الغضب يحاصر أنصار الإخوان بمصر في ذكرى عزل مرسي

المتحدث العسكري لـ {الشرق الأوسط}: المعركة في سيناء محسومة

أحد أفراد الشرطة العسكرية يفتح الطريق لدى تشييع أحد الجنود الذين سقطوا أول من أمس في الحرب بسيناء ضد الإرهابيين (رويترز)
أحد أفراد الشرطة العسكرية يفتح الطريق لدى تشييع أحد الجنود الذين سقطوا أول من أمس في الحرب بسيناء ضد الإرهابيين (رويترز)
TT

الغضب يحاصر أنصار الإخوان بمصر في ذكرى عزل مرسي

أحد أفراد الشرطة العسكرية يفتح الطريق لدى تشييع أحد الجنود الذين سقطوا أول من أمس في الحرب بسيناء ضد الإرهابيين (رويترز)
أحد أفراد الشرطة العسكرية يفتح الطريق لدى تشييع أحد الجنود الذين سقطوا أول من أمس في الحرب بسيناء ضد الإرهابيين (رويترز)

حاصر الغضب مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين في ذكرى عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. واشتبك أنصار الإخوان مع مواطنين مستنفرين بعد سلسلة هجمات إرهابية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
ودعت نحو 120 شخصية مصرية بارزة في بيان أمس إلى الاصطفاف خلف الجيش في معركته ضد الإرهاب. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لـ«الشرق الأوسط»، أحد الموقعين على البيان، إن «الموجة الإرهابية الأخيرة عالجت التصدعات التي أصابت بنيان 30 يونيو (حزيران) خلال العامين الماضيين»، فيما قال العميد محمد سمير لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعركة في سيناء محسومة والقضاء على الإرهابيين مسألة وقت».
واصطفت عشرات الفتيات ينتظرن انتهاء شعائر صلاة الجمعة في شارع لاشين بمنطقة الهرم غرب القاهرة أمس، وما إن انتهت الصلاة حتى انضممن إلى أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحتشدين في مسجد الرحمن، ووزعن صورا لمرسي في ذكرى عزله، ورددن هتافات مناوئة للجيش، لكن المصريين المستنفرين والغاضبين بعد سلسلة هجمات على أكمنة الجيش في شمال سيناء مطلع الشهر الحالي، لم يتجاهلوا المظاهرة كما اعتادوا خلال الشهور الماضية.
واشتبك المواطنون مع أنصار الجماعة، في معارك شهدت استخدام أسلحة نارية، وهو ما تكرر في عدة مناطق بالبلاد. ويشعر قطاع من المصريين بالغضب في أعقاب موجة من عمليات إرهابية أودت بحياة النائب العام المستشار هشام بركات نهاية الشهر الماضي، في أول عملية اغتيال ضد مسؤول رفيع، وسلسلة هجمات متزامنة على أكمنة الجيش في شمال سيناء مطلع الشهر الحالي راح ضحيتها 17 من ضباط وجنود الجيش، وتبناها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع في وقت سابق تنظيم داعش.
وقال العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المعركة في سيناء محسومة.. وهؤلاء المجرمون ذاقوا قوة ردنا». وفي تطور نوعي سعى تنظيم أنصار بيت المقدس لبسط سيطرته على مدن في شمال سيناء، لكن العميد سمير قال ساخرا: «دعهم يجربوا.. فارق القوة بين قدراتهم وقدرات الجيش رهيب والمعركة محسومة، لكنها مسألة وقت للقضاء عليهم تماما». ولا يرحب العميد سمير وقادة الجيش، بإطلاق أسماء من قبيل «داعش» أو أنصار بيت المقدس على تلك التنظيمات. وأوضح قائلا: «داعش كيان هلامي.. دُلنا عليه.. نحن لا نعرف إلا مجموعة من المجرمين الإرهابيين الذين يحملون السلاح ضد الدولة، هؤلاء أصحاب فكر متطرف لا يؤمنون بالحياة، سمهم ما شئت داعش، نصرة (في إشارة لجبهة النصرة في سوريا) الإخوان.. هؤلاء جميعهم مأجورون يحملون السلاح». وأضاف العميد سمير أن «17 بطلا من كمين أبو رفاعي (كمين أمني للجيش بالقرب من الشيخ زويد) تمكنوا من صد هجوم ما يزيد على 120 إرهابيا.. هذا ما أدركه هؤلاء الإرهابيون في العملية الأخيرة، وما إن ركب الطيران سماء المدينة حتى فروا هاربين».
