قضاة مغاربة يحتجون للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية

رئيس نادي القضاة لـ«الشرق الأوسط»: فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل غير كاف

نظم نادي قضاة المغرب، أمس، وقفة احتجاج أمام مقر محكمة النقض في الرباط للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية، وذلك بالتزامن مع عرض القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أعدته الحكومة، وعرضته على مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حيث من المقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل.
وكان الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، الذي يضم أربع هيئات قضائية، هي الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، قد دعا إلى التظاهر، بيد أن ثلاث جمعيات انسحبت وقررت إرجاء تظاهرها إلى حين عقد اجتماع موسع مطلع الأسبوع المقبل لتدارس ما عدته «بعض المستجدات في أبعادها المختلفة، واتخاذ على ضوء ذلك القرارات والتدابير الضرورية»، فيما تشبث نادي قضاة المغرب بتنظيم الوقف.
وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعوة إلى الاحتجاج لها صلة بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية التي أعدتها الحكومة والمعروضة حاليا على مجلس النواب، مشيرا إلى أن قضاة النادي واكبوا هذه القوانين منذ طرحها للنقاش، وقبل أن تصبح مشاريع قوانين، و«رأينا أنها لا تحقق استقلالية القضاء بالشكل الذي أقره دستور 2011 الذي صوّت عليه المغاربة، والذي جاء بمقتضيات مهمة تكرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مضيفا أنه «عند صياغة مشروع القانونين من قبل الحكومة تبين أنهما لا يوفران هذه الاستقلالية المؤسساتية، أي الاستقلال الإداري والمادي، كما أن هناك نقصًا في الضمانات الممنوحة للقضاة حتى يقوموا بعملهم، وسد المنافذ المتعلقة بالتأثير على القضاة، إلى جانب الضمانات التي حددها الدستور لهم، وهي حماية حقوق وحريات المواطنين وأمنهم القضائي».
وأوضح الشنتوف أن الوقفة تأتي أيضا لإثارة انتباه البرلمان إلى ضرورة إقرار النصوص الضامنة لاستقلال السلطة القضائية في المغرب.
وردا على سؤال بشأن ما تردد عن تراجع نواب الغالبية عن موقفهم المؤيد لإبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزارة العدل، واعتزامهم التصويت على تحويلها إلى وصاية الوكيل العام (المدعي العام) لمحكمة النقض، وهو ما نص عليه المشروع الحكومي وأيدته المعارضة، قال الشنتوف إنه لا يعلم إن كان هذا القرار رسميا أم لا، بيد أنه علق على أن ملاحظات نادي القضاة على مشروع القانون لم تكن تتعلق بفصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل فحسب، بل بجملة من المقتضيات التي تمس باستقلال القضاء كمؤسسة، واستقلال القاضي كفرد، مشيرًا إلى أن النادي ضمن ملاحظاته في مذكرة سلمت إلى مختلف الفرق البرلمانية، مشددا على أن «الأمر لا يقتصر على استقلالية النيابة العامة وإن كانت ذا أهمية كبيرة»، من وجهة نظره.
وتعليقًا على انسحاب الجمعيات الأخرى من الوقفة الاحتجاجية، قال الشنتوف: «هذا لا يغير شيئا في موقفنا».
وكان الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، قد دعا في بيان إلى الاحتجاج ضد ما وصفه «الردة والانتكاسة الدستورية للمشروعين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، من حيث عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها».
وانتقد البيان «ضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا، وهو ما نبهت إليه الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية».
ولفت الائتلاف، نظر الرأي العام الوطني والدولي إلى أن «المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف، من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ».