أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم (الأربعاء)، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد «الكبرى» في هذا البلد الغني بثرواته النفطية، لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء آفة الفساد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، أن أولوية ولايته هي «مكافحة الفساد».
وخلال مؤتمر صحافي بداية الشهر الحالي، وصف السوداني الفساد بأنه «تهديد خطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية».
تكرر منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد.
كما باشرت السلطات بعد أيام من تعيينه الشهر الماضي التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.
وجاء في بيان هيئة النزاهة الحكومية الذي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إن رئيسها القاضي حيدر حنون أصدر أمراً بتشكيل «الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة».
ويتولى حنون رئاسة الهيئة العليا التي ستضم مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة بالإضافة إلى عدد من محققيها، وفقاً للبيان.
وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة بالنظر لاستشراء الفساد في العراق، حيث تلعب الرشى دوراً في التنافس على عقود أو مناصب.
وعلى الرغم من تسلل الفساد لغالبية المؤسسات الحكومية، نادراً ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.
ووفقاً لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاماً، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، «يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيسياً للاختلال الوظيفي في العراق».
وأضافت «بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه».
ويحتل العراق المرتبة الـ157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن «مدركات الفساد».
