قلق أميركي من تصاعد «العنف» في الضفة الغربية

الجيش الاسرائيلي يضاعف حالة التأهب ويخشى من عمليات «تقليد»

فلسطينيتان تمران قرب نقطة مراقبة إسرائلية في محيط مخيم عروب في الضفة (أ.ب)
فلسطينيتان تمران قرب نقطة مراقبة إسرائلية في محيط مخيم عروب في الضفة (أ.ب)
TT

قلق أميركي من تصاعد «العنف» في الضفة الغربية

فلسطينيتان تمران قرب نقطة مراقبة إسرائلية في محيط مخيم عروب في الضفة (أ.ب)
فلسطينيتان تمران قرب نقطة مراقبة إسرائلية في محيط مخيم عروب في الضفة (أ.ب)

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها، إزاء تصاعد عمليات القتل في الضفة الغربية، وحضت الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني «على اتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن «الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية».
وأضاف في بيان نادر إلى حد ما: «نقدم تعازينا العميقة للعائلات والمقربين من المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين قتلوا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية».
وسلط برايس الضوء على الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية الثلاثاء، وقتل خلاله مهاجم فلسطيني، ثلاثة إسرائيليين وجرح ثلاثة آخرين ثم قضى.
كما سلط حديثه عن الأطفال الضوء على قتل الجيش الإسرائيلي الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة البالغة من العمر 15 عاماً، خلال مداهمة بالقرب من رام الله فجر الاثنين، وهو القتل الذي كان أيضاً وصفه مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند بأنه «مأساوي مفزع» داعياً إسرائيل إلى إجراء «تحقيق فوري وشامل».
وقال برايس: «الفترة الأخيرة شهدت زيادة حادة ومقلقة في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك العديد من الأطفال. من الضروري أن يتخذ الطرفان إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح».
وجاء بيان الخارجية الأميركية في وقت تقدر إسرائيل أن الضفة الغربية «مقبلة على مزيد من التوتر».
وضاعف الجيش حالة التأهب الأمني لدى كل الوحدات في الضفة بعد هجوم أرئيل، الذي شكل إلى حد ما مفاجأة، لأنه جاء بعد فترة من انخفاض عدد العمليات والتحذيرات.
وأمر الجيش الإسرائيلي فرقة الضفة العسكرية بمضاعفة التأهب الأمني لدى كل الوحدات خلال الـ72 ساعة القادمة جراء المخاوف من هجمات أخرى... والخشية هي من استلهام شبان فلسطينيين لعملية أرئيل ومحاولة تقليدها.
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية، على حملات بمواقع التواصل الاجتماعي شملت توثيقات فيديو لعملية الطعن.
وادعت أن مسؤولين أمنيين فلسطينيين قالوا لها «إن حركة حماس تقف خلف هذه الحملات، لأنها تهدف من خلال هذه الخطوات، إلى تقويض الاستقرار في السلطة الفلسطينية وشرعيتها الجماهيرية، وذلك بعد أن نجحت السلطة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بخفض التوتر في المنطقة، خصوصاً في منطقة نابلس، حيث تم تفكيك مجموعة عرين الأسود».
وأكثر ما يقلق إسرائيل أن تتحول هذه العمليات «الى نهج مستمر». وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية «إن عملية أرئيل تثبت، أن ما يجري هو نوع من الواقع الجديد الذي سيطول أمده، وليس مرتبطا بموجة متسارعة من العمليات».
وأضافت: «هذه العمليات تتزايد تارة وتنخفض تارة أخرى، لكن العنف نفسه الآن يكاد يكون حقيقة ثابتة، برغم أنه لم يصل إلى مستوى انتفاضة ثالثة. ولا يوجد في الضفة هدوء أبدا. بل احتكاك دائم».
وقتلت إسرائيل هذا العام 198 فلسطينيا، بينهم 146 في الضفة الغربية، فيما قتل الفلسطينيون 29 إسرائيليا، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2005. وتشن إسرائيل منذ مارس (آذار) الماضي حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية أطلقت عليها اسم «كاسر الأمواج» بهدف قتل واعتقال مسلحين وناشطين ردا على سلسلة هجمات فلسطينية ضد إسرائيليين.
ونفذت قوات الاحتلال، اليوم (الأربعاء)، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، كما اقتحمت بلدة حارس غرب سلفيت وأجرت رسما هندسيا لمنزل محمد صوف، منفذ عملية أرئيل تمهيدا لهدمه في وقت لاحق.
وعادة ما تهدم إسرائيل منازل منفذي العمليات، في إجراء يلقى انتقادات المؤسسات الحقوقية بما في ذلك بعض الأوساط الإسرائيلية، باعتباره يمثل سياسة عقاب جماعي، ولا يشكل أي رادع.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.