مسؤول احترافي: توقيع المولد لناد برتغالي لن يتم إلا بموافقة الاتحاد

لجنة الاحتراف عالجت 324 شكوى بقيمة 361 مليون ريال سعودي

سعيد المولد (أرشيف «الشرق الأوسط»)

كشف مصدر مسؤول في لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الخطوة التي أقدم عليها سعيد المولد لاعب فريق الاتحاد، حيث الاقتراب من التوقيع مع ناد برتغالي، سيتبعها عقوبات رادعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقبل ذلك من لجنة الاحتراف السعودية.
وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخطوة في الأساس لا يمكن لها أن تتم ما لم يسبقها موافقة رسمية من إدارة نادي الاتحاد كون اللاعب محترفا وليس هاويا، فضلا عن أن عقده الاحترافي مع ناديه الاتحاد لا يزال ساري المفعول وأمامه 4 أعوام لينهيه.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المفاجآت كون النادي البرتغالي إذا وقع مع سعيد المولد فما لم يكن المولد قد تعهد أمام هذا النادي بأنه بلا عقد فإن العقوبات ستكون أكثر قوة معه.
وأضاف: «الخطوة المقبلة ستذهب إلى طلب النادي البرتغالي لبطاقة اللاعب سعيد المولد الدولية، وهذه البطاقة لا يمكن إرسالها للنادي البرتغالي إلا بموافقة إدارة نادي الاتحاد، وفي حال تم رفض الإرسال فإن اللاعب لا يمكنه اللعب مع فريقه الأوروبي، وستكون الأمور أكثر تعقيدا من الآن».
وشدد على أن إدارة نادي الاتحاد ملتزمة بعقدها مع المولد، وفي حال عدم الالتزام فإنه يحق للاعب فسخ العقد، وهو ما يعني أن خطوة المولد لم تكن مدروسة من وجهة نظر لجنة الاحتراف السعودية.
وفي شأن آخر، تسلمت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين الحوالات البنكية الرسمية من أندية التعاون والشباب والخليج والفتح، وهو ما يعني إتاحة الفرصة لهم في التسجيل في سوق الانتقالات الصيفية.
وتلزم لجنة الاحتراف الأندية السعودية بتسليم الحوالات البنكية الرسمية حتى 30 من شهر مايو (أيار) الماضي بحيث تتضمن تسليم كل ناد لاعبيه الرواتب الشهرية لسبعة أشهر ماضية، فيما ينص النظام في الفترة الشتوية على تسليم اللاعبين 5 أشهر تنتهي بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
ومنذ عام 2008 وحتى الموسم الماضي قامت لجنة الاحتراف بالضغط على الأندية السعودية وبنظامها لتقوم الأندية بسداد مستحقات لأندية وللاعبين ولوكلاء بسبب 324 شكوى قدمت إليها في العامين الماضيين، حيث بلغت قيمة ما تم تسديده من قبل الأندية 361 مليونا و446 ألفا و676 ريالا سعوديا، منها 168 مليونا و789 ألفا و821 ريالا رواتب للاعبين، فيما بلغت قيمة الشكاوى التي لا تتعلق بالرواتب المتأخرة نحو 192 مليونا و656 ألفا و855 ريالا.
وفتحت لجنة الاحتراف للأندية السعودية وللاعبين باب الشكاوى بدءا من عام 2008 الماضي الذي شهد شكوى واحدة بقيمة نصف مليون ريال لترتفع الشكاوى إلى 4.730.500 مليون ريال في عام 2009 ثم إلى 6.141.520 مليون ريال في عام 2010 ثم إلى 16.222.182 مليون ريال في عام 2011 ثم قفزت إلى مبلغ كبير في عام 2012، حيث بلغ 50.020.731 مليون ريال، وفي عام 2013 بلغت القيمة 72.849.531 مليون ريال، وفي العام الماضي تراجعت مع ضغط لجنة الاحتراف إلى 42.192.391 مليون ريال.
وحتى هذه اللحظة فإن الأندية الممنوعة من التسجيل هي الوحدة ونجران بسبب تأخرهما وعدم التزامهما بسداد مستحقات لاعبيها والأندية الأخرى.
وشدد المسؤول في لجنة الاحتراف على أن الصفقة الكبرى التي تردد صداها في وسائل الإعلام الرياضية السعودية أخيرا بين نادي النصر ونايف هزازي لن تكون على النادي إذ إن العقود التي ستصل لجنة الاحتراف ستخضع لسقف العقود والرواتب المنصوص عليها في اللجنة بحيث لن تتجاوز الصفقة في العام الواحد 2.4 مليون ريال، وهو ما يعني أن نادي النصر لن يكون مسؤولا أمام القانون إلا وفق هذا السقف المالي، وغير ذلك لن تكون له علاقة أمام لجنة الاحتراف، بحيث لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يخضع نادي النصر أو غيره من الأندية التي تدفع فوق السقف المحدد تحت طائلة القانون في حال تأخرت مستحقات لاعبين تزيد قيمهم المالية عن المحدد رسميا من جانب اللجنة.