وحشدت جماعة الإخوان أنصارها لإحياء ذكرى عزل مرسي التي حلت أمس. وتكررت المواجهات التي وقعت في محيط مسجد صغير غرب العاصمة في الكثير من المناطق والأحياء، فالمصريون المستنفرون بعد سلسلة العمليات الإرهابية يحملون الجماعة مسؤوليتها.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) 2013، عقب مظاهرات حاشدة، يضيق الخناق على أنصار الجماعة الذين يشعرون بعزلتهم، بعد فشلهم في فتح خطوط اتصال مع قوى أخرى معارضة للنظام الحالي.
وفقدت مظاهرات الإخوان زخمها، لكن العمليات الإرهابية الأخيرة أججت مشاعر عدائية ضد أنصار الإخوان الذين يشعرون في المقابل بالغضب جراء حملة أمنية واسعة تستهدفهم بعد أن اعتبرت الحكومة الجماعة تنظيما إرهابيا. وأضرم العشرات في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، النيران في علم تنظيم داعش، ورفعوا لافتات تطالب بإعدام قادة جماعة الإخوان، وحملوهم مسؤولية ما يجري في البلاد من عمليات إرهابية.
وأعلنت 120 شخصية سياسية وعامة دعم الجيش فيما عدوه «معركة مصيرية في مواجهة عصابات الإرهاب الأسود، المدعومة من دول وأجهزة استخبارات أجنبية»، تستهدف تخريب مستقبل البلاد، وإعادة حكم الإرهاب الأسود، الذي ثارت عليه جماهير الشعب المصري قبل عامين، بحسب بيان صدر أمس.
وقال الموقعون على البيان، إنه «رغم حرج هذه اللحظة الحزينة، فإن ذلك لن يمنعنا من التأكيد على أن كشف مخططات الإرهاب وإجهاضها يتطلب تطوير الإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات القضائية، دون إخلال بضمانات العدالة، والمواجهة الحاسمة للفكر الديني التكفيري والمتطرف».
ومن بين الموقعين على البيان الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، وأعضاء اللجنة الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتورة منى ذو الفقار، والوزيران السابقان حسام عيسى وجودة عبد الخالق، وعدد من رؤساء الأحزاب.
وقال موسى لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يوجد في اللحظة الراهنة تهديد للدولة وللأمن وللمجتمع، وبالتالي لا بد من الوقوف لدعم القوات المسلحة في هذا الوقت الدقيق لمعالجة الموقف كله من مختلف زواياه.. هذا الأمر توافق عليه الوسط السياسي». وأضاف موسى: «مهمة القوى السياسية في البلاد التي توافقت على ضرورة الاصطفاف الآن أن تدعم الدولة من أجل أن تمضي في تنفيذ خريطة المستقبل التي تم التوافق عليها بعد عزل مرسي، والسير قدما في عملية التنمية إلى جانب الإجراءات الأمنية الضرورة، لافتا إلى أن الموجة الإرهابية الأخيرة ساعدت في ترميم بنيان القوى المشاركة في ثورة 30 يونيو بعد أن أصيب هذا البنيان بتصدعات خلال العامين الماضيين».
ودبت خلافات سياسية بين مكونات ثورة 30 يونيو التي نجحت في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، وتفاقمت تلك الخلافات بعد صدور قوانين تحد من حرية التظاهر، أدت إلى حبس عدد من شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وأكد الموقعون على البيان، أن «مواجهة هذا الإجرام على المدى الطويل، يتطلب تجفيف حاضنته الاجتماعية بتحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح أبواب الأمل أمام الشباب بإتاحة فرص العمل، مع الحرص على تأكيد وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطار السلمية والقانون».
نوه الموقعون على البيان، بأنهم بصدد إعداد عقد مؤتمر موسع لتأكيد دورهم في مواجهة ما يحدث، وبحث خطوات التحرك المقبل، في هذا الشأن، مشددين على أن هذه اللحظة التاريخية الخطيرة، تستلزم اصطفاف كل الوطنيين المصريين من أجل هزيمة المؤامرة، التي تبدت معالمها في التصعيد الإرهابي طوال العامين الأخيرين.
يأتي ذلك فيما واصلت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للقيادات الوسيطة في جماعة الإخوان. وقالت مصادر أمنية، إن قوات الشرطة وجهت الضربات استباقية استهدفت القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان، مشيرة إلى توقيف 18 من عناصر الإخوان خلال تلك الحملة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.