذلك.
وتعتبر حملة «شوري عليك»، خطوة توعوية مهمة تستهدف الأطراف كافة، وبخاصة المستهلك، ليدرك المقصد الاقتصادي والأخلاقي لمعنى ترشيد الطاقة، التي تتبنى فكرتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتستهدف حملة «شوري عليك»، المساهمة في إيصال رسالة لشرائح المجتمع كافة، مفادها ضرورة الوعي بأن هدر الطاقة هدر للاقتصاد، كأسلوب يساعد في إيجاد سبيل لترشيد الطاقة، خصوصًا أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط.
ويبذل المركز السعودي لكفاءة الطاقة جهدا مقدرا في سبيل إشاعة ثقافة ترشيد الطاقة، وذلك من خلال عدد من الحملات التي أطلقها بهذا الشأن، ويتطلع لتحقيق هدفه بتخفيض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول 2030، غير أن الأمر يستدعي التعاون معه من قبل مختلف الجهات الخاصة والعامة والمستهلك.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.