طيران التحالف يقوم بأول عملية إنزال للأدوية والمواد الطبية إلى مستشفى الضالع

الزياني يدين الجريمة البشعة ويدعو مجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات في عدن

طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

طيران التحالف يقوم بأول عملية إنزال للأدوية والمواد الطبية إلى مستشفى الضالع

طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قالت مصادر طبية في مستشفى النصر بالضالع وسط اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن مركز الملك سلمان للإغاثة استجاب لاستغاثة سكان المنطقة، إذ قام طيران التحالف بأول عملية إنزال لأدوية ومواد طبية للمستشفى الحكومي الوحيد، الذي أوشك على الإغلاق، نظرًا للحرب والحصار المفروض على مدينة الضالع وسط اليمن.
من جهته، ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ، ﺑﺸﺪﺓ، ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﻗﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﺇﻥ «ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﺪﻥ ﻭﺗﻌﺰ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺸﻌﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺗﺤﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻨﻜﺮًﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ».
ﻭﺩﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 2216، ﻣﻌﺮﺑًﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺯﻳﻪ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭللشعب ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺘﻤﻨﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ.
وكان وكيل محافظة عدن أحمد سالمين قد رأس ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸأﺗﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟمهمتين ﻓﻲ أﻋﻘﺎﺏ القصف ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ، ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 27 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ المهمة، ﻭﻗﺘﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ.
ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮًﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ الاقتصادية ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ، ﻗﺪﻣﻪ ﺍلأﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍلإﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻓﻲ.
ﻭأﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻥ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ التي تعرضت، ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، إلى ﻗﺼﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻣﺮﻛّﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻞ ﺳﻌﺘﻪ إﻟﻰ 50 أﻟﻒ ﻃﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭأﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻥ ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻃﺎﻟﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ، ﺍﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﻬﺎ بأضرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.
ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺑﻨﺤﻮ 143 ﻣﻠﻴﻮﻥ لتر ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ 40 مليونًا ﻭ768 ألف ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺣﺼﺮﺍ أﻭﻟﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺎﺕ، ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ أﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺍلأﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﺪﺓ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻏﻄﺖ ﺳﻤﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ أﻳﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ أﺩﻯ ﻭﻳﺆﺩﻱ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺎﻭﺭﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻤﻴﻜﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭنتائجه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺸﻜﻞ أﻭﺿﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ أﻭﻝ ﻭﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺭﺑﻮﻥ، ﻭﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ، ﻭأﻛﺎﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ، ﻭﻛﺒﺮﻳﺘﻴﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺭﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺁﻻﻑ ﺍلأﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺍلأﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻮﺙ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ.
من جهتها، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺃﻭ 80 في المائة ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ.
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺁﻻﻑٍ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺑﺤﻤﻰ ﺍﻟﻀﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ (ﺁﺫﺍﺭ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻮﻓﻲ 590 ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺮﺽ.
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ 12 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻻﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﺚ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺿﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺩ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
إلى ذلك نفى ﺍﻟﻌﻤﻴد ﺟﻤﺎﻝ ابن ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 31 ﻣﺪﺭﻉ في عدن مزاعم الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع التي قالت إنها استعادت اللواء.
وأكد أﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 31 ﻣﺪﺭﻉ أﺻﺒﺢ ﺍلآن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟخميس ﺑﺪﺧﻮﻝ أﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ.
وأشار ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ إلى أﻥ ﺍﻟﻠﻮاﺀ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻪ أﻱ ﻣﻌﺪﺍﺕ، ﻛﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪاته ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ.
ﻭلفت إلى أن ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺗﻜﺒﺪﺕ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﺍلأﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺑﻌﺪ أﻥ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻋﺰﻳﻤﺔ أﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ أﺭﺿﻬﻢ ﻭﻣﺠﺪﻫﻢ،
وكانت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ قد ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، ﻏﻴﺮ أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺼﺪﺕ ﻟﻬﻢ ﻭﺩﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ أﻥ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ.
ﻭﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﻤﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ بالتقدم ﻭﻫﺎﺟﻤﻮﻫﻢ في ﻛﻤﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻧﺤﻮ 16 ﻣﺴﻠﺤًﺎ ﺣﻮﺛﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗُﺘﻞ 3 ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺃُﺻﻴﺐ ﺁﺧﺮون.
ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ شمال عدن، ﺩﺍرت ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻋﻨﻴﻔﺔ، وفي محافظة الضالع وسط اليمن تواصلت المعارك الشرسة في مختلف جبهات القتال بين رجال المقاومة الوطنية الجنوبية وميليشيات الحوثي وصالح.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع قصفت عشوائيا القرى المحيطة بمنطقة سناح جنوب قعطبة وبمختلف الأسلحة الثقيلة، وأضاف أن هذا القصف العبثي تسبب بحدوث إصابات بين المدنيين في تلك القرى.
وﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺟﻨﻮب البلاد.
ﻭﻗﺎل سكان محليون ﻟ«الشرق الأوسط» ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻗﺼﻔﺖ ﺑﻘﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ، ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻮﺑﺢ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، مما ﺃﺩﻯ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺿﺤﺎﻳﺎ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ السكان بأنه ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺮﺟﺔ.
ﻭأضافوا أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﺼﻔﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ أﻃﺮﺍﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻌﻄﺒﺔ 22 ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﻛﺮﺩّ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻭﻗﺘﻠﺖ 11 ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻭأصابت 15.
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺻﺪ ﺗﺴﻠﻞ ﻣﺪﻋﻮﻡ ﺑﻨﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻏﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺧﻮﺑﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ اثنان، بالإضافة إلى ﺳﺘﺔ ﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻀﺮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭقال مصدر في المقاومة إن مدفعية المقاومة ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ «ﺩﻙ ﺃﻭﻛﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﻘﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻃﻘﻢ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍلاﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ باتجاه ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﻟﻜﻤﺔ ﺻﻼﺡ».
ونوه بأن ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻭﺍلإﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻗﻌﻄﺒﺔ.
ﻭﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ بجميع ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺎﺡ. وقال السكان في تلك القرى لـ«الشرق الأوسط» إن عدد النازحين من قراهم يزيد يومًا عن يوم، وأشاروا إلى أن عدد النازحين من هذه القرى الواقعة بجوار منطقة سناح المحتدم بها القتال منذ شهر، ويزيد بلغ 1523 نازحا ممن نزحوا إلى مدارس ومساكن في منطقة حجر غرب سناح، ونوهوا بأن معظم القرى شهدت نزوحا، فقرى مثل رباط عبد الحميد ولكمة صلاح والديالم والحبيل والبجح والعجب والمخشابة وسناح والحازة وجوس الجمال وحبيل السلامة، فهذه جميعها تراوحت فيها أعداد النازحين ما بين ٣٠٠ إلى ١٥ في حدها الأدنى.
وﺳﻘﻂ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺟﺮﺣﻰ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ)، ﻋﻠﻰ أﻧﺤﺎﺀ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأﻥ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺷﻨﺖ ﻗﺼﻔﺎ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍلأﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ إﻟﻰ ﺗﻀﺮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭإﺻﺎﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ.
ورصدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي في الضالع، إذ كان ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ 42 قتيلا، ﺑﻴﻨﻬﻢ 9 قتلى ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ، منهم 4 أﻃﻔﺎﻝ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻗﻨﺼﺎ ﺑﺮﺻﺎﺹ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ.
وكان عدد الجرحى لشهر يونيو 108 جرحى بقصف عشوائي. وعمليات قنص منهم 38 جريحا مدنيا، من هؤلاء الجرحى 10 أطفال و7 نساء.
فيما ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ والمنشآت الأخرى التي ﻃﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 14 منزلا، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟﻢ يتمكن الفريق من ﺭﺻﺪﻫﺎ. نظرًا لاستمرار الحرب فيها، وهناك 7 مساجد لم تسلم هي الأخرى من القصف المدفعي.
وﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻤنطقة ﺳﻨﺎﺡ ﻟﻠﻘﺼﻒ، وهذه القرى هي ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﺻﻼﺡ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺧﻮﺑﺮ ﻭﺍﻟﻮﺑﺢ ﻭﺍلأﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ، فكل هذه القرى طالها القصف بالدبابات ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ والهاون ومضادات الطيران والدوشكا.
وتعرضت ﻗﺮﻳﺔ ﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻻﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﺑﻤﻌﺪﻝ 23 مرة، ومن ثم ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ‏13 ﻣﺮﺓ ﻭﻗﺮﻳﺔ ﺧﻮﺑﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15، ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ‏13 ﻣﺮﺓ.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قال الناطق باسم المجلس العسكري للمقاومة في المنطقة الوسطى منصور سالم العلي لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة تمكنوا، مساء الخميس، من وضع كمين محكم في منطقة العرقوب، لسيارتين نوع «شاص» والآخر باص نوع «هيس» تابعتين لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع، وذلك بزرع عدة عبوات ناسفة، وأدى انفجار العبوات إلى تدمير السيارتين بالكامل، ومقتل جميع من كانوا على متن السيارتين، وعددهم 12.
وﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺻﺒﺎﺡ أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮﻯ ﺍﻧﺘﻬﺖ بإحراق ﺩﺑﺎﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ لميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻣﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭأﻛﺪ مصدر في المقاومة أﻥ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺼﺪﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ذاته ﻣﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺑﺠﺒﺎﻝ ﻋﻜﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ، ﻭﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺩﺑﺎﺑﺔ ﻭﻣﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﻜﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended