أميركا: بعد فوز الجمهوريين في مجلس النواب... هل سيتمكنون من إدارته؟

المرشح لرئاسة مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (رويترز)

شكَّلت النتائج شبه النهائية للانتخابات النصفية الأميركية فوزاً للحزب الجمهوري بعد حصوله على أغلبية 218 مقعداً في مجلس النواب. وفي حين أن الحزب لم يستطع السيطرة على عدد المقاعد الذي توقعه فإن حصوله على الأكثرية من شأنه أن يخوّله فرض إيقاعه السياسي على مجمل الحياة التشريعية في واشنطن. وحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان النائب كيفن مكارثي، الذي رشح نفسه، الأسبوع الماضي، لقيادة الأغلبية الجمهورية الجديدة، يمكنه تحقيق الوحدة اللازمة لأداء المهام الأساسية مثل تمويل الحكومة، أو ما إذا كان أعضاء اليمين المتطرف سيحققون النجاح في أجندة رئيس مجلس النواب الجديد. فوز الجمهوريين سيسمح لهم بالمطالبة بالسلطة -بما في ذلك سلطة الاستدعاء- وضع جدول الأعمال، وإدارة اللجان ومحاولة إبقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في «النار» بسلسلة من التحقيقات الموعودة.
كتب النائب الجمهوري ستيف سكاليس (رقم 2 في مجلس النواب) في رسالة إلى زملائه: «يجب أن نكون حازمين في إشرافنا على هذه الإدارة. من تسييس وزارة العدل إلى لوائح سحق الوظائف الصادرة عن كل وكالة»، مضيفاً: «نحتاج إلى تسليط الضوء على إجراءات وإخفاقات السياسة لهذه الإدارة».
بالنسبة لمكارثي، جاء فوز حزبه بأسوأ طريقة ممكنة. الأغلبية الأضعف بكثير مما كان متوقعاً تعني عدداً أقل من الجمهوريين من المقاطعات المتأرجحة الذين قد يكرهون إثارة الفوضى، مما يجعله أكثر اعتماداً على أعضاء اليمين المتشدد الذين انتصروا في مناطق آمنة ذات لون أحمر ووعدوا بشن حرب سياسية ضد بايدن.
النتائج الوحيدة التي تهم الكثيرين في مجلس النواب هي تلك التي تسبب ألماً سياسياً لبايدن والديمقراطيين في الكونغرس. في اجتماع مغلق للجمهوريين يوم الاثنين، انتزع المشرعون اليمينيون، بمن فيهم النائبة الجورجية مارجوري تايلور جرين، تعهداً بأن قادتهم سيحققون مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزارة العدل بسبب معاملتهم للمدعى عليهم المسجونين فيما يتعلق بأحداث الهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
لكن القيادة الجديدة لا يمكنها القيام بالتحقيقات فقط. لا يزال يتعين عليهم العثور على بعض أصوات الـ«نعم» للموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق والتشريعات الأخرى التي يجب تمريرها لإبقاء الحكومة تعمل، في حين أن الكثير من أعضائها متهمون بالتصويت بـ«لا» على كل شيء تقريباً.
أغلق الجمهوريون الحكومة بسبب نزاعات الإنفاق وواجهوا إدارات ديمقراطية بشأن رفع حد الدين الفيدرالي منذ صعود وهبوط نيوت غينغريتش في مجلس النواب في التسعينيات. في الماضي، كان من الممكن الاعتماد على المزيد من الجمهوريين ذوي العقلية «الحكومية» لتزويد الأصوات اللازمة لحل الأزمة. لكنَّ صفوف البراغماتيين استُنزفت بشدة، وحل محلهم المشرعون الذين لا يأخذون في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المهتز.
بالفعل، يدفع الجمهوريون في مجلس النواب الفريق القادم للموافقة على تغييرات القواعد التي يمكن أن تعرقل القيادة في قدرتها على طرح مشاريع القوانين، وهو نهج يمكن أن يهدد التشريعات اللازمة، مثل زيادة حد الدين. يمكن للقادة الجمهوريين -وربما سيضطرون إلى ذلك- السعي للحصول على أصوات من الديمقراطيين، ولكن من المرجح أن يؤدي الكثير من التنازلات أو الكثير من التعاون بين الحزبين إلى اندلاع تمرد من الداخل.
ناهيك بأن الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين يشعرون بالرضا عن أدائهم في الانتخابات، لن يكونوا في عجلة من أمرهم لإنقاذ القادة الجمهوريين بعضهم من بعض دون الحصول على شيء مقابل ذلك.
الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ستجعل حياة المتحدث في مجلس النواب أكثر صعوبة. يتشجع الديمقراطيون بحقيقة أنهم كانوا قادرين على الاحتفاظ بأغلبية مجلس الشيوخ -وربما زيادتها- في مواجهة الاتجاهات التاريخية. إنهم يريدون استعراض تلك العضلات من خلال المضيّ قدماً في مبادرات تشريعية مثل تلك التي يعتقدون أنها أدت بهم إلى النصر. تعني السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ أيضاً أن اللجان في الغرفة لن تُجري تحقيقات موازية في الإدارة كما كان يأمل الجمهوريون.
دعا السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن نيويورك الذي سيظل زعيم الأغلبية، الجمهوريين لمحاولة العمل مع الديمقراطيين في المبادرات التشريعية، لكن يبدو من غير المرجح أن يرغب الجمهوريون في مجلس النواب في الاستفادة من عرضه. الانقسام واسع جداً.
اتسعت الهوّة بين الجمهوريين والديمقراطيين قليلاً في مجلس الشيوخ أيضاً. عندما ينعقد مجلس الشيوخ في يناير، لن تشمل الرتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين روب بورتمان من ولاية أوهايو، وروي بلانت من ولاية ميسوري، وريتشارد إم بور من ولاية كارولاينا الشمالية -الجمهوريون المخضرمون السائدون الذين يمكن أن يعتمد عليهم السيناتور ميتش ماكونيل من كنتاكي، زعيم الأقلية، في الإدلاء بأصوات صعبة على مشاريع القوانين التي يجب تمريرها. وسيحل محلهم أعضاء مجلس الشيوخ المنتخب؛ جيه دي فانس من ولاية أوهايو، وإريك شميت من ميسوري، وتيد بود من نورث كارولاينا، وقد نال كل منهم التأييد من الرئيس السابق دونالد ترمب.
سينضم إلى الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ، من بين آخرين، السيناتور المنتخب ماركواين مولين من أوكلاهوما، وهو عضو في الكونغرس ينتمي إلى كتلة الحرية الشديدة المحافظة، ومن المحتمل أن يكون هيرشل ووكر من جورجيا، مساعداً آخر لترمب، إذا فاز في جولة الإعادة في 6 ديسمبر (كانون الأول).
في الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض ماكونيل لهجوم مستمر من ترمب، الذي دعا مراراً وتكراراً للإطاحة به. لقد واجه بالفعل تمرداً صغيراً في صفوفه، مع تحدٍّ للقيادة من السيناتور ريك سكوت من فلوريدا، الذي أشرف على ذراع حملة الجمهوريين في مجلس الشيوخ. على الرغم من انتصار ماكونيل فإن أفعاله ستظل تخضع لتدقيق شديد بينما يتصارع الحزب الجمهوري على هويته.
لا تزال نتائج الانتخابات قيد التحليل المجهري من كلا الحزبين لتمييز الرسائل من الناخبين، والتي يمكن أن توضح كيف يتقدم قادة الحزب خلال العامين المقبلين في المنافسة الرئاسية في الأفق. لكن هناك شيئاً واحداً واضحاً بالفعل: مع وجود أغلبية شبه معدومة في مجلس النواب، فإن الجمهوريين في طريق صعب، وسيكون من الصعب إنجاز حتى أبسط أعمال الكونغرس.