«الشورى» يعترض على تعديل هيئة الخبراء للائحة حماية أراضي الدولة

استعان برواية العثمانيين حول حيازة أهالي الحجاز أملاكا متوارثة

قرر مجلس الشورى أمس عدم العودة عن موقفه حيال لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، لدى عرضها من قبل لجنة الإسكان، وتمسك بقراره السابق الذي يكفل للمواطنين أحقيتهم في امتلاك أراضيهم الموروثة، إلى حين إثبات ذلك أمام المحاكم واستخراج الصك الشرعي.
وعارض المجلس ما أبدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من تعديلات بشأن اللائحة، ورفضوا اعتبار بعض الأراضي التي لم تستخرج حجج الاستحكام عليها أراضي بيضاء، وأشار الأعضاء إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة تحتاج إلى المزيد من الدراسة واستشارة أصحاب الخبرة والرأي، خصوصا في المناطق النائية التي يجب الوقوف على أوضاعها ميدانيا والاستفادة من تجارب أهلها.
وانتقد الأعضاء معاملة اللائحة لمناطق البلاد على حد سواء، معتبرين أن ما يجري في المدن الكبرى قد لا تنطبق عليه الأحكام في القرى والمحافظات والأرياف التي تسري بها أعراف وتقاليد لا يجوز تهميشها، ورأوا التمسك بموقف المجلس السابق والعودة لدراسة اللائحة من جديد، مشددين على أن قضية الاستحكام على الأراضي يجب أن تحظى بالتجويد الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وليس إضافة المزيد من المشكلات والنزاعات حول الملكيات.
وعبر الأعضاء عن تحفظهم على وجود لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، لافتين إلى أن الخلافات حول ملكية الأراضي أو إثبات التعديات محلها القضاء وليس أي جهة أخرى، بما في ذلك اللجنة التي وصفوها بالبيروقراطية.
واستعان عازب آل مسبل، عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، بشهادة أحد المؤرخين العثمانيين، والذي أكد أن العوائل قديما في الحجاز وعلى ساحل البحر الأحمر تمتلك أراضي يتوارثها أفراد العائلة جيلا بعد جيل، ووثيقة امتلاكهم هي العرف السائد بين أهالي المنطقة، بينما قال خضر القرشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية إن الأراضي مملوكة لوارثها حتى يستخرج صكا شرعيا، مؤيدا أن يتمسك المجلس برأيه وأن لا يتفق مع ما طرحته هيئة الخبراء.
وفي سياق آخر، طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير المراكز وغرف العمليات، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة، مع ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل بدلا من الطائرات المستأجرة، إضافة إلى تخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة بالمشاعر المقدسة.
ودعا الشورى إلى معاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي، حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة، وتكثيف التوعية باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، بأهمية سرعة إخلاء الطرق لسيارات الإسعاف والتنسيق حيال ذلك مع إدارات المرور.