عون يعد لمسيرة احتجاجية.. وبري يتحالف مع «المستقبل» لصده

حزب الله يضغط على حليفيه لمنع تفاقم الخلاف بينهما

نبيه بري يجلس بجوار ميشال عون خلال اجتماع سابق للقوى السياسية اللبنانية عقد في الدوحة عام 2008 (غيتي)

تتكثف الاجتماعات في مقر إقامة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في منطقة الرابية، شرق بيروت، لبلورة خطة محددة للتعامل مع المرحلة الحالية بعد تجاهل رئيس الحكومة تمام سلام وتيار المستقبل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لمطالبه التي يؤيده فيها حزب الله، وأبرزها وضع ملف التعيينات الأمنية بندا أول على جدول أعمال أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، ورفض البت بأي ملف آخر حتى تعيين قائد جديد للجيش يدفع عون ليكون صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز.
ويستقبل عون اليوم السبت مناصريه الذين سيتوافدون من منطقة الجنوب بعد أن كان قد استقبل في الأسابيع الماضية مناصريه من أقضية أخرى، وهو يُعد بحسب أحد القياديين في تياره لـ«حركة شعبية كبيرة دعما لمواقفه وللاحتجاج على ممارسات الفرقاء الآخرين الذي يتمادون بضرب مبدأ الشراكة».
وقد بدأ المعنيون في تيار عون بالتحضيرات العملية للتحركات الشعبية المرتقبة بالتزامن مع «مساعٍ يبذلها حزب الله لاستيعاب أي تطورات دراماتيكية ولمحاولة إيجاد المخارج بعيدا عن الشارع»، وهو ما كشفته مصادر في قوى 8 آذار لـ«الشرق الأوسط» أشارت أيضا إلى «ضغوط بات يشعر بها حزب الله بعد تفاقم الخلاف بين عون وبري واضطراره للعمل على منع توسعه أكثر». ووصفت المصادر المرحلة التي نحن بصددها بالـ«دقيقة»، ومهمة حزب الله بـ«الصعبة».
وبالتزامن مع التصعيد العوني، وجّه رئيس الحكومة تمام سلام يوم أمس الجمعة دعوة لجلسة حكومية تُعقد يوم الخميس المقبل، ما قد يشكل عامل استفزاز إضافيا لعون، باعتبار أنه وحتى الساعة لم يتبلور أي حل للأزمة التي قرر فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يتحالف مع تيار المستقبل، فيعيد الحياة للحكومة مقابل أن يقبل تيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وبهذا يكون بري لم يعر أي اعتبار لمطالب عون لا بل يقف حجر عثرة في طريقه لتنفيذ مشاريعه.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس سلام يعتبر أن «لا أزمة أو إشكالية تحول دون دعوته لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء باعتبار أنه تم عقد جلسة يوم الخميس الماضي، واتخاذ قرار يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية، ولا شيء يمنع من اتخاذ قرارات جديدة في جلسات مقبلة».
وشددت المصادر على أنه «لا يمكن الاستمرار في تعطيل شؤون المواطنين وشل البلد، وهو قرار اتخذه الرئيس سلام، وسيسير به حتى النهاية»، لافتة إلى أنه «لن يتم إدراج ملف التعيينات الأمنية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أما اعتراضات وزراء العماد عون فنتعاطى معها في حينها».
وأكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «كل الخيارات مفتوحة، وإذا اختاروا المواجهة، فلتكن، ونحن سنناضل من داخل الحكومة وخارجها»، معتبرا في حديث إذاعي أن «الموضوع لم يعد مسألة تعيينات فقط، وإنما حضور وفعالية، فإما أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا، وإما نحن نعيش في دولة تنسج فيها تحالفات سياسية كبيرة وفضفاضة تلغي الدستور والقانون». وتابع كنعان: «نحن لا نتحدى أحدًا، بل نطالب فقط بشراكة وطنية انطلاقا مما نمثل وما نطالب به، بموجب شراكة وطنية حقيقية وفعلية».
بالمقابل، توجه وزير العمل سجعان قزي لـ«الذين يتباكون على صلاحيات رئيس الجمهورية»، معتبرا أنه «حري بهم انتخاب رئيس للجمهورية؛ فما قيمة هذه الصلاحيات في غياب الرئيس؟». وقال قزي في حديث إذاعي: «من واجب الحكومة أن تستمر في الانعقاد، لأن جلسة واحدة لا تكفي لكسر مشروع التعطيل»، موضحا أن «هناك اتصالات تجري لتبريد الأجواء، لكن لا يبدو أن الاتصالات ستؤول إلى النجاح بسبب تصلب الأطراف».
يُذكر أن حزب الله وتيار المستقبل عقدا مساء أول من أمس (الخميس) جلسة حوار هي الرابعة عشرة بينهما، شارك بها بري إلى جانب المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، ومدير مكتب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، نادر الحريري، والوزير نهاد المشنوق، والنائب سمير الجسر، والوزير علي حسن خليل.
وتحدث بري في بداية الجلسة عن أهمية هذا الحوار، وضرورة استمراره، الذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة. وجدد المجتمعون في بيان التزامهم باستمرار هذا المسار. واستعرضوا الأحداث الأمنية التي حصلت أخيرا، وأكدوا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي.