دعم حركة السفر الدولي لتكريس الرياض كمحور ربط عالمي

وزير النقل لـ «الشرق الأوسط» : رفع الطاقة الاستيعابية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران

جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعم حركة السفر الدولي لتكريس الرياض كمحور ربط عالمي

جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من أول أفواج المسافرين في الصالتين الدوليتين الجديدتين اللتين افتتحهما أمير منطقة الرياض بمطار الملك خالد الدولي أمس (الشرق الأوسط)

بينما افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض أمس (الاثنين) صالتي السفر الدوليتين رقم 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي، في خطوة تدعم حركة السفر الدولي في العاصمة السعودية وتكريسها كمحور ربط عالمي، أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية لـ«الشرق الأوسط» أن الصالتين الجديدتين ترفعان حجم الطاقة الاستيعابية بتجهيزات ذات مستوى عال تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأطلقت السعودية مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تضم مستهدفات كبرى، وتعمل على ربط 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات البلاد.
وأوضح الجاسر أن تشغيل الصالتين يتزامن مع النهضة الكبيرة التي يحققها قطاع الطيران المدني في المملكة، ويسهم في دعم حركة السفر الدولي والذي يتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وبين أن الافتتاح خطوة مهمة لتكريس مدينة الرياض كمحور ربط عالمي يساعد في نمو حركة السفر، وتمكين القطاعين السياحي والاقتصادي، ورفع الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر، وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».
من جهته، أشار عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة، إلى أهمية بدء تشغيل صالتي السفر 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي، من أجل تحقيق أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ورؤيتها بأن يكون الطيران السعودي هو الأبرز على مستوى الشرق الأوسط.
وقال الدعيلج إن صالتي السفر ستكونان إضافة مهمة لمكونات المطار، وستدعمان الطاقة الاستيعابية الإجمالية لتصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً، مبيناً أن هذه التوسعة تعتبر البداية لمزيد من التوسعات والتطورات المستقبلية القادمة وفق خطة شاملة. وصُممت الصالتان للعمل بطريقة مرنة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق المرونة اللازمة لتسهيل إجراءات السفر.
وبلغ عدد بوابات السفر 22 بوابة مدعمة بـ95 كاونترا مخصصا لإنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى 12 جهازاً للخدمة الذاتية، فيما ضمت الصالتان أحدث تقنيات التشغيل بهدف رفع مستوى الخدمات التشغيلية في المطار.
وعلى صعيد ساحة الطيران فقد جرى تصميمها لاستيعاب الطائرات ذات البدن العريض، لتضفي هذه الخاصية ميزة تنافسية تؤهل الصالتين لاستقبال الناقلات الجوية العملاقة، إضافة إلى زيادة المساحات التجارية المخصصة لكل من محلات بيع التجزئة والأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي، مع تخصيص ثلاث صالات لرجال الأعمال لتعزيز وإثراء تجربة المسافرين، ولإضفاء قدر أكبر من الراحة أثناء أوقات انتظار المسافرين لرحلاتهم.
وتتولى شركة مطارات الرياض، إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض منذ إنشائها في عام 2016، حيث تعمل على تقديم أفضل الحلول التشغيلية الرائدة والمتخصصة في مجال الإدارة والبنى التحتية، إلى جانب اهتمامها بتطوير آليات العمل اليومي، وضبط مختلف العمليات التشغيلية المعززة لمجمل الأهداف السنوية التي يتطلع لتحقيقها المطار.
وتأسست شركة مطارات الرياض كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في السعودية للنهوض بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتسعى «مطارات الرياض» إلى أن تصبح رائدة في تشغيل وإدارة المطارات على مستوى المملكة والمنطقة من خلال تطوير البنية التحتية وإجراء توسعة للخدمات والمرافق، مرتكزة بجهودها على بناء نموذج يحتذى به، وإدارة محور عالمي المستوى للمسافرين وعملاء الشحن والشركاء.
ويضم مطار الملك خالد الدولي في الرياض خمس صالات سفر و40 جسر إركاب وموقف سيارات لاستيعاب 11 ألفا و600 مركبة، كما يضم صالتين للطيران الخاص والصالة الملكية وبرج التحكم المركزي ومدرجين متوازيين يبلغ طول كل منهما 4.260 متراً (13.980 قدماً)، كجزء من مرحلة التحول الشاملة التي تحدث في المملكة، ولجعل مدينة الرياض وجهة للعديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يحافظ على صموده أمام صدمة الطاقة

الاقتصاد شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يحافظ على صموده أمام صدمة الطاقة

أظهرت أحدث البيانات الرسمية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند مستوى 1.8 في المائة خلال شهر يونيو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)

صادرات النفط السعودية عبر ميناء ينبع تقترب من طاقتها القصوى

اقتربت شحنات النفط الخام اليومية من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر من طاقتها التشغيلية القصوى خلال الأسبوع الجاري.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار النفط والشحن.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

خاص كيف نجحت «مصدات» السعودية في حماية اقتصادها من نيران الحرب؟

جاء تثبيت وكالة «فيتش» للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته المالية؟

هلا صغبيني (الرياض)

ماليزيا: ارتفاع أسعار الطاقة يزيد الإنفاق على الدعم

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: ارتفاع أسعار الطاقة يزيد الإنفاق على الدعم

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

قالت ماليزيا، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يعزز إيراداتها النفطية بما يكفي لتغطية جزء من تكاليف دعم الوقود المتزايدة، مما يخفف الضغط على المالية العامة.

وأعلنت الحكومة أنها قد تنفق ما يصل إلى 40 مليار رينغيت (9.83 مليار دولار) على دعم الوقود هذا العام، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الـ15 مليار رينغيت التي رُصدت مبدئياً في ميزانية 2026، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح نائب وزير المالية، ليو تشين تونغ، أمام البرلمان أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط الخام تقدر بنحو 300 مليون رينغيت في إيرادات النفط الفيدرالية، باستثناء الأرباح الموزعة على الحكومة من شركة بتروناس الحكومية للطاقة.

وقال ليو: «يمكن أن تساعد هذه الزيادة في الإيرادات على تخفيف بعض الضغوط الإضافية على الإنفاق على دعم الوقود. كما تراقب الحكومة بانتظام تحصيل الإيرادات لضمان قدرتها على تلبية احتياجات الإنفاق التشغيلي الفيدرالي».

وأضاف أنه في حال لزم الأمر، سيتم الإعلان عن أي مراجعة للأهداف المالية لعام 2026 في الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، والمقرر عرضها على البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول).


النحاس يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات الفائدة الأميركية

عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات الفائدة الأميركية

عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

تعرضت أسعار النحاس لضغوط يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تطورات الاقتصاد الكلي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، إلى جانب تأثير بيانات التضخم الأميركية على توقعات أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

وتراجع سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.49 في المائة إلى 13576.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عن مكاسبه السابقة، ليسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.12 في المائة عند 104220 يواناً (15392.11 دولار) للطن. وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، أكبر مستهلك للمعادن وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف السنة، متجاوزاً التوقعات، بفعل ضعف الطلب المحلي.

وحافظت علاوة نحاس يانغشان، التي تعكس مستوى الطلب من المشترين الصينيين، على قوتها؛ إذ بلغت 90 دولاراً للطن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2025.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت عقود النحاس بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، مما خفّف المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي والطلب على المعادن.

وقال كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة: «إن تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة عزز المعنويات في قطاع المعادن الأساسية».

وفي غضون ذلك، هدد «الحرس الثوري» الإيراني بإغلاق «جميع ممرات التصدير الأخرى التي تفيد الولايات المتحدة وحلفاءها»، وفق وسائل إعلام إيرانية، بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز وإعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات.

وفي سوق المعادن الأخرى، تراجعت مكاسب الألمنيوم السابقة في بورصة لندن للمعادن، ليسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05 في المائة، في حين انخفض في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.13 في المائة.

وأسهم اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، الذي يمثّل نحو 9 في المائة من الطاقة العالمية لصهر الألمنيوم، إلى جانب انخفاض المخزونات، في دعم الأسعار خلال الفترة الأخيرة. كما لجأ المستهلكون إلى مصادر إمداد بديلة، وزادوا مشترياتهم من الصين، التي سجلت صادرات قياسية من الألمنيوم الخام ومنتجاته خلال يونيو.

أما المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن للمعادن فقد استقر الزنك مرتفعاً بنسبة 0.03 في المائة، في حين تراجع الرصاص بنسبة 0.48 في المائة، والنيكل بنسبة 0.48 في المائة، والقصدير بنسبة 1.43 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع الزنك بنسبة 0.2 في المائة، فيما انخفض الرصاص بنسبة 1.86 في المائة، والنيكل بنسبة 1.01 في المائة، في حين صعد القصدير بنسبة 0.16 في المائة.


«سترايب» و«أدفنت» تعرضان الاستحواذ على «باي بال» مقابل أكثر من 53 مليار دولار

المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)
المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)
TT

«سترايب» و«أدفنت» تعرضان الاستحواذ على «باي بال» مقابل أكثر من 53 مليار دولار

المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)
المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن شركة المدفوعات «سترايب» وشركة الاستثمار المباشر «أدفنت إنترناشيونال» قدمتا عرضاً مشتركاً للاستحواذ على شركة «باي بال هولدينغز» مقابل 60.50 دولار للسهم، في صفقة تُقدّر قيمة شركة المدفوعات بأكثر من 53 مليار دولار.

وأوضح أحد المصادر أن العرض، الذي قُدم في وقت سابق من هذا الشهر، مدعوم بالتزامات تمويلية من البنوك بقيمة تقارب 50 مليار دولار، ويمثّل علاوة بنحو 28 في المائة على سعر إغلاق سهم «باي بال» يوم الثلاثاء.

ورفض المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى سرية المفاوضات، الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا المقترح عقب عرض أولي قدمته الشركتان في أوائل أبريل (نيسان)، وفقاً لمصادر مطلعة. وأضافت المصادر أن «سترايب» و«أدفنت» لم تتلقيا رداً من «باي بال» حتى الآن، وتسعيان إلى تسريع وتيرة المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.

وبموجب العرض المقترح، ستستحوذ «سترايب» و«أدفنت» على «باي بال» بشكل مشترك، مع امتلاك كل منهما حصة متساوية في الشركة، بدلاً من تقسيمها إلى وحدات منفصلة، حسب المصادر. وأكدت المصادر أنه لا توجد ضمانات بإتمام الصفقة.

وارتفعت أسهم «باي بال» بنسبة 15 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب ورود أنباء العرض.

وتأسست «باي بال» في أواخر تسعينات القرن الماضي، وكانت من أوائل الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، لكنها واجهت خلال السنوات الأخيرة منافسة متزايدة مع توسع وسائل الدفع البديلة، وصعود منافسين مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، مما أدى إلى تباطؤ النمو وتراجع جزء كبير من القيمة السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الجائحة.

وبلغت القيمة السوقية لـ«باي بال» ذروتها عند نحو 360 مليار دولار في عام 2021، قبل أن تتراجع إلى نحو 36 مليار دولار هذا العام. وخسرت الشركة أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ومنذ توليه منصبه في مارس (آذار)، بدأ الرئيس التنفيذي لـ«باي بال»، إنريكي لوريس، عملية إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى تبسيط عمليات الشركة وتعزيز تركيزها على النمو.

وفي أبريل، أعادت الشركة تنظيم عملياتها ضمن ثلاث وحدات رئيسية تشمل المدفوعات، والخدمات المالية الاستهلاكية (فينمو)، والمدفوعات والعملات الرقمية، بالتزامن مع سلسلة من التغييرات الإدارية.

نشاط متزايد في صفقات قطاع المدفوعات

في حال إتمام صفقة «باي بال»، ستنضم إلى موجة متزايدة من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع المدفوعات العالمية، حيث يسعى المستثمرون والشركات إلى الاستفادة من التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية وصعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتجه شركات المدفوعات بشكل متزايد إلى التوسع عبر عمليات الاستحواذ، خصوصاً في مجالات أسرع نمواً مثل المدفوعات العابرة للحدود والمدفوعات بين الشركات، في ظل تباطؤ نمو أنشطة معالجة المدفوعات التقليدية.

وفي عام 2025، وافقت شركة «غلوبال بيمنتس» على الاستحواذ على منافستها «وورلد باي» من شركة «إف آي إس» وشركة الاستثمار المباشر «جي تي سي آر» مقابل 24.25 مليار دولار، ضمن صفقة معقدة متعددة الأطراف. وبموجب الاتفاق، باعت «جي تي سي آر» حصتها البالغة 55 في المائة، في حين تخلت «إف آي إس» عن حصتها المتبقية البالغة 45 في المائة.

كما شهد القطاع سلسلة من الصفقات الأصغر، من بينها استحواذ شركة المدفوعات الكندية «نوفي» على «بايونير غلوبال» مقابل 2.75 مليار دولار، بدعم من «أدفنت إنترناشيونال» وشركات استثمار مباشر أخرى.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» هذا الأسبوع أن «ماستركارد» تدرس بيع حصة أغلبية في شركتها التابعة للمدفوعات في المملكة المتحدة «فوكالينك» إلى بنوك بريطانية، وسط مخاوف بشأن ملكية أصول مالية حيوية تخضع لشركات أميركية.

وارتفعت إيرادات «باي بال» بنسبة 7 في المائة إلى 8.35 مليار دولار خلال الربع الأول، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 8.05 مليار دولار. وباستبعاد تأثيرات أسعار الصرف، ارتفع إجمالي حجم المدفوعات بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 464 مليار دولار.

وكان لوريس قد أعلن في مايو (أيار) خططاً للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات داخل الشركة وتقليص الازدواجية في هيكل القوى العاملة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقالت الشركة إن هذه المبادرات ستوفر نحو 1.5 مليار دولار خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يُعاد استثمار هذه الوفورات لدعم خطط النمو.

وتُعد «سترايب»، وهي شركة خاصة، من بين أعلى شركات المدفوعات قيمة في العالم؛ إذ بلغت قيمتها 159 مليار دولار في عملية بيع أسهم للموظفين والمساهمين في فبراير (شباط)، بزيادة تتجاوز 70 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وتتيح الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو ودبلن، للشركات قبول المدفوعات، وإجراء عمليات السحب، وأتمتة العمليات المالية.