أوستن: روسيا تواجه انتكاسة تلو أخرى

قال إن إخفاقاتها تدفعها لشن هجمات صاروخية مدمرة

لويد أوستن (إ.ب.أ)
لويد أوستن (إ.ب.أ)
TT

أوستن: روسيا تواجه انتكاسة تلو أخرى

لويد أوستن (إ.ب.أ)
لويد أوستن (إ.ب.أ)

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا «مهما تطلب الأمر»، في أحدث تصريح من مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن، بعد الانتخابات النصفية، التي حدت نتائجها المخيبة بالنسبة للجمهوريين، من التكهنات التي سرت عن احتمال خفض هذا الدعم.
وقال أوستن إن مساعدة الولايات المتحدة ودعمها للجيش الأوكراني ستستمر في مواجهة العدوان الروسي.
وأشار إلى أن روسيا «تواجه انتكاسة بعد انتكاسة في ساحة المعركة، وإخفاقاتها دفعتها إلى إطلاق وابل من الهجمات الأخيرة على أوكرانيا»، لكنه توقع أن القصف المستمر لن يقضي على عزيمة الشعب الأوكراني.
وقال: «تقاتل القوات الأوكرانية بمزيد من الإصرار والتصميم». وأكد أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في استعادة أراضيها من روسيا، بعد تحرير مدينة خيرسون، التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها، من خلال «إرادتها ومن الدعم الأميركي والغربي»، بعدما أصبحت تقاتل بقدرات أكبر.
وتعليقاً على فاعلية المساعدات العسكرية الأميركية الأخيرة، التي تسلمتها أوكرانيا، على جبهات القتال، أوضح أوستن أن نسبة تصدي أنظمة «ناسماس»، للصواريخ الروسية على سبيل المثال بلغت 100 في المائة.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الأربعاء)، إن بلاده ملتزمة بأن تكون مع أوكرانيا «مهما استغرق الأمر».
وأشار بلينكن في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» إلى «العاصفة الصاروخية الروسية» التي دمَّرت بنية تحتية للطاقة مهمة للغاية في أوكرانيا.
وتحدث بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في أعقاب سلسلة هجمات صاروخية روسية ضربت الكثير من المباني السكنية في كييف ودمَّرت البنية التحتية الحيوية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، حسب بيان الخارجية الأميركية.
وناقش الوزيران احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك أمن الطاقة والدفاع الجوي. وأكد بلينكن كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها.
كما ناقشا التقييمات الجارية للانفجار الذي أودى بحياة شخصين في بولندا، وتعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق في الأيام المقبلة.
من جهته، أوضح أوستن أن المسؤولين الأميركيين يعملون عن كثب مع بولندا للتأكد من مزيد من المعلومات حول الصاروخ الذي سقط على بولندا يوم الثلاثاء.
وكان الحادث قد أثار توتراً بين حلف الناتو وروسيا، وكان من شأنه لو ثبتت مسؤوليتها عنه، أن يؤدي إلى تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي المعروف باسم المادة 5.
وبموجب تلك المادة، يعتبر أي هجوم على أحد أعضاء التحالف، هجوماً على الجميع، وبالتالي قد يطلق رداً عسكرياً، يؤدي إلى توسيع الصراع إلى ما لا تحمد عقباه.
غير أن الرئيس الأميركي جو بايدن، حسم بعد اجتماع طارئ مع رؤساء مجموعة الدول السبع، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي بإندونيسيا، بالقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يتحرون الانفجار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما لم يكن ناجماً عن صاروخ أُطلق من روسيا.
ورداً على سؤال حول مزاعم ارتباط الانفجار بروسيا، قال بايدن: «هناك معلومات أولية تعارض ذلك. لا أريد أن أقول ذلك حتى نحقق في الأمر بالكامل، لكن من غير المرجح أنه أُطلق من روسيا نظراً لمساره، لكننا سنرى».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.