ليبيا: الدبيبة يناور مجدداً بالانتخابات... والمشري لفتح الترشح للمناصب السيادية

وفد تونسي إلى طرابلس... و«الجيش الوطني» يقتل 7 من «داعش»

اجتماع المشرى مع السفير التركي بطرابلس (مجلس الدولة)

دخلت تركيا، عبر سفيرها في ليبيا، على خط الأزمة بين خالد المشري رئيس مجلس الدولة وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الذي جدد مناورته بالانتخابات المؤجلة في البلاد، والتي اعتبر عبد الله باتيلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، أن أجراءها يتطلب المزيد من الجهود.
وبعد ساعات من إعلان مجلس الدولة فتح باب الترشح للمناصب السيادية، نقل المشري عن السفير التركي كنعان يلماز الذي التقاه أمس في العاصمة طرابلس، تعبيره عن رفض بلاده محاولة منع المجلس من عقد جلساته، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحل الخلافات.
وقال المشري إنهما بحثا تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة، وأكدا على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات. كما ناقش المشري مع أعضاء من ملتقى الحوار السياسي سبل دعم الحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف للاتفاق على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وكان مجلس الدولة أعلن مساء أول من أمس استئناف لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية والوظائف القيادية، عملها وإتاحة الفرصة وفتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية، اعتباراً من يوم أمس وحتى الـ24 من هذا الشهر.
بدوره، ثمن الدبيبة حرص باتيلي على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بمحاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومته، وقال في بيان عبر تويتر بأنه يضم صوته لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على المستقبل.
واعتبر الدبيبة أن انخفاض أعداد النازحين بنسبة 57 في المائة وتحسن الوضع الأمني والعسكري الذي أشار إليه المبعوث الأممي مقارنة بعام 2020؛ أمور تعزز تأكيده على أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية لعودة الحياة، في إشارة إلى برامج حكومته الإنمائية.
كما شدد الدبيبة لدى مشاركته في أداء رؤساء المجالس المحلية للشباب القسم القانوني، على دور الشباب في كل مناطق ليبيا من أجل تحشيد كافه الجهود والهمم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها الخيار الجذري في البلاد.
وكان باتيلى أبلغ مجلس الأمن الدولي في إحاطة مساء أول من أمس، مواصلة البعثة الأممية تقديم المساعدة الفنية للمفوضية العليا للانتخابات للمحافظة على استعدادها لإجراء الانتخابات حال استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية.
وتعهد بسعي البعثة في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى تيسير حوار بين الفاعلين المؤسسيين الرئيسيين في ليبيا كخطوة نحو التغلب على خلافاتهم والمضي قدماً نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وقال إن استعادة هذه الشرعية على وجه العموم أمر بالغ الأهمية، لافتا إلى وجود اتفاق واسع النطاق بأن مؤسسات ليبيا تواجه أزمة شديدة تتعلق بالشرعية.
لكنه أضاف «غير إنه بات معروفاً وبشكل متزايد بأن بعض الجهات المؤسسية تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات»، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية الحقيقية لتلك الأطراف ينبغي أن تمتحن على أرض الواقع مع اقتراب تاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول)، الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في جنيف.
وبعدما اعتبر أن «إطالة أمد المرحلة الانتقالية من شأنه أن يجعل البلاد عرضة لانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ومن الممكن أن يهدد بانقسام البلاد». دعا لتشجيع القادة الليبيين على العمل بإصرار على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة. وحث مجلس الأمن على إرسال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تظل دون عواقب.
وأكد أن وقف إطلاق النار ما زال صامداً رغم اللجوء المستمر للخطاب التصعيدي وتحشيد القوات على كلا الجانبين، وطالب مجلس الأمن بالتأكيد لجميع الأطراف بأن اللجوء إلى العنف والترهيب لن يكون مقبولاً وبأن حل الأزمة الليبية ليس الحل العسكري، وبأن أساليب المماطلة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة.
وعبر عن قلقه جراء عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وقال إن الأطراف الليبية لا بد من أن تعيد التركيز على بدء عملية الانسحاب بموجب خطة العمل هذه. ولفت مجددا إلى أن غياب المساءلة وانعدام الشفافية والمساواة في توزيع الثروات يشكل سبباً رئيسياً للاحتقان. كما وصف حالة حقوق الإنسان في ليبيا بأنها مبعث للقلق الشديد.
في سياق آخر، أعلنت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة أنها بحثت مع وفد تونسي رفيع المستوى بدأ زيارة أمس إلى طرابلس، ويضم وزراء الطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية للتكرير، علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.
بدوره، قال الدبيبة في بيان لحكومته بأنه أصدر تعليماته للوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات المدنية، بحصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يتجاوز سيارتين للوزراء ومن في حكمهم، وواحدة لغيرهم وعدم إشهار أسلحة الحماية إلا في حالة الضرورة.
وطلب من وزيري الدفاع ووزير الداخلية التنسيق بشأن تنفيذ هذا القرار، الذي أدرجته حكومته في طار احترام وقت المواطن وترشيد الإنفاق الحكومي.
بدوره، أشاد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى لقائه بالوفد الأفريقي، بدور رئيس الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي، على مساندتهم لجهود المجلس لتحقيق والسلام والاستقرار في ليبيا.
في المقابل، طالبت حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، الذي بحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بمحاسبة المسؤولين عن واقعة وفاة 9 أطفال مصابين بالأورام في مدينة بنغازي في شرق البلاد، مشيرة إلى أن تأخر الإجراءات المصرفية، ومنها سياسة مصرف ليبيا المركزي، في عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للمستشفى، تسبب في الوفاة رغم قرارها بإيفادهم للعلاج في الخارج منذ شهرين. ودعت وزارة الصحة الجهات التشريعية والرقابية التدخل لإلزام المصرف بفتح الاعتمادات في أسرع وقت ممكن.
بموازاة ذلك، أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته قتلت 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب منطقة مناجم جنوب البلاد. وقال بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش، إن قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز، نفذت فجر أمس عملية عسكرية ضد داعش، أسفرت أيضاً عن اعتقال إرهابيين يحملان جنسيتين عربيتين، لم تحددهما.