أسعار النفط تتراجع في جلسة «الأحداث المؤثرة»

ارتفعت بعد هجوم على ناقلة خام وتراجعت بعد تشغيل أنابيب دروجبا

ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتراجع في جلسة «الأحداث المؤثرة»

ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري في عرض البحر (أ.ب)

شهدت تعاملات النفط خلال جلسة أمس الأربعاء، تذبذبا حادا بين الصعود والهبوط، جراء أحداث دولية مؤثرة، رفعت حجم التعاملات في السوق بصورة ملحوظة.
ارتفعت الأسعار في التعاملات الصباحية جراء هجوم على ناقلة للنفط قبالة سواحل عُمان، غير أن المخاوف إزاء تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين كبحت المكاسب. ومع ترقب المتعاملين لبيانات المخزونات الأميركية، تم الإعلان عن استئناف شحنات النفط الروسي إلى المجر عبر أنابيب دروجبا، بعد تعطلها لفترة وجيرة، لتهبط الأسعار بأكثر من 2 في المائة.
وسجلت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعا كبيرا بعد أن تعرضت ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل عُمان ألحق بها أضرارا طفيفة، ما سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في أزحم ممرات شحنات النفط في العالم.
كان برنت يتداول بالقرب من 95 دولارا للبرميل، والخام الأميركي عند 87.50 دولار للبرميل، رغم مخاوف المتعاملين من تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين، التي بددت جزءا من المكاسب الصباحية.
نقلت رويترز عن مصادر بحرية قولها إنه يشتبه في أن طائرة مسيرة نفذت الهجوم على الناقلة. وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران مسؤولة عن الهجوم باستخدام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136، الذي زودت به روسيا لاستخدامه في أوكرانيا، ونفت إيران هذه الاتهامات وقالت إنها «مسرحية إسرائيلية».
وخلال التعاملات المسائية تم الإعلان عن استئناف إمدادات النفط من خط أنابيب دروجبا، التي تم تعليقها مساء الثلاثاء، لتزيد المخاوف في شرق ووسط أوروبا لأسباب فنية، وهو ما هبط بالأسعار بشكل ملحوظ، ليتخلى برنت والخام الأميركي عن مكاسبهما الصباحية.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أمس، إنه تم استئناف شحنات نفط روسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وإن خط الأنابيب ما زال يعمل بضغط منخفض بعد إغلاق مؤقت مساء الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت على الفور 1.88 دولار، أي 2 في المائة، إلى 91.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:18 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.29 دولار، أي 2.6 في المائة، مسجلة 84.63 دولار للبرميل.
من جانبها أبدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استعدادها للتدخل لخدمة الأسواق النفطية، وقال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص، أمس في تصريحات صحافية وتليفزيونية إن أوبك حذرة ومتيقظة وتراقب التطورات الاقتصادية عالميا.
كانت أوبك خفضت في وقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل (نيسان) بسبب تصاعد التحديات الاقتصادية.
ويساعد في تراجع الطلب، سياسة الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، للوصول إلى «صفر كوفيد»، التي أثرت على إنتاج المصانع والنمو المحلي الإجمالي، ما يضعف توقعات نمو الطلب على النفط. ومن غير الواضح متى ستصل الصين إلى هدفها هذا وسط تزايد أعداد الإصابة بكوفيد19 خلال الأسبوع الحالي.
ومن شرم الشيخ قال الغيص، خلال مؤتمر المناخ، إن صناعة النفط العالمية تقوم بدور مهم في معالجة تغير المناخ، حيث إن مصادر الطاقة المتجددة غير كافية لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، «صناعة النفط جزء من الحل»، ويمكن أن تساعد في التقاط الكربون وتقنيات الهيدروجين. وأضاف الغيص: «الانتقال العادل والشامل لا يتعلق بالطرح الخاطئ للتخلي عن مصدر طاقة لصالح آخر». ولا يزال يتعين استثمار 12.1 تريليون دولار في صناعة النفط بحلول عام 2045 من أجل توفير إمدادات فورية كافية. وسيشكل النفط 29 في المائة من خليط الطاقة العالمي بحلول عام 2045. وقال الغيص محذرا: «إذا لم نفهم الأمر بالصورة الصحيحة هذه المرة، فإننا بذلك ربما نزرع بذور أزمات الطاقة المستقبلية».وفي النصف الثاني من الجلسة المسائية أمس، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات النفط بشكل رسمي، والتي جاءت متوافقة بشكل كبير مع ما أفاد به معهد البترول الأميركي (5.8 مليون برميل) يوم الثلاثاء، لكنها كانت أكثر من توقعات المحللين (400 ألف برميل).
فقد تراجعت مخزونات النفط الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، وفق إدارة المعلومات 5.4 مليون برميل، لتصل إلى 435.4 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، لتصل إلى 207.9 مليون برميل.
ومن شأن التوافق في الرؤى بين معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن يحد من خسائر النفط خلال الفترة المتبقية لجلسة الأربعاء بأكملها، حيث إن السوق بذلك تكون قد سعرت الفجوة بين المخزونات الحقيقية والتوقعات.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.